![گرانی گازوئیل، آب و برق و مالیاتها در سال ۹۹ اجرایی می شود گرانی گازوئیل، آب و برق و مالیاتها در سال ۹۹ اجرایی می شود](https://www.parsine.com/files/fa/news/1398/9/5/760653_910.jpg)
درست یک تا دو روز پیش از اعلام سیاست افزایش نرخ بنزین از سوی دولت، اعضای کابینه در گفتگوهای تلویزیونی و رسانهای با مردم، هر گونه افزایش قیمت را تکذیب کرده و اعلام نمودند که دولت برنامهای برای افزایش قیمت بنزین یا سهمیهبندی آن ندارد؛ اما این وعده و گفتگوها، دو روز بیشتر دوام نیاورد، چراکه ساعت ۲۴ پنج شنبه شب (بامداد جمعه) شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با صدور اطلاعیهای از افزایش نرخ بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه بندی خبر داد و دقایقی بعد محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگویی تلویزیونی و از پیش ضبط شده، بر این سیاست دولت صحه گذاشت و از تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار خبر داد.
روز گذشته نیز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین، اقتصاد کشور را مختل کرد، گفت: در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت محصولات فولادی، کرایه حمل و نقل وانتبار، تاکسیهای درون شهری و برون شهری و آرد بودیم که افزایش نرخ آرد منجر به افزایش قیمت نان نیز خواهد شد.
همچنین رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات در مجلس می گوید: قیمت
کود شیمیایی ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته که باعث شده
محصولات کشاورزی نیز با افزایش قیمت مواجه شوند، همچنین
هر کیسه آرد نیز افزایش قیمت پیدا کرده که منجر به افزایش قیمت نان خواهد شد.وی در ادامه با انتقاد از کمیاب شدن و گران شدن داروها عنوان کرد: همچنین گاز مایع ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است از سوی دیگر برنج وارداتی و تخم مرغ نیز با ۲۰ درصد افزایش قیمت مواجه شدهاند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین، اقتصاد کشور را مختل کرد، اظهار کرد: دولت اگر برنامهای برای افزایش قیمت گازوئیل دارد باید آن را کنار بگذارد که در این صورت فاتحه کشور خوانده میشود.
از سوی دیگر وانتبارهای حمل کالاهای اساسی تکلیفشان برای دریافت مابهالتفاوت ریالی بنزین مشخص نیست؛ چرا که
وزارت نفت واریز را بر اساس پیمایش امکانپذیر میداند اما
وزارت کشور مبنایی برای سنجش پیمایش ندارد.
در عین حال، اگرچه مسئولان دولتی طی ده روز گذشته بارها تاکید کرده اند که افزایش قیمت بنزین نباید منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم و نیز خدمات دولتی شوند، اما تحقق این تاکید، مستلزم رعایت پیششرطهایی است که باید به آنها توجه کرد. در واقع، دولت بارها و بارها طی روزهای گذشته تاکید کرده که در این مرحله از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، برنامهای برای گرانی گازوئیل که سوخت حمل و نقل برون شهری و سیستم ناوبری حمل بار به شمار میرود نداشته و بر اساس محاسبات هم، قیمت بنزین تنها ۴ درصد بر قیمت کالاها تاثیر دارد.
این در شرایطی است که اگرچه قیمت گازوئیل افزایش نیافته و کامیونها و کامیونتها در این مرحله مشکلی به لحاظ تامین سوخت خود نداشته و افزایش قیمتی را هم متحمل نشدهاند، اما ناوگان حمل و نقل بین شهری همچون وانتبارها، نیسانها و نیز درونشهریها همچون پیکهای موتوری و بخشی از وانتبارهای سبک هم که مصرفکننده نهایی بنزین هستند، با مشکل تامین سوخت به لحاظ ضوابط سهمیهبندی و افزایش قیمت مواجه هستند.
نگرانی از عدم تدبیر به موقع در این حوزه از سوی وزارتخانههای کشور و نفت در شرایطی است که بخش عمدهای از نیاز کالایی پایتخت و شهرهای اطراف آن، از جمله برخی اقلام کالاهای اساسی، میوه، مرغ و تره بار مورد نیاز تهران که از استانهای شمالی کشور تامین میشود، توسط نیسان و وانت بارها حمل میشود که متاسفانه تا این لحظه نظام پرداخت مابه التفاوت ریالی قیمت بنزین و سهمیه سوخت آنها، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
مشکلات کنونی پیش روی نیسانها، وانت بارها و پیکهای موتوری در حالی است که وزارت کشور به عنوان متولی ستاد حمل و نقل و سوخت بلافاصله پس از اعلام سهمیهبندی بنزین از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و در اولین اطلاعیههای صادره، به صراحت اعلام کرد که ناوگان بنزین سوزی که در شبکه طراحی شده از سوی این وزارتخانه در حرکت است، بر اساس «پیمایش»، مابه التفاوت ریالی دریافت خواهد کرد.
این در حالی است که بررسیهای طی روزهای گذشته نشان میدهد که این وزارتخانه، مکانیزمی برای سنجش میزان پیمایش ندارد و آن طور که در جلسات عنوان شده است، اکنون سامانهای متمرکز که عملکرد هر یک از وانت بارها را بر اساس پیمایش در اختیار داشته باشد، وجود ندارد یا اگر هم هست، آنقدر ناقص است که امکان بهرهبرداری از آن در مقطع کنونی عملا امکان پذیر نیست.
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز، افزایش قیمت خدمات به ویژه در حوزه حمل و نقل را یکی از دغدغههای موجود در طرح اصلاح قیمت بنزین عنوان کرد و گفت: در صورتی که دولت به تعهدات تامین سهمیههای اعلام شده به مشاغل حوزه حمل و نقل عمل کند، افزایش قیمت کالاها کنترل خواهد شد؛ ضمن اینکه در صورت افزایش قیمت خدمات، قیمت گذاری باید با مکانیزمهای پیش بینی شده منطقی و متناسب با افزایش قیمت سوخت باشد. ممبینی گفت: پروندههایی درخصوص افزایش قیمت خدمات وجود داشته است که به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است
در عین حال، اگرچه مسئولان دولتی طی ده روز گذشته بارها تاکید کرده اند که افزایش قیمت بنزین نباید منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم و نیز خدمات دولتی شوند، اما تحقق این تاکید، مستلزم رعایت پیششرطهایی است که باید به آنها توجه کرد. در واقع، دولت بارها و بارها طی روزهای گذشته تاکید کرده که در این مرحله از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، برنامهای برای گرانی گازوئیل که سوخت حمل و نقل برون شهری و سیستم ناوبری حمل بار به شمار میرود نداشته و بر اساس محاسبات هم، قیمت بنزین تنها ۴ درصد بر قیمت کالاها تاثیر دارد.
این در شرایطی است که اگرچه قیمت گازوئیل افزایش نیافته و کامیونها و کامیونتها در این مرحله مشکلی به لحاظ تامین سوخت خود نداشته و افزایش قیمتی را هم متحمل نشدهاند، اما ناوگان حمل و نقل بین شهری همچون وانتبارها، نیسانها و نیز درونشهریها همچون پیکهای موتوری و بخشی از وانتبارهای سبک هم که مصرفکننده نهایی بنزین هستند، با مشکل تامین سوخت به لحاظ ضوابط سهمیهبندی و افزایش قیمت مواجه هستند.
نگرانی از عدم تدبیر به موقع در این حوزه از سوی وزارتخانههای کشور و نفت در شرایطی است که بخش عمدهای از نیاز کالایی پایتخت و شهرهای اطراف آن، از جمله برخی اقلام کالاهای اساسی، میوه، مرغ و تره بار مورد نیاز تهران که از استانهای شمالی کشور تامین میشود، توسط نیسان و وانت بارها حمل میشود که متاسفانه تا این لحظه نظام پرداخت مابه التفاوت ریالی قیمت بنزین و سهمیه سوخت آنها، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
مشکلات کنونی پیش روی نیسانها، وانت بارها و پیکهای موتوری در حالی است که وزارت کشور به عنوان متولی ستاد حمل و نقل و سوخت بلافاصله پس از اعلام سهمیهبندی بنزین از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و در اولین اطلاعیههای صادره، به صراحت اعلام کرد که ناوگان بنزین سوزی که در شبکه طراحی شده از سوی این وزارتخانه در حرکت است، بر اساس «پیمایش»، مابه التفاوت ریالی دریافت خواهد کرد.
این در حالی است که بررسیهای طی روزهای گذشته نشان میدهد که این وزارتخانه، مکانیزمی برای سنجش میزان پیمایش ندارد و آن طور که در جلسات عنوان شده است، اکنون سامانهای متمرکز که عملکرد هر یک از وانت بارها را بر اساس پیمایش در اختیار داشته باشد، وجود ندارد یا اگر هم هست، آنقدر ناقص است که امکان بهرهبرداری از آن در مقطع کنونی عملا امکان پذیر نیست.
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز، افزایش قیمت خدمات به ویژه در حوزه حمل و نقل را یکی از دغدغههای موجود در طرح اصلاح قیمت بنزین عنوان کرد و گفت: در صورتی که دولت به تعهدات تامین سهمیههای اعلام شده به مشاغل حوزه حمل و نقل عمل کند، افزایش قیمت کالاها کنترل خواهد شد؛ ضمن اینکه در صورت افزایش قیمت خدمات، قیمت گذاری باید با مکانیزمهای پیش بینی شده منطقی و متناسب با افزایش قیمت سوخت باشد. ممبینی گفت: پروندههایی درخصوص افزایش قیمت خدمات وجود داشته است که به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است
چند روز پس از اصلاح قیمت بنزین، ماجرای گران شدن
تعرفه آب و برق مطرح شد. وزیر نیرو هم مثل سایر اعضای همطراز کابینه روحانی مدعی شد: پس از افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان
قیمت آب و برق گران تا
پایان سال گران نخواهد شد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو با بیان اینکه آب و برق تا پایان سال گران نخواهد شد، گفت: وزارت نیرو تابع مقررات و قوانین است به همین دلیل پس از تغییر قیمت بنزین به هیچ عنوان قیمت آب و برق تا پایان سال گران نخواهد شد لذا
مردم نگران این موضوع نباشند!
روز گذشته هم
وزیر صمت در صحن علنی مجلس مدعی شده: برخی نگرانیها نیز در خصوص آینده وجود دارد که در نشست امروز مجلس مطرح شد از جمله آنها افزایش قیمت گازوئیل بود که رئیس جمهور در این خصوص عنوان کرده است هیچ افزایش قیمتی حداقل تا پایان سال در خصوص افزایش قیمت گازوئیل رخ نمیدهد. برداشتی که می توان از سخنان رحمانی کرد این است که دولت منتظر مانده تبعات گرانی بنزین را لمس کند و در اولین فرصت گازوئیل را به سرنوشت بنزین پیوند بزند.
همچنین فرهاد
دژپسند وزیر امور اقتصادی در آستانه حضور در مجلس، درباره انتشار برخی خبرها مبنی بر تلاش وزارت امور اقتصاد و دارایی برای اخذ مالیات از سپردههای بانکی، گفت: در لایحه
مالیاتهای مستقیم بحث مالیاتها در حال اصلاح است؛ پایههای جدید مالیاتی تعریف شده، برخی از معافیتهای مالیاتی ساماندهی و تعدادی از آنها اصلاح و حذف میشود و برخی همچنان باقی میماند. وی افزود: تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره مالیات بر سپردههای بانکی وضع نشده است و این موضوع کاملا تکذیب میشود. دژپسند با بیان اینکه دریافت مالیاتها به صورت کلی درحال بازنگری است، اظهار کرد: تلاش میکنیم به منظور افزایش درآمد مالیاتی دولت، اجحافی به بخشهای اصلی جامعه نشود!
از سخنان دژ پسند هم پرواضح است که مالیات های مستقیم و غیر مستقیم در آینده نزدیک، افزایش می یابد و از این منظر مردم دوباره تحت فشار مضاعف قرار خواهند گرفت. گرچه در تعریف و توجیه وزیر نکته های علمی و عاقلانه نهفته، اما قطعاً موقع جراحی مالیاتی آنهم در میان ماجرای گرانی های سوخت، هیچ منطقی وجود ندارد.
از سخنان دژ پسند هم پرواضح است که مالیات های مستقیم و غیر مستقیم در آینده نزدیک، افزایش می یابد و از این منظر مردم دوباره تحت فشار مضاعف قرار خواهند گرفت. گرچه در تعریف و توجیه وزیر نکته های علمی و عاقلانه نهفته، اما قطعاً موقع جراحی مالیاتی آنهم در میان ماجرای گرانی های سوخت، هیچ منطقی وجود ندارد.
پس از حالا می شود پیش بینی کرد، طبق وعده معاون اول روحانی، وزیر اقتصاد، وزیر نیرو و صمت، تازه اینجای ماجرا ارزانی است که دولت به مردم هدیه داده و قطعاً در سال آینده موج گرانی حاملهای انرژی و افزایش مالیات از یک سو و گرانی گازوئیل از سوی دیگر، شرایط زندگی فعلی مردم را بیش از پیش با اختلال جدی مواجه خواهد ساخت. نوروزی در پیش است که تحت شرایط اقتصادی ایرانیان، لذت نو شدن سال قطعاً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. مردم نگرانند و شرایط آسیب های اجتماعی مهلک ناشی از ضعف اقتصاد و کوچک شدن سفره های مردم، ظاهراً توسط متولیان امر و نظام بررسی و پیش بینی نشده است.
منابع: مهر - ایرنا - خانه ملت
∎
نظر شما