گروه اقتصادی-رجانیوز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده»، توضیحات مهمی درباره شرایط تهیه لایحه بودجه 99 و تصویب آن اشاره کرده است.
در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع آمده است: «امسال، بودجه در وضعیتی تهیه شده است و احتمالاً تصویب خواهد شد که:
- کشور در شرایط تحریم به سر میبرد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجه در بودجه شده،
- تورمِ چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آن ها را زیر فشار برده و نیاز به طرح های حمایتی محسوس است،
- اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوب های پس از آن، علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزه های دیگر و...، سیاستگذار را در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیب پذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظه کار کرده است،
- برای پوشش کسری بودجه، گزینه هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی های فعلی پیش روی دولت است،
- در صورت عدم انتخاب از گزینههای فوق، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می شود، مواجه خواهد شد،
- کاهش هزینه ها یا افزایش مالیات ها، یا آن چیزی که اصطلاحا ریاضت یا پرهیزکاری نامیده می شود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند،
- در نهایت، انتخابات مجلس - و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست جمهوری - و فرایند کسب رای از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرضه زورآزمایی و یقه گیری گروه های سیاسی، در پیش است».
*راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت
در ادامه این بخش از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «فارغ از جنبه‌های فنی یا حسابداری بودجه، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت، ترمیم یا تشدید کسری بودجه و آرامش یا ناآرامی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی، از کانال مدیریت مؤثر یا مخرب مسئله ذینفعان فضای مالی و پولی کشور میگذرد. به عبارت دیگر، اجماع یا اختلاف و تنش ملی بر سر آرایش مجدد منافع ناشی از جمع‌آوری (مالیات‌ستانی و...) و صرف (دریافت‌کنندگان) منابع عمومی بودجه‌ای و پولی کشور، سرنوشت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در این دامنه زمانی رقم خواهد زد. برای بلندمدت نیز، باید تقویت موتورهای رشد اقتصاد و محقق شدن ظرفیت‌های بالقوه کشور در دستور کار قرار گیرد و تقویت آن نیز باید از همین الان شروع شود»
این وضعیت بسته به نوع عمل سیاستگذار و اجماع ملی انجام شده، چهار سرانجام بیشتر نخواهد داشت و این مردم هستند که باید پایان‌بندی آن را انتخاب کنند:
- عبور موفق به اقتصاد نفتی با استفاده از فرصت تحریم از طریق مدیریت مؤثر ذینفعان (ترک اعتیاد نفتی)،
- تنش و بی‌ثباتی اجتماعی-سیاسی شدید در مسیر رسیدن به اقتصاد بدون نفت از طریق مدیریت ناکارآمد ذینفعان (تخریب و آشوب بی‌ثمر)،
- محافظه‌کاری و گذران امور با استقراض و چاپ پول و تضعیف و تخریب تدریجی و تشدید شونده اقتصاد (تخریبی تدریجی و سپس شتابنده)،
- بازگشت به اقتصاد نفتی و ادامه تضعیف تدریجی از طریق نفش کشیدن در فضایی که پیچ مالی آن دیگر در اختیار کشور نیست (مرثیه ای برای فرصت از دست رفته)».
نظر شما