ستاد تنظیم بازار به جنب‌وجوش افتاد. این ستاد به‌دنبال تصمیم قیمتی دولت برای بنزین این روزها فعال‌تر از هفته‌ها و ماه‌های گذشته شده و تصمیمات جدیدی را برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات در دستور کار قرار داده است. چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار درحالی طی چند روز اخیر برگزار شد که یکی از مهم‌ترین خروجی‌های آن اعلام دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر مخالفت با هرگونه تقاضا برای افزایش قیمت کالاها است. دستور مذکور همچنین تاکید کرده است که حتی اگر در روزهای گذشته مجوزی برای افزایش قیمت کالایی صادر شده باشد، این مجوز لغو خواهد شد. البته برنامه سیاست‌گذار برای تنظیم بازار شامل زیرمجموعه‌های مختلفی می‌شود که از سوی سازمان‌های متولی اعلام شده است. در این چارچوب ۲ اطلاعیه از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تثبیت قیمت‌ها و مقابله با تخلفات منتشر شده است. همچنین در اقدامی دیگر وظایف گشت‌های بازرسی در قالب ۹ ماموریت از سوی مسوولان وزارت صمت مشخص شده است. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در یک بسته سیاستی چندوجهی تلاش دارد اثرات تعدیل قیمت بنزین بر بازار کالا و خدمات را به حداقل برساند. در این خصوص برگزاری جلسات روزانه ستاد تنظیم بازار و به اجرا گذاشتن تصمیمات جدید برای رصد لحظه‌ای قیمت‌ها و نظارت بر بازار این امر را تایید می‌کند. در اولین تصمیم رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار از دستور جدید رئیس‌جمهوری خبر داده است که براساس آن نباید هیچ‌گونه تقاضایی برای افزایش قیمت کالاها مطرح شود و در صورتی که چنین تقاضایی مطرح شد، ستاد تنظیم بازار موظف به رد آن است.
اما ضلع دیگر دستورات اعلام شده به ۲ اطلاعیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برمی‌گردد. مطابق اطلاعیه اول، رئیس سازمان حمایت دستورالعمل عدم افزایش قیمت کالا و خدمات را تا اطلاع ثانوی به تمامی انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تولیدی لاستیک و شرکت‌های پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ کرده است. در این چارچوب، در صورت هرگونه افزایش قیمت در شرایط کنونی یا هرگونه اقدامی که باعث اخلال در بازار شود، اقدامات لازم در دستور کار قرار می‌گیرد.
اما مطابق اطلاعیه دوم، کالاهای ثبت‌نشده در سامانه جامع انبارها از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان احتکار محسوب می‌شود. به این ترتیب ثبت مشخصات انبارها، مالک انبار و کالا، میزان و نوع کالای ورودی و خروجی به آنها در سامانه جامع انبارها الزامی شده است. براساس اعلام سازمان حمایت، عواقب برخورد قانونی با موارد مغایر احراز شده توسط بازرسان در سطح کشور، متوجه صاحبان کالا و انبارداران خواهد بود. به گفته عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درحال‌حاضر حدود ۱۵۰۰ بازرس اتاق اصناف و ۷۸۰۰ بازرس اتحادیه مسوولیت بازرسی در سطح عرضه و مقابله با گرانفروشی را برعهده دارند، در همین ارتباط طی روزهای گذشته ۴۳۰۰ بازرس اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز کرده‌اند. همچنین بررسی آنلاین قیمت ۱۰۰ قلم کالا که به‌طور مداوم مورد بررسی قرار می‌گیرند، نشان می‌دهد که قیمت آنها در هفته جاری نسبت به هفته گذشته تغییری پیدا نکرده است؛ بنابراین شواهد نشان می‌دهد که آرامش بر بازار حاکم است.
بررسی مجموع برنامه‌های دولت برای جلوگیری از عدم تاثیرپذیری قیمت کالا و خدمات از سیاست جدید قیمتی برای بنزین از تشدید و چند برابر شدن فرآیند‌ها و اقدامات نظارتی حکایت دارد. متولی سازمان حمایت اعلام کرده است که سازمان مزبور با بهره‌گیری از توان بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها و ناظران افتخاری و با همراهی تیم‌های مشترک متشکل از نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف استان‌ها و دیگر سازمان‌های مرتبط در راستای هم‌افزایی و حصول نتایج مطلوب در قالب گشت‌های مشترک، (با هدف کنترل و رصد بازار) نظارت خود را بیش از گذشته افزایش خواهند داد و با تمام کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند یا محصولات خود را احتکار کنند، به شدت برخورد خواهد شد.
در این راستا، ۹ ماموریت جدید به گشت‌های مشترک و بازرسی‌ها از سوی سازمان حمایت محول شده است که جزئیات آن به این شرح است: ۱- نظارت بر مراکز نگهداری کالا (سردخانه‌ها، بنادر، انبارها) و بررسی میزان موجودی با تاکید بر رعایت مفاد ابلاغیه‌های متعدد گذشته.
۲- رصد و پایش مستمر روند تامین کالا و تغییرات قیمت اقلام مهم و اولویت‌دار. ۳- نظارت ویژه بر رعایت نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور، رعایت ضرایب سود مجاز در مقاطع عمده و خرده‌فروشی توسط مبادی صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات. ۴- پیگیری پلمب یا نصب پارچه بر سر در واحدهای صنفی که مجددا مرتکب تخلف شده‌اند (موضوع مواد ۵۷ الی ۶۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲) یا از اجرای حکم استنکاف کرده‌اند. (با تاکید بر اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور و مواد ۲ الی ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی). ۵- نظارت بر عملکرد مراکز عمده خرید (مانند میادین میوه‌وتره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای). ۶- برگزاری گشت‌های مشترک کارشناسی با دستگاه‌های ذی‌ربط استانی از جمله ادارات کل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها و... در راستای هم‌افزایی و حصول نتایج مطلوب. ۷- استفاده از توان انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ناظران افتخاری با هدف انجام نظارت و بازرسی نامحسوس بر واحدهای صنفی و رسیدگی سریع به گزارش‌ها. ۸- هماهنگی با اداره کل تعزیرات حکومتی استان به‌منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های متشکله. ۹- لازم است به نحوی برنامه‌ریزی شود تا سامانه ستاد خبری ۱۲۴ استان در تمام اوقات نسبت به دریافت گزارش‌های مردمی به‌صورت فعال اقدام و بازرسان در اسرع وقت به این گزارش‌ها رسیدگی کنند. همچنین ضروری است نسبت به اعلام نتیجه به تماس‌گیرندگان اقدام و تدابیر لازم اتخاذ شود.
در واقع بخشی از این نظارت مطابق آنچه پیش از این اعلام شده بود، از طریق سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات (۱۲۴) انجام می‌شود. سامانه‌ای که وضعیت قیمتی ۱۰۰ کالای اساسی و ۱۷۲ نوع از خدمات عمومی به‌صورت آنلاین، در آن درج شده تا به این وسیله مصرف‌کنندگان شکاف‌های قیمتی را که بین نرخ‌های مصوب و نرخ‌های بازار مشاهده می‌کنند به دولت گزارش دهند.در واقع بررسی رفتار سیاست‌گذار در فاز تازه از برنامه‌های تنظیم بازاری خود مشابهت‌های زیادی با سیاست‌های قبلی دارد. رویکرد دولت برای کنترل بازار عمدتا متمرکز بر استفاده از سیستم‌های نظارتی و تعیین نرخ‌های دستوری برای اقلام مختلف است. سیاستی که به اعتقاد کارشناسان نمی‌تواند از کارآیی لازم برخوردار باشد، چراکه عملا نظارت لحظه‌ای قیمت‌ها حتی برای یک کالا امکان‌پذیر نیست و مکانیزم کنترل سطح عرضه اثری در کاهش نرخ تورم نخواهد داشت.
اعلام دستور رئیس‌جمهوری
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور اعلام کرده است که حتی نباید تقاضای افزایش قیمت داده شود، گفت: در صورتی که تقاضایی برای افزایش قیمت داشته باشیم حتما ستاد تنظیم بازار آن را نخواهد پذیرفت. رضا رحمانی در جلسه مذکور با تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی در کالاها نخواهیم داشت، گفت: باید با نصب بنر متخلفان را به مردم معرفی کرد تا مردم از این طریق بدانند که این افراد در حق آنها اجحاف کرده اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: البته این کار غیر از اعمال جرایم معمول برای یک متخلف است و سازمان تعزیرات و قوه قضائیه بهتر می‌دانند که چگونه از ظرفیت قوانین در راستای معرفی متخلفان استفاه کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش قیمت بنزین در قیمت کالاها اثری ندارد و برای نظارت و برخورد با تخلفات همه عوامل جدی هستند.
وی اضافه کرد: در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که نظارت‌ها بر بازار تشدید شود و از ظرفیت‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان‌های صمت استانی و بخش‌های دیگر از جمله ظرفیت اصناف و اتحادیه‌ها استفاده بیشتری شود. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی گشت‌هایی دارد که بنا شده است این گشت‌ها بیشتر شود و از ظرفیت دستگاه‌های دیگر نیز مانند دادستانی‌ها استفاده بیشتری شود. وی با بیان اینکه معرفی متخلفان می‌تواند به یک فرهنگ تبدیل شود، افزود: همه باید بدانند که حقوق مردم برای ما مهم است و با توجه به بیانات رهبر انقلاب و تاکید رئیس‌جمهور به هیچ عنوان افزایش قیمت را نمی‌پذیریم. رحمانی با بیان اینکه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را از خودمان شروع کردیم، گفت: بر این اساس اعلام شد تا مجوز افزایش قیمت دستگاه‌های دولتی حتی اگر در روزهای قبل این مجوز گرفته شده، لغو شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت به تمامی وزرای دولت ابلاغ کرده است که حتی نباید تقاضای افزایش قیمت داده شود، گفت: بنابراین حتی اگر درخواستی برای افزایش قیمت صورت گیرد، با توجه به اعلام رئیس‌جمهوری، تقاضای افزایش از سوی ستاد تنظیم بازار پذیرفته نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه تاکید ما بر این است که روند کنترل قیمت‌ها از مرحله تولید انجام شود، گفت: یکی از دلایل ایجاد سامانه‌های نظارتی دستیابی به همین هدف بوده که با توجه به شرایط فعلی باید روند تکمیل سامانه‌ها سریع‌تر انجام شود. رحمانی با اشاره به برگزاری جلسات روزانه تنظیم بازار، اظهار کرد: در این جلسات سهمیه‌های مختلف بنزین مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر لازم باشد سهمیه برخی افزایش و سهمیه برخی کاهش می‌یابد، همچنین عده‌ای که از قلم افتاده‌اند در این جلسات در مورد آنها تصمیم‌گیری و مشمول طرح جدید بنزین خواهند شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در این جلسات تمام تلاش خود را خواهیم کرد که مردم متحمل کمترین آسیب از افزایش قیمت بنزین شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هر چند روی نظارت بر کالاهای اساسی بیشتر حساس هستیم، اما درخصوص نظارت‌ها نه فقط کالاهای اساسی بلکه همه کالاها را رصد و پایش می‌کنیم.
اطلاعیه اول
اما به غیر از اعلام دستور رئیس‌جمهوری از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برنامه‌های نظارتی خود را در قالب دو اطلاعیه اعلام کرده است. رئیس این سازمان در اطلاعیه اول، دستورالعمل عدم افزایش قیمت کالا و خدمات را تا اطلاع ثانوی اعلام کرده است.
عباس تابش، معاون وزیر صمت در راستای اصلاح نرخ بنزین، اعلام کرده است که هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی ممنوع است، این دستورالعمل برای اجرا به همه انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، شرکت‌های تولیدی لاستیک و شرکت‌های پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شده است. در این ابلاغیه آمده است: در راستای ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اصلاح نرخ بنزین و نیز در راستای هم‌افزایی و استفاده از پتانسیل‌های آن انجمن، اتحادیه، شرکت درجلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و به تبع آن اجحاف در حق مصرف‌کنندگان ضروری است ضمن رصد و پایش مستمر بازار موضوع مزبور در اسرع وقت به کلیه واحدهای تحت پوشش اطلاع‌رسانی شود. همچنین با توجه به اهتمام ویژه تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه در برخورد با تخلفات و درصورت هرگونه افزایش قیمت در شرایط کنونی یا هرگونه اقدامی که موجب اخلال در بازار شود، اقدامات لازم از سوی سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن‌و تجارت استان به‌عمل می‌آید.
اطلاعیه دوم
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه دیگری نیز اعلام کرده است: ثبت مشخصات انبارها، مالک انبار و کالا، میزان و نوع کالای ورودی و خروجی به آنها در سامانه جامع انبارها الزامی است. به گزارش «شاتا» سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این اطلاعیه آورده است: در راستای عمل به تکالیف قانونی منبعث از بند «ث» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور، ثبت مشخصات انبارها و مراکز نگهداری کالا، مالک انبار و کالا، میزان و نوع کالای ورودی و خروجی به آنها در قالب سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا الزامی است. این سازمان همچنین اعلام کرد: پیرو ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های مکرر قبلی به لحاظ شرایط فعلی متاثر از اصلاح قیمت بنزین و احتمال سوءاستفاده برخی از عوامل سودجو در این برهه زمانی، مجددا نسبت به ضرورت ثبت اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا در قالب سامانه جامع انبارها و سامانه اعلام موجودی تاکید می‌شود. براساس اعلام سازمان حمایت، عواقب برخورد قانونی با موارد مغایر احراز شده طی بازرسی‌های مستمر عوامل بازرسی در سطح کشور متوجه صاحبان کالا و انبارداران خواهد بود. این اطلاعیه به منزله ابلاغیه رسمی تلقی شده و اجرای آن برای تمامی واحدهای اقتصادی ذی‌نفع الزامی است. این سازمان از شهروندان خواسته است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق مراجعه حضوری یا انعکاس به شماره تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها یا اپلیکیشن آپ اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.
جزئیات بازرسی‌ها
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه بررسی‌ها با دقت در تمام حوزه‌های بازار انجام می‌شود، گفت: تلفن‌های گویا فعال هستند و سازمان حمایت آماده پاسخگویی به مردم است. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نشست خبری مشترک با مسوولان مرتبط با طرح اصلاح قیمت بنزین، درخصوص بازرسی‌ها اظهار کرد: حدود ۱۵۰۰ بازرس اتاق اصناف بازرسی‌ها را انجام می‌دهند و در کنار آن ۷۸۰۰ بازرس اتحادیه نیز حضور دارند. وی ادامه داد: روز گذشته ۴۳۰۰ بازرس اتاق اصناف و صنعت،معدن و تجارت کار خود را آغاز کردند. همچنین قیمت ۱۰۰ کالایی که به‌طور مرتب مورد بررسی قرار می‌گیرد در روزهای گذشته با هفته قبل یکسان بوده است. از سوی دیگر، ۱۳ قلم کالا بین ۵ تا ۷ درصد افزایش داشته که دلیل منطقی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که آرامش کاملا در بازار وجود دارد. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: بررسی‌ها با دقت در تمام حوزه‌های بازار صورت خواهد گرفت و تلفن‌های گویا نیز فعال هستند.
جزئیات تخلفات
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ بنزین در بازار غیرقانونی است و حتما با متخلفان برخورد قانونی می‌شود، گفت: روز یکشنبه هفته جاری ۱۸هزار و ۳۲ مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین بازرسی اصناف در سطح استان‌ها انجام گرفته و برای ۱۲۴۲ متخلف پرونده تشکیل و برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. به گزارش شاتا، حسین مدرس‌خیابانی در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور تاکید کرد: طبق توافق انجام شده تعزیرات حکومتی به‌صورت ویژه و در شعب اختصاصی در سریع‌ترین زمان ممکن این پرونده‌ها را بررسی و رای لازم را صادر خواهند کرد. وی افزود: خوشبختانه کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارها موجود است و در تامین کالاهای ضروری و اساسی مورد نیاز مردم هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد. مدرس‌خیابانی تصریح کرد: علاوه بر موضوع گرانفروشی، احتکار و امتناع از عرضه نیز به‌عنوان یکی از تخلفات موردتوجه بازرسان است که در صورت مواجهه بدون کوچک‌ترین مماشاتی با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تاکید کرد: بازرسی‌های شکایت‌محور در اولویت خواهد بود و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ستاد‌های خبری ۱۲۴ موظف هستند از ۷ صبح تا ۱۰ شب شکایات مردمی را دریافت کنند و البته موارد در سریع‌ترین زمان ممکن از سوی بازرسان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مدرس‌خیایانی تصریح کرد: مردم از چهار روش موجود شامل تلفن گویای ۱۲۴، سامانه ثبت شکایات ۱۲۴، اپلیکیشن آپ و همچنین به‌صورت حضوری می‌توانند شکایات خود را طرح کنند. وی گفت: ۴هزار بازرس از سازمان حمایت، سازمان‌های صمت استان‌ها و اتاق اصناف در سطح کشور روزانه ۳۰ هزار مورد بازرسی میدانی را برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهند.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: درخصوص کنترل بازار علاوه بر گشت‌های مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌های صنفی کل کشور نیز با ۱۵ هزار بازرس در قالب ۸ هزار بازرس قیمت‌ها را در بازار رصد می‌کنند. این مقام مسوول با اشاره به اینکه همه کالاها در بازار به وفور موجود است و هیچ‌گونه کمبود کالایی در کشور وجود ندارد، گفت: در تامین کالاهای ضروری و اساسی هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و به میزان کافی کالاها ذخیره‌سازی شده است. مدرس‌خیابانی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر بخشی از نگرانی موجود مربوط به حمل‌ونقل درون شهری است که برای رفع آن هماهنگی‌هایی با وزارت نفت انجام شده است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا سهمیه‌بندی بنزین شامل همه ذی‌حقان در حوزه حمل‌ونقل شود.
نظر شما