به گزارش نامه نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تشریح پرونده برای محمدرضا رحیمی، گفت که پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت آقای رحیمی، از طریق دادسرا وقت اجرای حکم به او و وکیلش ابلاغ شد.

او ادامه داد: محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دلیلی هم برای عدم حضورش ارائه نکرد و متعاقب آن حکم جلب محمدرضا رحیمی صادر و روز گذشته اجرا شد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه‌ای که توسط رحیمی خطاب به احمدی نژاد نوشته و منتشر شد، گفت: در آن نامه آقای رحیمی گفته بود 1 میلیارد و 200 میلیون تومان گرفته و به نمایندگان مجلس داده است و این پول را برای خودش نگرفته است. اولاً من هم قبلاً از بازپرس در این رابطه سوال پرسیده‌ام و هم در چند روز اخیر مجدداً بازپرس و قاضی پرونده را خواستم و از آنها خواستم جزئیات این موضوع را دقیقاً بیان کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: آقای رحیمی 170 اسم در پرونده اعلام کرده است. تعدادی از این 170 نفر نه نامزد مجلس و نه نماینده مجلس نبوده‌اند. بعضی از آنها در دوره قبل نماینده یا نامزد بوده‌اند. نکته دوم این است که وجهی که رحیمی مدعی است به این 170 نفر پرداخت کرده بسیار پایین‌تر از مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان است و نکته سوم نیز این است که اساساً محکومیت رحیمی به دلیل پول‌هایی است که او به عنوان رشوه دریافت کرده است.

اژه‌ای درباره چگونگی شکل‌گیری پرونده رحیمی گفت: بعد از این‌که پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمین این پرونده مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند. ابتدا باور این موضوع مقداری ثقیل بود، لذا دستور داده شد با دقت به پرونده رسیدگی شود تا احیاناً متهمین برای فرار از اتهامات خود بی‌جهت پای کسی را وسط نکشند. لذا با دقت کار دنبال و اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و با توجه به مجموعه اسناد و مدارکی که به دست دادسرا رسید، اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.

اژه‌ای ادامه داد: به لحاظ جایگاه محمدرضا رحیمی این موضوع در هیأت سه نفره قوه قضائیه که اینجانب، دادستان فعلی کل کشور و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در آن حضور داشتیم بررسی و توجه اتهام محرز شد. اقدام بعدی این بود که ما هر سه نفر خدمت رئیس جمهور وقت رسیدیم و موضوع را بیان کردیم. صحبت‌هایی رد و بدل و بحث‌هایی شد که لازم به تحقیق است. ایشان قبول نکردند، یعنی این مسائل را باور نمی‌کردند و طبیعتاً با احضار ایشان هم موافق نبودند. ولی اسناد به گونه‌ای بود که نمی‌شد موضوع را مغفول گذاشت.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: با صحبت‌ها و پافشاری‌هایی که صورت گرفت قرار شد آقای رحیمی بیایند و از او تحقیق بعمل بیاید. بازپرس این پرونده که فردی خوشنام در دستگاه قضایی است و موضوعات حاشیه‌ای ندارد انجام تحقیقات از آقای رحیمی، داود سرخوش و جابر عبدلی را آغاز کرد.

محسنی اژه‌ای گفت: مشخصاً از آقای رحیمی 11 جلسه که هر کدام از آنها حداقل 3 تا 5 ساعت طول کشید تحقیق بعمل آمد و در تمام این 11 جلسه وکیل وی حضور داشت و هر دوی آنها هر سند و مدرکی که در دفاع از خود لازم داشتند را ارائه می‌کردند. قبل از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، پرونده در اسفندماه 92 با صدور کیفرخواست برای هر 3 نفر در این پرونده - پرونده بیمه جداگانه رسیدگی شده بود - صادر و به دادگاه ارسال شد.

او گفت: در کیفرخواستی که بازپرس صادر کرده بود 4 اتهام از نظر دادستان محرز شده بود که این 4 اتهام اخذ رشوه به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان از داود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بودند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کیفرخواست با این چهار اتهام به دادگاه ارسال شد و شعبه 76 دادگاه کیفری استان به لحاظ نوع اتهام با 5 قاضی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. قضات پرونده از اوایل سال 93 شروع به مطالعه جدی این پرونده کردند و در خرداد ماه 93 وقت رسیدگی تعیین شد.

محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه با حضور متهمین و وکلای آنها جلسات رسیدگی را برگزار کرد. آقای رحیمی دو وکیل داشت و در 3 جلسه نسبتاً طولانی به اتهامات متهمین رسیدگی شد. جلسات دادگاه در 18/ 3/ 93 به پایان رسید و لوایحی هم بعداً ارائه شد که در مجموع با تصمیم دادگاه آقای رحیمی از اتهام پولشویی تبرئه شد.

محسنی اژه‌ای گفت: در مورد اتهامات اخذ رشوه، شرکت در شبکه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه اینگونه نظر داد که یک فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد واقع شده است. لذا این اتهامات را برای اعمال اشد مجازات در قالب ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تجمیع کرد که مجازات آن 15 سال حبس و رد مال است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قضات شعبه رسیدگی کننده گفتند اخذ رشوه از داوود سرخوش 1 میلیارد تومان محرز است. تحصیل مال از نامشروع نیز محرز است. اما این‌که آقای رحیمی سرشبکه اختلاس باشد محرز نیست و بر همین اساس حکم در خصوص رشوه و تحصیل مال قطعی شد.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که محمدرضا رحیمی مبلغ یک میلیارد تومان در دو نوبت از آقای سرخوش گرفته است، گفت: داوود سرخوش 60 میلیارد تومان معوقه بانکی داشته و در جهت رفع مشکل از او مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌شود. او را نزد محمدرضا رحیمی می‌برند و سرخوش 1 میلیارد را در دو نوبت به حساب شخصی محمدرضا رحیمی واریز می‌کند.

او ادامه داد: بعد از مدتی رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان به عبدلی می‌دهد. او می‌پرسد بابت چیست؟ می‌گوید این پولی است که اشتباهی به حساب من آمده است. بعد از عبدلی می‌خواهد پول‌ها را به تراول تبدیل کند و به او برگرداند. عبدلی هم می‌گوید پس از صدور چک مبلغ را به تراول تبدیل کردم و آنها را به آقای رحیمی دادم.

محسنی اژه‌ای گفت: این وجوه و چک‌ها همگی ردیابی شده و فقط به اظهارات عبدلی اکتفا نشده است. بنابراین محکومیت رحیمی ربطی به موضوع پرداخت پول توسط رحیمی به 170 نفری که گفته ندارد ضمن این‌که آن موضوعی است که در جای خودش باید بررسی شود.

ارسال پرونده «وکیل 32 میلیاردی» به دادگاه

 سخنگوی قوه قضاییه گفت که پرونده موسوم به وکیل حق‌الوکاله 32 میلیارد تومان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

محسنی‌اژه‌ای با اعلام این خبر گفت: این پرونده فساد بزرگی بود؛ زیرا در آن جعل صورت گرفته و از سوی دیگر دریافت حق‌الوکاله 32 میلیاردی به هیچ وجه درست نیست.

او ادامه داد: در این خصوص دو نفر از وزارتخانه مرتبط با پرونده، وکیل مذکور و یک نفر دیگر از نهاد ریاست جمهوری بازداشت شده‌اند. همچنین دو نفر که در بیرون در ارتباط با این پرونده وساطت داشتند بازداشت شده‌اند. به طور کلی مجموعا شش نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شد که بعضی از آنها با سند آزاد شدند و اکنون پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که ما مصمم هستیم با فساد در داخل نظام و نیز با فساد در داخل قوه قضاییه برخورد کنیم گفت: اگر قاضی، دادیار، کارمند و .... تخلفی در دستگاه قضایی داشته باشد به صورت جدی آن را دنبال می‌کنیم. به طور کلی ما نظارت‌های‌مان، ارزشیابی و حفاظت‌هایمان در قوه قضاییه دقیق‌تر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این که 5 قاضی در دستگاه قضایی سلب صلاحیت شده و از سمت قضا ترد شده‌اند، گفت: همچنین چند نفر کارمند و قاضی در قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند که پرونده‌شان در حال رسیدگی است. قضاتی هم که سلب صلاحیت شده‌اند اگر محکومیت کیفری داشته‌ باشند و حکم‌شان قطعی شود اسامی‌شان را اعلام می‌کنیم.

او گفت: ممکن است کسی بیان کند که عنوان کردن این اخبار به ضرر دستگاه قضایی است ولی ما معتقدیم که این طور نیست چرا که در قوه قضاییه اکثریت افراد شریک و دلسوز هستند واگر یک یا چند نفر از آنها آلوده شدند به این معنی نیست که ما اسامی آنها را اعلام نکنیم.

حکم مهدی هاشمی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب رسیدگی شده ولی هنوز حکم آن صادر نشده است.

او اظهار کرد: هر آنچه که این روزها درباره پرونده‌ای که در دادگاه انقلاب رسیدگی شد گفته می‌شود گمانه زنی است و هنوز رای این پرونده صادر نشده، فقط جلسات دادگاه تمام شده است.

او گفت: وکلای متهم تقاضای ارائه لایحه دفاعی تکمیلی را داده‌اند که به آنها برای ارائه این لایحه فرصت داده شده و در چند روز آینده قاعدتا حکم باید صادر شود.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: کسانی در این رابطه بیانیه می‌دهند و می‌گویند که قاضی و دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر قرار بگیرد. ان‌شاء الله قاضی بر اساس مستندات پرونده تصمیم درست را اتخاذ می‌کند. همچنین در خصوص امثال این پرونده‌ها این موضوع که آیا کسانی بهره می‌برند یا خیر؟ ارتباطی با قوه قضاییه ندارد و ما زمانی که حکم قطعی شود، آن را اعلام خواهیم کرد.