صاحب‌خبر - روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی تاکید کرده که با رسمی شدن اتهامات فساد مالی علیه نتانیاهو، آینده سیاسی او در وضعیت نابسامان سیاسی تل‌آویو، در ابهام قرار گرفته است. به گزارش فارس، در پی رسمیت یافتن اتهام فساد مالی به «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از سوی دادستان کل این رژیم، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی به تحلیل ماوقع پرداخت و نوشت که آنچه رخ داده، آینده سیاسی نتانیاهو را در ابهام قرار داده و بی‌ثباتی سیاسی این رژیم را که قریب به یکسال است در بحران تشکیل کابینه به سر می‌برد، تشدید کرده است. به نوشته این روزنامه آمریکایی، نتانیاهوی 70 ساله، که در ماه جولای به کسی بدل شد که طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری را در اسرائیل داشته است، اکنون یک وجه ممیزه دیگر نیز دارد و اولین نخست‌وزیری است که در حالی که هنوز بر سر قدرت است، رسما با اتهام حقوقی مواجه می‌شود. اتهامات نتانیاهو شامل پیشنهاد رشوه به برخی مجموعه‌های بزرگ رسانه‌ای در فلسطین اشغالی در برابر پوشش خبری مطلوب اوست. نیویورک‌تایمز ضمن اشاره به بیانیه شب گذشته «آویخای مندلبیت»، دادستان کل رژیم صهیونیستی و سخنرانی نتانیاهو پس از آن نوشت: از نظر قانونی نیازی نیست که نتانیاهو استعفا کند. با این حال، با توجه به اینکه سیستم سیاسی اسرائیل در وضعیت نامشخص قرار دارد و پس از انتخابات نتوانسته بر سر یک نخست‌وزیر توافق کند، پرونده حقوقی علیه نتانیاهو می‌تواند حفظ قدرت توسط وی را سخت‌تر کند. پس از آنکه «بنی گانتز»، اصلی‌ترین رقیب نتانیاهو نتوانست تا فرجه چهارشنبه‌شب گذشته کابینه جدید را تشکیل دهد، این ماموریت به پارلمان رژیم صهیونیستی سپرده شد. اگر ظرف سه هفته آینده، هیچ یک از اعضای پارلمان (کنست) نتوانند 61 عضو را با خود همراه کند، انتخابات سوم باید برگزار شود. به نوشته نیویورک‌تایمز، اگرچه نتانیاهو توانسته است حمایت پایگاه سیاسی خود در میان راست‌گرایان را تاکنون حفظ کند اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ایراد رسمی اتهام علیه او بسیاری از اذهان را تغییر خواهد داد، از جمله در میان بسیاری از رای‌دهندگان راستگرا. در این خصوص، «یوهانان پلسنر»، رئیس موسسه موسوم به «دموکراسی اسرائیل» می‌گوید در جریان یک نظرسنجی که این موسسه در ماه اکتبر انجام داده، نزدیک به دو سوم شرکت‌کنندگان گفته‌اند که فکر نمی‌کنند یک نخست‌وزیر بتواند همزمان مشغول پاک کردن نام خود از اتهامات در دادگاه باشد. در همین حال، در درون حزب راستگرای لیکود که نتانیاهو ریاست آن را بر عهده دارد نیز نشانه‌هایی از ناآرامی دیده شده است. یک سیاستمدار صهیونیست جوان‌تر با نام «گیدون سعر» روز پنج‌شنبه خواستار رقابت نخست‌وزیری با نتانیاهو شد. پلنسر همچنین می‌گوید که حتی اگر نتانیاهو بتواند بر چالش‌های درون‌حزبی غلبه کند، باز هم ممکن است «رووین ریولین»، رئیس این رژیم حاضر نشود ماموریت تشکیل کابینه را مجددا به وی بسپارد. به‌علاوه، ممکن است منتقدین نتانیاهو از دادگاه عالی رژیم صهیونیستی بخواهند تا او را ملزم به کناره‌گیری از قدرت کند. بر اساس قوانین موجود در فلسطین اشغالی، هرگاه یک وزیر کابینه با اتهام رسمی مواجه شود باید از سمت خود کناره‌گیری کند اما این قوانین هنوز در خصوص نخست‌وزیر امتحان نشده‌اند. از نظر حقوقی، سوالاتی نیز در این خصوص وجود دارد که آیا رئیس رژیم صهیونیستی می‌تواند قانون‌گذاری را که رسما متهم شده مامور تشکیل کابینه کند یا نه؟ نیویورک‌تایمز در بخش دیگری از گزارش خود به این نکته اشاره کرده که پرونده‌های فساد نتانیاهو، فرصتی را برای حزب آبی و سفید فراهم آورده تا با طرح این موضوع که اتهامات علیه نتانیاهو، صلاحیت نخست‌وزیری را از وی گرفته‌اند، خود را بالا بکشد. روز پنج‌شنبه و در پی بیانیه دادستانی، بنی گانتز تنها به یک بیانیه تک‌جمله‌ای اکتفا کرد و گفت: «این روزی بسیار غمگین برای اسرائیل است.»∎​