| فرهاد کمالي|
ساعت۳۰/۸ دقيقه صبح، خيابان خيام،مجتمع قضائي امام خميني(ره)،قرار است آخرين دادگاه محمدعلي نجفي شهردار سابق تهران به اتهام قتل همسر دوم خود، ميترا استاد برگزار شود. تعطيلي مدارس و دانشگاه‌ها به دليل آلودگي هوا باعث شده خيابان هاي تهران در اولين ساعات صبح کمي خلوت به نظر برسد. پياده رو خلوت است و اندک مردمي که گذارشان به دادگاه افتاده افتان و خيزان خود را به در ورودي مي رسانند. تعدادي از بچه هاي خبرنگار داخل مجتمع منتظر تأييد ليست خبرنگاران هستند و تا ساعت ۴۰/۸ دقيقه اين انتظار طول مي کشد.
حالا وارد مجتمع شده ايم و شعبه ۹ دادگاه کيفري يک استان تهران محل برگزاري جلسه است. نجفي ساعت ۴۵/۹ دقيقه به همراه محافظين داخل سالن مي شود. خبرنگاران هم حدود ساعت ۹ اجازه ورود به سالن را پيدا مي کنند و منتظر مي مانند تا قاضي کشکولي وارد شود و دادگاه رسما آغاز شود. انتظار زياد طولاني نيست و قاضي رأس ساعت ۱۰/۹ دقیقه وارد سالن مي شود و با تلاوت آيات ۴۲ از سوره بقره آغاز مي شود. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ….
حدود ۳۰ خبرنگار و عکاس از نزديک مشغول پوشش تصويري اين دادگاه هستند و در کنار نمايندگان دادستاني، تعدادي از کارشناسان دادگستري به همراه وکلاي نجفي نيز حضور دارند. از نکات اين جلسه دادگاه عدم حضور خانواده ميترا استاد در سالن است که براي خبرنگاران جالب به نظر مي رسد.
دومين جلسه دادگاه رسيدگي مجدد به اتهامات محمد علي نجفي در حالي برگزار شد و شهردار سابق تهران آخرين دفاعيات خود را ارائه داد و نماينده دادستان هم خواستار اشد مجازات براي متهم شد.
بهتر است در ابتدا نگاهي به اتفاقات اين پرونده داشته باشيم. غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري هشتم مرداد ماه ۹۸ با اشاره به صدور رأي پرونده قتل ميترا استاد و ابلاغ آن به وکلاي طرفين پرونده، گفت: در کيفرخواست، سه عنوان اتهامي براي متهم عنوان شده؛ قتل عمد، ايراد صدمه غيرمؤثر در قتل و همچنين نگهداري اسلحه غيرمجاز. دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخيص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص چون حق الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ايراد صدمه غير مؤثر در قتل» رأي برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به اين نتيجه رسيد که صدمات وارده به مقتول «يک صدمه» بوده، دو تير به او اصابت نکرده بلکه يک تير ابتدا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سينه مقتوله جاي گرفته است. به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدي باشد هر چند جراحات متعدد باشد يک حکم صادر مي شود و چون با اقدام واحد اين عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلي نجفي از اتهام ديگر تبرئه شده و در مورد «نگهداري سلاح غير مجاز» هم دادگاه ايشان را به دو سال حبس محکوم کرده است. در اين زمان بود (۲۳ مردادماه) که برادر ميترا استاد نيز با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود از اعلام رضايت از قصاص نجفي خبر داد.
۳۰ شهريور ماه يک منبع آگاه در ديوان عالي کشور در رابطه با آخرين وضعيت پرونده نجفي در ديوان عالي کشور گفت: اعتراض مطرح شده در پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت و شعبه ۴۱ ديوان‌عالي کشور نواقصي در پرونده اعلام کرده است. وي افزود: در حال حاضر و با توجه به اين نواقص، شعبه مذکور فعلا محکوميت قتل عمد را نقض کرده و بايد بررسي ها و کارشناسي هاي لازم در اين خصوص انجام و نقص مطرح شده رفع شود. جلسه اول رسيدگي مجدد به پرونده برگزار شد و در آن جلسه نماينده دادستان تقاضاي جمعا ۱۷سال حبس براي نجفي را داشت.
اما در جلسه ديروز قاضي محمدي کشکولي از محمدعلي نجفي خواست تا با حضور در جايگاه به بيان دفاعيات خود بپردازد.
دفاعيات طولاني نجفي و وکلايش در شبکه هاي اجتماعي بازخوردهاي زيادي داشته و خواندنش خالي از لطف نيست، اما چيزي که در اين مطلب قرار است به آن پرداخته شود موضوعي کلان تر از دفاعيات اين متهم است.
شايد مهم ترين موضوعي که در سخنان نجفي به چشم آمد اشاره به سابقه گذشته و موضوع مديريتي وي در مناصب مختلف کشوري بود که در دفاعيات هردو وکيل وي و نيز خودش بارها به آن اشاره شد و انتظاري که از دادگاه براي گذشت از خطاي او وجود داشت.
متأسفانه نجفي و امثال نجفي هنوز که هنوز است باور ندارند در جايگاه مجرم در برابر قانون قرار گرفته اند و گذشته و پيشينه آنها کمکي به رفع اتهام و گذشت دادگاه نخواهد کرد. اين نگاه از بالا متأسفانه همچنان در برخي از مسئولان ما وجود دارد که به واسطه جايگاه حکومتي خود، تافته اي جدا بافته از مردم هستند و قاضي و قضا بايد با آنها با ترحم رفتار نمايد.
آنچه از جلسه دادگاه نجفي به چشم مي آمد نهايت تبعيض و تفاوتي بود که وي و وکلايش از دادگاه براي رفع اتهام و يا حداقل تخفيف مجازاتش انتظار داشتند. آيا اين فرصت براي بسياري از افراد آبرومند جامعه نيز فراهم است که بتوانند از رأفت اسلامي برخوردار شوند و يا آقاي نجفي و امثالهم انتظار دارند تنها به واسطه سابقه مديريتي خود از اين سهم برخوردار شوند؟ قانون، قانون است و در جايگاه خود، نجفي و امثال حقير برايش تفاوتي ندارند و بايد اجازه داد تا آنچه شرع و قانون مي گويد اجرا شود. انتظار از دستگاه قضا اين است که بي توجه به جايگاه و سبقه افراد و تنها براساس ميزان جرم و خطا رأي صادر نمايد و تأکيد بر حسن سابقه که آن‌هم جاي هزار سؤال و اما و اگر دارد نبايد مانع و دافع صدور حکم قانوني مبتني بر عدالت باشد.
ديروز نجفي و وکلا از پرونده اي دفاع کردند که يک پاي آن خون يک مسلمان بود و پاي ديگر آن آبرو و حيثيتي که لکه دار شده و به زعم آنها پيشينه آقاي شهردار براي پاک کردنش کفايت مي کند. اما انتظار جامعه از نتيجه اين پرونده صرف رعايت عدالت و تمیيز حق از باطل است؛ وگرنه اگر قرار باشد به آساني از خون ناحق ريخته شده بگذريم آن‌وقت سنگ روي سنگ بند نمي شود.