جهان صنعت نیوز: اختلال شدید در رفت و آمد وسائل حمل و نقل عمومی داخل شهری و بین شهری، عمده ترین نشانه بیرونی اعتصاب سراسری در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه است که روز جمعه وارد دومین روز خود شده و به گفته سازمان‌دهندگان تا زمان عقب نشینی دولت ادامه خواهد یافت.
زمینه این اعتصاب سراسری که از آن به عنوان بزرگترین حرکت اعتراضی صنفی طی سالهای اخیر نام برده می شود از یک ماه پیش و با فراخوان سندیکاهای مهم کارگری فراهم شد و از روز پنجشنبه پنجم دسامبر با پیوستن اتحادیه های دانش آموزی و دانشجویی و نیز همراه شدن سندیکاهای پلیس، وکلا و آتش نشانان وسعت کم سابقه ای گرفت.
در نخستین روز برپایی این حرکت گسترده اجتماعی بیش از هشتصد هزار نفر در اعتراض به تصمیم دولت برای اجرای لایحه اصلاح قانون بازنشستگی به خیابان‌ها آمدند و در بسیاری از شهرها درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان روی داد.
بیش از ۹۰ درصد از قطارهای بین شهری و نیز ۴۵ درصد از پروازهای داخلی و بین المللی از روز پنجشنبه تحت تاثیر اعتصاب سراسری در فرانسه لغو و وسائل حمل و نقل داخل شهری نیز با اختلال شدیدی در سراسر این کشور همراه شده است. شرکت ارائه دهنده خدمات مترو و اتوبوس در پاریس اعلام کرده است که این وضعیت دست کم تا روز دوشنبه ادامه خواهد یافت.
سازمان‌دهندگان این اعتصاب سراسری که دیگر اصناف و اتحادیه های صنفی با آن اعلام همبستگی کرده اند قرار است روز جمعه در دومین روز از این حرکت بزرگ اجتماعی برای ادامه آن برنامه ریزی کنند. این درحالیست که به گزارش رسانه های فرانسوی هنوز پایانی برای این اعتصاب سراسری پیش بینی نشده و معترضان به طرح اصلاح قانون بازنشستگی تاکید دارند که تا منصرف کردن دولت از اجرای آن به حرکت خود ادامه می دهند.
معلمان، کارکنان بخش حمل و نقل عومی، ماموران پلیس، وکلا، کارکنان بیمارستان‌ها و دیگر بخش های خدمات درمانی به همراه پرسنل فرودگاه‌هی از جمله معترضان به اصلاح قانون بازنشستگی هستند که به دعوت سندیکاها و اتحادیه های صنفی از روز پنجشنبه دست به اعتصاب گسترده در سراسر فرانسه زده اند.
بر اساس آنچه رسانه های فرانسوی از آن خبر داده اند بخش های دیگر کارکنان خدمات عمومی قرار است از روز جمعه به معترضان بپیوندند و هنوز مشخص نیست که این حرکت بزرگ اجتماعی که از آن به عنوان «اعتصاب سراسری نامحدود» یاد شده تا چه زمانی به طول خواهد انجامید.
اصرار دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری، بر اجرای اصلاحات اساسی در قانون بازنشستگی که بسیاری از گروه های کاری از جمله کارکنان بخش حمل و نقل و فرودگاهی را ملزم به بازنشسته شدن در سنین بالاتر و دریافت حقوق بازنشستگی کم‌تر می کند مهمترین علت به راه افتادن این حرکت اجتماعی است.
سن رسمی بازنشستگی در فرانسه طی دهه گذشته بین۶۰ تا ۶۲ سالگی در نوسان بوده که در میان کشورهای ثروتمند عضوسازمان همکاری و توسعه اقتصادی یکی از پایین ترین سنین بازنشستگی به حساب می آید. برای مثال در بریتانیا سن بازنشستگی در حال حاضر ۶۶ سال است و پیش بینی می شود که این سن در سالهای آینده دست کم یکسال افزایش پیدا کند.
در قانون بازنشستگی فعلی فرانسه برخی گروه ها نظیر کارکنان حمل و نقل به دلایل شرایط کاری مشمول امتیازات ویژه بوده و می توانند در سنین پایین تر حتی در ۵۲ سالگی بازنشسته شوند.
دولت اصرار دارد که در طرح اصلاح قانون بازنشستگی این امتیاز باید برداشته شود و همه گروه های کاری می‌بایست بر اساس شرایطی همسان از امتیاز و حق بازنشستگی بهره‌مند شوند.