به گزارش «پارسینه» به نقل از ایندیپندنت، سال ۲۰۱۹ سالی بود مملو از تلاطم سیاسی و بی‌ثباتی اقتصادی. در سراسر جهان شاهد اعتراض بودیم؛ از آمریکای لاتین و اروپا تا خاورمیانه و آسیا. این اعتراضات گاه منجر به تغییر رهبری، اصلاحات دولتی یا خشونت شدند. در سطح کلان، اقتصاد جهان از نگرانی در مورد رکود اقتصادی لطمه خورد و خطر جنگ بازرگانی طولانی بین بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان، آمریکا و چین، لحظه‌ای اقتصاد را رها نکرد. سایر مسائل فراملیتی نیز بر این اوضاع تاثیر گذاشتند، مثل تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی (به‌خصوص آتش‌سوزی‌های جنگل‌های استرالیا و برزیل) که منجر به تقویت جنبش‌های مردمیِ خواهان عمل از سوی دولت‌ها شد. در آستانه سال ۲۰۲۰ ضمن بررسی برخی تحلیل‌ها درباره رویداد‌های مهم جهان، بیایید نگاهی بیندازیم به بعضی گرایش‌های بنیادین که در پژوهش‌های گوناگون به آن‌ها اشاره شده.
نارضایتی روزافزون مردم
در سال ۲۰۱۹ شاهد نارضایتی روزافزون مردم از شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بودیم که منجر به اعتراضات در اقتصاد‌های پیشرفته و نوظهور شد. این گرایش به نارضایتی عمومی در نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های متعددی منعکس شده. پژوهشی از «مرکز پژوهش‌های پیو» در سال ۲۰۱۹ (که ۲۷ کشور را در برخی مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی) بررسی کرد، اشاره کرده که بسیاری در سراسر جهان از عملکرد دموکراسی ناراضی‌اند و این‌را «مربوط به نگرانی‌ها در مورد اقتصاد، حقوق فردی و نخبگانِ بی‌ارتباط با مردم» می‌دانند. در ۲۷ کشور مورد بررسی، حدود ۵۱ درصد ابراز نارضایتی کردند و این بیشتر در اقتصاد‌های نوظهور است، تا اقتصاد‌های پیشرفته.
پژوهشی دیگر از پیو نکته جالبی را در مورد آمریکا نشان می‌دهد. بیشتر مردم آمریکا (۷۰ درصد) معتقدند که نظام اقتصادی آمریکا به طرز ناعادلانه‌ای به نفع منافع قدرتمند است و تنها ۲۹ درصد، نظام اقتصادی آمریکا را برای اکثریت مردم آمریکا منصفانه می‌دانند. (این دیدگاه بین اکثریت دموکرات‌ها، یعنی ۸۶ درصد آن‌ها، محبوبیت دارد و، اما جمهوری‌خواهان توازن بیشتری دارند و ۵۰ درصدشان به نامنصفانه بودن نظام اقتصادی به نفع منافع قدرتمند معتقدند.)
نظرسنجی‌های دیگر نشان می‌دهد که میزان احساس خوشبختی و خوشحالی در سال‌های اخیر کاهش یافته و افزایش نابرابری موجب خیزش‌های مردمی شده. طبق «گزارش خوشحالی جهانی» سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ - که ۱۵۶ کشور جهان را بر این اساس که چقدر خودشان را خوشحال می‌دانند رتبه‌بندی می‌کند، میزان عمومی خوشحالی (یعنی تکرر خوشحالی، خنده و لذت) در بسیاری از مناطق، در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ افول داشته.
طبق این نظرسنجی - که از شرکت‌کنندگان می‌خواهند زندگی‌هایشان را از صفر تا ده از لحاظ خوشحالی رده‌بندی کنند، بالاترین میزان خوشحالی در آمریکای شمالی و اقیانوسیه است و سپس اروپای غربی، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب و اروپای مرکزی و شرقی. آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و آفریقای شمالی، آفریقای سیاه (زیرصحرایی) و آسیای جنوبی نیز پایین‌ترین میزان خوشحالی را دارند. در ضمن میزان نابرابری در رفاه در اروپای غربی، آمریکای شمالی و اقیانوسیه و آسیای جنوبی کمترین است و در آمریکای لاتین، آفریقای سیاه و منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بیشترین.
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که نشانه‌ای از فروکش کردن نارضایتی مردم در آینده نزدیک به چشم نمی‌خورد و در نتیجه احتمال افزایش ناآرامی در سال ۲۰۲۰ بسیار است. این ناآرامی‌ها نتایجی منفی برای اقتصاد‌های کشوری و جهانی به همراه خواهند داشت.
عوامل اقتصادی، هم عامل و هم قربانی
در پژوهش پیو می‌بینیم که از جمله عواملی که منجر به نارضایتی عمومی می‌شود رابطه قوی موجود بین نظر مردم راجع به اقتصاد و نظرشان نسبت به عملکرد دولت است. به بیان دیگر در جا‌هایی که شرایط اقتصادی بد است و فرصت اندکی برای بهبود سطح زندگی وجود دارد (یعنی امکان رشد اجتماعی پایین است) احتمال این‌که مردم ابراز نارضایتی کنند بیشتر است.
عوامل اقتصادی که مشخصا منجر به اعتراضات شدند، عبارتند از: قیمت کالا‌ها (به‌خصوص سوخت)، کیفیت خدمات - همچون خدمات درمانی و فساد دولتی. در سال ۲۰۱۹ شاهد اعتراضات بسیاری در سراسر جهان (شیلی، فرانسه، اکوادور و ایران) در نتیجه افزایش قیمت سوخت بودیم. در کشور‌هایی دیگر همچون عراق و کلمبیا، سوءمدیریت اقتصادی دولت دلیل اصلی اعتراضات بوده است. در کلمبیا اعتراضات ماه نوامبر پس از آن درگرفت، که دولت پیشنهاد داد مالیات شرکت‌ها را ۳ میلیارد دلار کاهش دهد. مردم بومی کلمبیا نیز با خواست پایان حفاری نفت و معدن در زمین‌های خود به میدان آمدند. در عراق، فساد دولت و نارضایتی‌های اقتصادی باعث حمله معترضین به صنعت نفت شده است. (که البته منجر به اختلال چندانی در عرضه نفت نشده)
این اعتراضات به نوبه خود عواقب اقتصادی منفی دارند، چرا که محیط اقتصادی بی‌ثبات ایجاد می‌کنند و با تداوم خشونت، بهای اجتماعی تولید را بالا می‌برند. به اضافه افزایش بی‌ثباتی جهانی، منجر به افزایش خطر اختلال در عرضه کالا و نوسانات قیمت‌ها می‌شود. از اختلال در عرضه نفت و گاز که بگذریم سایر کالا‌ها مثل مواد فلزی هم در مخاطره قرار دارند. چنان‌که در گزارش اخیر تحلیل‌گران بانک «سیتی» می‌خوانیم یک نمونه قابل توجه مس است. انتظار می‌رود نیمی از منابع معدنی پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۰ و گسترش مورد نیاز برای آینده، در مناطقی باشد که خطر بی‌ثباتی در آن‌ها بالاست؛ از جمله کشور‌هایی در آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیای جنوب شرقی.
تحولات مورد انتظار در سال ۲۰۲۰
مهم‌ترین رویداد سال از نظر عواقب جهانی، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا خواهد بود؛ به‌خصوص با توجه به سیاست‌های اختلال‌آور رئیس‌جمهوری ترامپ. به باور بسیاری، شواهد موجود نشان می‌دهد که ابتکارات دونالد ترامپ در افزایش بی‌ثباتی جهانی و خطر ناآرامی نقش داشته است؛ به‌ویژه با توجه به اقداماتی همچون خروج از توافق‌های چندجانبه (برجام، توافق پاریس) یا تهدید به خروج از ناتو و سازمان تجارت جهانی و بسیاری اقدامات دیگر. این انتخابات برای ترامپ همه‌پرسی‌ای است بر سر رویکرد تقابل‌جویانه او در برخورد با نظم جهانی. انتخاب مجدد ترامپ می‌تواند به او امکان تقویت گرایشش به سمت ناسیونالیسم اقتصادی را بدهد.
پیشروی در حل منازعات بازرگانی و حذف تعرفه‌ها نیز عواقب مهم دیگری برای اقتصاد جهانی و سلامت اقتصاد‌های داخلی خواهد داشت. آمریکا و چین به توافق بر سر فاز اول توافقی بازرگانی رسیده‌اند که راه حذف تعرفه‌ها را هموار می‌کند، اما هنوز امکان سقوط مذاکرات این دو موجود است. پیشرفت در توافق فاز ۲ که به مسائل عمیق‌تر بازرگانی بپردازد، پیش از انتخابات آمریکا موضوعی چالش‌آور خواهد بود. با وجود این، انتظار می‌رود رئیس‌جمهوری ترامپ اختلافات با سایر کشور‌ها به‌خصوص چین و اروپا را کاهش دهد تا عواقب منفی برای اقتصاد آمریکا (مثل سقوط در بازار سهام) پیش از انتخابات کاهش یابند.
دیگر عاملی که باید به آن توجه کرد، اعتراضات در خاورمیانه و شمال آفریقاست. بعضی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که اعتراضات در این منطقه باتوجه به افزایش نارضایتی مردم و ناکامی دولت در رسیدگی به خواسته‌های شهروندان گسترش خواهد یافت. سایر مسائل مخاطره‌آمیز موجود از این قرارند: وضعیت برجام، تنش در تنگه هرمز، احتمال بالقوه مسابقه تسلیحاتی (به‌خصوص در حالی که آمریکا و روسیه شاید از فروش تسلیحات برای بهبود وضعیت شرکای استراتژیک خود، همچون عربستان و ترکیه، استفاده کنند) و ادامه تخاصم در سوریه، یمن و لیبی.
در آمریکای لاتین نیز انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ شاهد تلاطم سیاسی و تغییر در رهبری باشیم. در پی خیزش در بولیوی (که منجر به تغییر حکومت شد)، شیلی و اکوادور، باید حواس‌مان به کشور‌های بزرگ‌تر منطقه جمع باشد: ۱) آرژانتین، که مجددا در خطر عدم توانایی پرداخت ۲۷۵ میلیارد دلار بدهی خارجی خود قرار دارد که تاثیر مناسبی بر اوضاع سیاسی بی‌ثبات این کشور نخواهد گذاشت. ۲) برزیل که در‌آن میزان محبوبیت رئیس‌جمهوری راست‌گرا، جاییر بولسونارو، بر قابلیت او برای ارتقای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری تاثیر می‌گذارد ۳) مکزیک که در آن رئیس‌جمهوری، آندرس مانوئل لوپز ابرادور، تحت فشار روزافزون برای برخورد با کارتل‌های مواد مخدر و افزایش خشونت و همچنین بهبود اقتصاد قرار دارد. از این گذشته نباید تعمیق بحران در ونزوئلای تحت رهبری مادورو را فراموش کرد.
در آسیا، توجه‌مان باید معطوف به تحولات اقتصادی و سیاسی در هنگ‌کنگ باشد. شاید شاهد گسترش اعتراضات این منطقه به تایوان و تاثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی طبقه متوسط در سرزمین اصلی چین باشیم. در عین حال، کره شمالی نیز شاید به دنبال ادامه تحرکاتی همچون آزمایش‌های تسلیحاتی با هدف جلب توجه باشد.
∎
نارضایتی روزافزون مردم
در سال ۲۰۱۹ شاهد نارضایتی روزافزون مردم از شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بودیم که منجر به اعتراضات در اقتصاد‌های پیشرفته و نوظهور شد. این گرایش به نارضایتی عمومی در نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های متعددی منعکس شده. پژوهشی از «مرکز پژوهش‌های پیو» در سال ۲۰۱۹ (که ۲۷ کشور را در برخی مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی) بررسی کرد، اشاره کرده که بسیاری در سراسر جهان از عملکرد دموکراسی ناراضی‌اند و این‌را «مربوط به نگرانی‌ها در مورد اقتصاد، حقوق فردی و نخبگانِ بی‌ارتباط با مردم» می‌دانند. در ۲۷ کشور مورد بررسی، حدود ۵۱ درصد ابراز نارضایتی کردند و این بیشتر در اقتصاد‌های نوظهور است، تا اقتصاد‌های پیشرفته.
پژوهشی دیگر از پیو نکته جالبی را در مورد آمریکا نشان می‌دهد. بیشتر مردم آمریکا (۷۰ درصد) معتقدند که نظام اقتصادی آمریکا به طرز ناعادلانه‌ای به نفع منافع قدرتمند است و تنها ۲۹ درصد، نظام اقتصادی آمریکا را برای اکثریت مردم آمریکا منصفانه می‌دانند. (این دیدگاه بین اکثریت دموکرات‌ها، یعنی ۸۶ درصد آن‌ها، محبوبیت دارد و، اما جمهوری‌خواهان توازن بیشتری دارند و ۵۰ درصدشان به نامنصفانه بودن نظام اقتصادی به نفع منافع قدرتمند معتقدند.)
نظرسنجی‌های دیگر نشان می‌دهد که میزان احساس خوشبختی و خوشحالی در سال‌های اخیر کاهش یافته و افزایش نابرابری موجب خیزش‌های مردمی شده. طبق «گزارش خوشحالی جهانی» سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ - که ۱۵۶ کشور جهان را بر این اساس که چقدر خودشان را خوشحال می‌دانند رتبه‌بندی می‌کند، میزان عمومی خوشحالی (یعنی تکرر خوشحالی، خنده و لذت) در بسیاری از مناطق، در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ افول داشته.
طبق این نظرسنجی - که از شرکت‌کنندگان می‌خواهند زندگی‌هایشان را از صفر تا ده از لحاظ خوشحالی رده‌بندی کنند، بالاترین میزان خوشحالی در آمریکای شمالی و اقیانوسیه است و سپس اروپای غربی، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب و اروپای مرکزی و شرقی. آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و آفریقای شمالی، آفریقای سیاه (زیرصحرایی) و آسیای جنوبی نیز پایین‌ترین میزان خوشحالی را دارند. در ضمن میزان نابرابری در رفاه در اروپای غربی، آمریکای شمالی و اقیانوسیه و آسیای جنوبی کمترین است و در آمریکای لاتین، آفریقای سیاه و منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بیشترین.
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که نشانه‌ای از فروکش کردن نارضایتی مردم در آینده نزدیک به چشم نمی‌خورد و در نتیجه احتمال افزایش ناآرامی در سال ۲۰۲۰ بسیار است. این ناآرامی‌ها نتایجی منفی برای اقتصاد‌های کشوری و جهانی به همراه خواهند داشت.
عوامل اقتصادی، هم عامل و هم قربانی
در پژوهش پیو می‌بینیم که از جمله عواملی که منجر به نارضایتی عمومی می‌شود رابطه قوی موجود بین نظر مردم راجع به اقتصاد و نظرشان نسبت به عملکرد دولت است. به بیان دیگر در جا‌هایی که شرایط اقتصادی بد است و فرصت اندکی برای بهبود سطح زندگی وجود دارد (یعنی امکان رشد اجتماعی پایین است) احتمال این‌که مردم ابراز نارضایتی کنند بیشتر است.
عوامل اقتصادی که مشخصا منجر به اعتراضات شدند، عبارتند از: قیمت کالا‌ها (به‌خصوص سوخت)، کیفیت خدمات - همچون خدمات درمانی و فساد دولتی. در سال ۲۰۱۹ شاهد اعتراضات بسیاری در سراسر جهان (شیلی، فرانسه، اکوادور و ایران) در نتیجه افزایش قیمت سوخت بودیم. در کشور‌هایی دیگر همچون عراق و کلمبیا، سوءمدیریت اقتصادی دولت دلیل اصلی اعتراضات بوده است. در کلمبیا اعتراضات ماه نوامبر پس از آن درگرفت، که دولت پیشنهاد داد مالیات شرکت‌ها را ۳ میلیارد دلار کاهش دهد. مردم بومی کلمبیا نیز با خواست پایان حفاری نفت و معدن در زمین‌های خود به میدان آمدند. در عراق، فساد دولت و نارضایتی‌های اقتصادی باعث حمله معترضین به صنعت نفت شده است. (که البته منجر به اختلال چندانی در عرضه نفت نشده)
این اعتراضات به نوبه خود عواقب اقتصادی منفی دارند، چرا که محیط اقتصادی بی‌ثبات ایجاد می‌کنند و با تداوم خشونت، بهای اجتماعی تولید را بالا می‌برند. به اضافه افزایش بی‌ثباتی جهانی، منجر به افزایش خطر اختلال در عرضه کالا و نوسانات قیمت‌ها می‌شود. از اختلال در عرضه نفت و گاز که بگذریم سایر کالا‌ها مثل مواد فلزی هم در مخاطره قرار دارند. چنان‌که در گزارش اخیر تحلیل‌گران بانک «سیتی» می‌خوانیم یک نمونه قابل توجه مس است. انتظار می‌رود نیمی از منابع معدنی پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۰ و گسترش مورد نیاز برای آینده، در مناطقی باشد که خطر بی‌ثباتی در آن‌ها بالاست؛ از جمله کشور‌هایی در آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیای جنوب شرقی.
تحولات مورد انتظار در سال ۲۰۲۰
مهم‌ترین رویداد سال از نظر عواقب جهانی، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا خواهد بود؛ به‌خصوص با توجه به سیاست‌های اختلال‌آور رئیس‌جمهوری ترامپ. به باور بسیاری، شواهد موجود نشان می‌دهد که ابتکارات دونالد ترامپ در افزایش بی‌ثباتی جهانی و خطر ناآرامی نقش داشته است؛ به‌ویژه با توجه به اقداماتی همچون خروج از توافق‌های چندجانبه (برجام، توافق پاریس) یا تهدید به خروج از ناتو و سازمان تجارت جهانی و بسیاری اقدامات دیگر. این انتخابات برای ترامپ همه‌پرسی‌ای است بر سر رویکرد تقابل‌جویانه او در برخورد با نظم جهانی. انتخاب مجدد ترامپ می‌تواند به او امکان تقویت گرایشش به سمت ناسیونالیسم اقتصادی را بدهد.
پیشروی در حل منازعات بازرگانی و حذف تعرفه‌ها نیز عواقب مهم دیگری برای اقتصاد جهانی و سلامت اقتصاد‌های داخلی خواهد داشت. آمریکا و چین به توافق بر سر فاز اول توافقی بازرگانی رسیده‌اند که راه حذف تعرفه‌ها را هموار می‌کند، اما هنوز امکان سقوط مذاکرات این دو موجود است. پیشرفت در توافق فاز ۲ که به مسائل عمیق‌تر بازرگانی بپردازد، پیش از انتخابات آمریکا موضوعی چالش‌آور خواهد بود. با وجود این، انتظار می‌رود رئیس‌جمهوری ترامپ اختلافات با سایر کشور‌ها به‌خصوص چین و اروپا را کاهش دهد تا عواقب منفی برای اقتصاد آمریکا (مثل سقوط در بازار سهام) پیش از انتخابات کاهش یابند.
دیگر عاملی که باید به آن توجه کرد، اعتراضات در خاورمیانه و شمال آفریقاست. بعضی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که اعتراضات در این منطقه باتوجه به افزایش نارضایتی مردم و ناکامی دولت در رسیدگی به خواسته‌های شهروندان گسترش خواهد یافت. سایر مسائل مخاطره‌آمیز موجود از این قرارند: وضعیت برجام، تنش در تنگه هرمز، احتمال بالقوه مسابقه تسلیحاتی (به‌خصوص در حالی که آمریکا و روسیه شاید از فروش تسلیحات برای بهبود وضعیت شرکای استراتژیک خود، همچون عربستان و ترکیه، استفاده کنند) و ادامه تخاصم در سوریه، یمن و لیبی.
در آمریکای لاتین نیز انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ شاهد تلاطم سیاسی و تغییر در رهبری باشیم. در پی خیزش در بولیوی (که منجر به تغییر حکومت شد)، شیلی و اکوادور، باید حواس‌مان به کشور‌های بزرگ‌تر منطقه جمع باشد: ۱) آرژانتین، که مجددا در خطر عدم توانایی پرداخت ۲۷۵ میلیارد دلار بدهی خارجی خود قرار دارد که تاثیر مناسبی بر اوضاع سیاسی بی‌ثبات این کشور نخواهد گذاشت. ۲) برزیل که در‌آن میزان محبوبیت رئیس‌جمهوری راست‌گرا، جاییر بولسونارو، بر قابلیت او برای ارتقای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری تاثیر می‌گذارد ۳) مکزیک که در آن رئیس‌جمهوری، آندرس مانوئل لوپز ابرادور، تحت فشار روزافزون برای برخورد با کارتل‌های مواد مخدر و افزایش خشونت و همچنین بهبود اقتصاد قرار دارد. از این گذشته نباید تعمیق بحران در ونزوئلای تحت رهبری مادورو را فراموش کرد.
در آسیا، توجه‌مان باید معطوف به تحولات اقتصادی و سیاسی در هنگ‌کنگ باشد. شاید شاهد گسترش اعتراضات این منطقه به تایوان و تاثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی طبقه متوسط در سرزمین اصلی چین باشیم. در عین حال، کره شمالی نیز شاید به دنبال ادامه تحرکاتی همچون آزمایش‌های تسلیحاتی با هدف جلب توجه باشد.
نظر شما