به گزارش ایسنا، براساس این دستور در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، بانک‌ها به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. بنابراین بانک‌ها برای وصول بدهی نمی‌توانند به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه‌گذار بروند.
همچنین اگر بدون رضایت سرمایه‌گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی‌اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می‌توان فسخش کرد؛ مگر این که رهن با رضایت شخص سرمایه‌گذار و بدون اجبار داده شده باشد.
در بخشی از این دستور آمده است: اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشته شده، بر اساس نظر کارشناس، کفاف تسویه بدهی تولیدکننده را بدهد، بانک حق ندارد حساب‌های شرکت را مسدود کرده یا از ارایه دسته چک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را ممنوع‌الخروج کند؛ که اگر چنین کند، به جرم «ممانعت از حق» و «سلب آزادی مشروع افراد» تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
براساس دستور دادستان کل کشور، اگر مسئولان بانک‌ها از هر یک از این قوانین تخلف کنند، ممکن است مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.