بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶/ ۲۵ واحد درصد از این رشد به دلیل پایه پولی و ۴/ ۰ واحد درصد آن در اثر رشد ضریب فزاینده نقدینگی بود. در مرداد ماه سال جاری سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به میزان ۳/ ۲۵ درصد گزارش شده، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان منفی ۵/ ۳ درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز به رقم منفی ۴/ ۱۰ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که دلیل عمده رشد پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که البته ریشه در تغییر حسابداری و انتقال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دولت است. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده گزارش‌های مفصل‌تری درباره نقدینگی و پایه پولی تابستان سال جاری منتشر خواهد کرد.