صاحب‌خبر - عراق در خلا نخست وزیر و رئیس‌جمهوری
محمدرضا ستاری
در حالی که با مشخص شدن اکثریت پارلمانی در عراق و شمارش معکوس برای انتخاب نخست وزیر جدید، شرایط به سمت برون‌رفت از بن‌بست سیاسی در این کشور پیش می‌رفت، اخبار ضد و نقیضی از استعفای برهم صالح رئیس‌جمهوری عراق به گوش می‌رسد.
در این راستا برخی از رسانه‌های به طور قطع اعلام کردند که برهم صالح به واسطه مخالفتش با نخست وزیری اسعد العیدانی استعفای خود را به پارلمان عراق اعلام کرده و جزئیات بیشتری هم از این مسئله منتشر نکرده است. دلیل استعفای برهم صالح اینگونه عنوان شده که با معرفی ائتلاف البناء به رهبری هادی العامری که با دو گروه فتح و قانون ائتلاف کرده و اکثریت پارلمان را به دست آورده است، اسعد العیدانی استاندار بصره نامزد سمت نخست وزیری شده است.
پس از معرفی العیدانی و در حالی که در برخی از شهرهای عراق مانند بصره تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار شد، برهم صالح رئیس‌جمهوری عراق نیز روز پنجشنبه تهدید کرد از سمت خود کناره‌گیری می‌کند، زیرا گزینه مطرح شده برای نخست وزیری مورد پذیریش مخالفان عراقی قرار ندارد.
همزمان با این اتفاقات پروسه تغییر قانون انتخابات عراق نیز تکمیل شده و به گفته کارشناسان هرچند موافقان و مخالفان درخصوص آن اظهارنظرهای مختلفی کرده بودند، اما شرایط برای برون‌رفت از ناکارآمدی سیستمی در این کشور فراهم شده بود. طبق این قانون 50 ماده‌ای حوزه‌های کمتر از صد هزار نفر با نزدیک‌ترین شهرستان پرجمعیت ادغام شده و هر نامزد پارلمان باید از این پس به صورت فردی نام‌نویسی کرده و دیگر برخلاف گذشته انتخاب مردم از روی لیست‌ها صورت نخواهد گرفت.
تعمیق شکاف سیاسی
این شرایط با وجود استعفای رئیس‌جمهوری علاوه بر این‌که به شکاف سیاسی در عراق دامن خواهد زد، به پیچیدگی‌های معادلات این کشور نیز خواهد افزود، زیرا همانطور که ذکر شد علاوه بر تعمیق شکاف سیاسی، اکنون نمایندگان باید به جای انتخاب نخست‌وزیر درپی جانشین برای رئیس‌جمهوری باشند. همچنین اکنون درصورت قطعی شدن کناره‌گیری برهم صالح، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان موظف است تا به صورت موقت جانشین رئیس‌جمهوری شود.
عراق پیش از این به خصوص در سال 2010 و 2014 نیز درگیر چالش انتخاب نخست وزیر بود، با این حال شرایط این کشور با گذشته تا حدودی تفاوت دارد؛ زیرا اولاً جریان ائتلاف‌ها به خصوص در گروه‌های شیعی این کشور با سابق تفاوت کرده و از سوی دیگر تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف این کشور نیز به صورت بی‌سابقه در حال پیگیری است.
با این حال در تازه‌ترین تحولات صورت گرفته رسانه‌های عراقی دیروز گزارش دادند که برهم صالح پس از اعلام آمادگی خود برای کناره‌گیری از ریاست جمهوری بغداد را ترک کرده و به سلیمانیه رفته است. در همین راستا و در حالی که ائتلاف النصر به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر سابق عراق مخالفت خود را با کناره‌گیری برهم صالح اعلام کرده، ائتلاف البناء به عنوان اکثریت پارلمانی این اقدام صالح را نقض قانون اساسی و بی‌توجهی به سوگند ریاست جمهوری عنوان کرده است. این ائتلاف همچنین تصریح کرده که چنین شرایطی به منزله هدایت کردن کشور به سمت آشوبی فراگیر است.
صداهای مخالف
هرچند مقام ریاست‌جمهوری در عراق به صورت نمادین بوده و موضوع اجرایی بر عهده پارلمان و نخست وزیر است، اما کناره‌گیری صالح علاوه بر تشتت سیاسی، در روند حساس انتخاب نخست وزیر برای تشکیل دولت، کار پارلمان را نیز دشوار خواهد کرد. یکی از چالش‌های امروز عراق به واسطه دموکراسی انجمنی آن کند بودن و واگرایی در اتخاذ تصمیمات سیاسی است و استعفای رئیس‌جمهوری هم به دلیل آنکه باید تکلیفش پیش از انتخاب نخست وزیر مشخص شود به این کندی دامن خواهد زد.
همین امر دورنمای یک پیچیدگی جدید سیاسی در عراق را نمایان کرده، زیرا اکنون برخی از جریان‌ها به دنبال معرفی دولت موقت هستند و برخی دیگر نیز خواستار آنند تا با عبور از سیستم پارلمانی به یک سیستم متمرکز ریاستی برسند.
در همین راستا ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی با صدور بیانیه‌ای خواسته تا برهم صالح با استفاده از اختیارات قانونی خود و با توجه به ناتوانی فراکسیون‌های پارلمانی در انتخاب نخست وزیر، یک هیئت دولت موقت تحت نظارت سازمان ملل تشکیل دهد تا با انتخاب کمیسیون مستقل انتخابات در مدت یک سال شرایط برای تشکیل دولت فراهم شود. از سوی دیگر ائتلاف سائرون نیز که وابسته به جریان صدر است خواستار برگزاری همه‌پرسی از نامزدهای مطرح شده برای نخست وزیر از سوی مردم شده و اعلام کرده که این اتفاق باید تا قبل از پایان سال جاری میلادی صورت بگیرد.∎
نظر شما