رئیس جمهوری در جمع مردم استان یزد خواستار شفاف‌سازی درباره فسادهای میلیارد دلاری شد. او به پرونده بابک زنجانی با مبلغ ۲.۷۰۰ میلیارد دلار اشاره کرد و از ماجرای ۲ میلیارد دلاری گفت که در دولت سابق به حلقوم امریکا رفت.
به گزارش روز نو :ماجرای ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به پرونده بابک زنجانی برمی‌گردد که در دوره دولت احمدی‌نژاد به اسم دور زدن تحریم‌ها، پول بیت‌المال را به یغما برده و با وجود محکومیت به اعدام در دادگاه و گذشت چند سال از صدور این حکم، نه پول برگشته و نه حکمش اجرا شده است. اما ماجرای ۲ میلیاردی که به گفته روحانی به حلقوم امریکا ریخته شده هم به سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد.
در این سال از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام«کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است.
از آنجایی که بر اساس قوانین داخلی ایالات متحده امریکا هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هر کجای جهان نیازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکی امریکاست، در آن زمان بانک‌های ایران از طریق یک نوع همکاری با عنوان «U-Turn» با بانک‌های بین‌المللی غیر امریکایی، بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی امریکا از خدمات دلاری بهره می‌بردند. پس از اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری امریکا، استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد.
طبق گفته علی طیب‌نیا وزیر پیشین امور اقتصاد و دارایی، از اواخر پاییز سال ۱۳۸۶ کارگزار لوکزامبورگی به ایران اخطار و اعلام می‌کند که دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تأمین کنم و این منابع را بهتر است از مجموعه من منتقل کنید؛ در آن زمان حدود ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق قرضه به فروش می‌رسد و منابع آن به داخل کشور منتقل می‌شود. ایران حدود ۱۰ ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار، اقدامی برای به فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد. با اجرای مصوبه وزارت خزانه‌داری امریکا در زمینه ممنوعیت مبادلات دلاری (U-Turn) با ایران پس از آبان ۸۷ بانک‌های امریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند.
در سال ۱۳۹۱ نیز خزانه‌داری امریکا تمام دارایی‌های ایران را عمومی اعلام کرد و دستور اجرایی مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران درامریکا با همکاری دولت و کنگره این کشور صادر شد. دادگاه عالی امریکا نیز دی ماه ۱۳۹۴ با ادعای نقش داشتنجمهوری اسلامی ایران در حادثه بمبگذاری در مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به هزار و ۳۰۰ امریکایی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در این کشور، مجموعاً مبلغ ۲ میلیارد دلار غرامت بپردازد.
این حکم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی امریکا تأیید شد؛ صدور و تأیید این حکم علیه ایران در شرایطی انجام شد که ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی امریکا در بیروت را رد کرده بود.
در مورد اشاره رئیس جمهوری به نهادی که ۹۴۷ میلیون دلار گرفته و پس نداده هم سایت «روزاروز» نوشته است که آشناترین و نزدیک‌ترین جا و زمانی‌که از رقم ۹۴۷ میلیون دلار یاد شده، خاطرات محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما است که دوماه پیش به شیوه اینترنتی منتشر شد. سرافراز در خاطراتش، با نام «روایت یک استعفا»، نوشته: «کمک فوق‌العاده در زمان دولت احمدی‌نژاد نزدیک به یک میلیارد دلار (۹۴۷ میلیون دلار) از صندوق ذخیره ارزی به سازمان [صدا و سیما] صورت گرفت.» به نوشته سرافراز، «کمک ارزی ۹۴۷ میلیون‌دلاری به سازمان در سال ۱۳۹۳ به‌پایان رسید.»
مثلاً همین امسال، ۱۵۰ میلیون یورو از این صندوق به صدا و سیما داده شد. در بودجه پارسال نیز از همین صندوق، ۱۰۰ میلیون‌دلار به صدا و سیما داده شده. البته روحانی تاکنون علیه این دو کمک ۱۵۰میلیون یورویی و ۱۰۰ میلیون دلاری به صدا و سیما از محل صندوق توسعه ملی اعتراضی نکرده و روشن نکرده که آیا این سازمان درباره این کمک‌های سال‌های ۱۳۹۷ و ۹۸ حسابی پس داده یا نه.
∎
به گزارش روز نو :ماجرای ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به پرونده بابک زنجانی برمی‌گردد که در دوره دولت احمدی‌نژاد به اسم دور زدن تحریم‌ها، پول بیت‌المال را به یغما برده و با وجود محکومیت به اعدام در دادگاه و گذشت چند سال از صدور این حکم، نه پول برگشته و نه حکمش اجرا شده است. اما ماجرای ۲ میلیاردی که به گفته روحانی به حلقوم امریکا ریخته شده هم به سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد.
در این سال از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام«کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است.
از آنجایی که بر اساس قوانین داخلی ایالات متحده امریکا هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هر کجای جهان نیازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکی امریکاست، در آن زمان بانک‌های ایران از طریق یک نوع همکاری با عنوان «U-Turn» با بانک‌های بین‌المللی غیر امریکایی، بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی امریکا از خدمات دلاری بهره می‌بردند. پس از اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری امریکا، استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد.
طبق گفته علی طیب‌نیا وزیر پیشین امور اقتصاد و دارایی، از اواخر پاییز سال ۱۳۸۶ کارگزار لوکزامبورگی به ایران اخطار و اعلام می‌کند که دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تأمین کنم و این منابع را بهتر است از مجموعه من منتقل کنید؛ در آن زمان حدود ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق قرضه به فروش می‌رسد و منابع آن به داخل کشور منتقل می‌شود. ایران حدود ۱۰ ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار، اقدامی برای به فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد. با اجرای مصوبه وزارت خزانه‌داری امریکا در زمینه ممنوعیت مبادلات دلاری (U-Turn) با ایران پس از آبان ۸۷ بانک‌های امریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند.
در سال ۱۳۹۱ نیز خزانه‌داری امریکا تمام دارایی‌های ایران را عمومی اعلام کرد و دستور اجرایی مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران درامریکا با همکاری دولت و کنگره این کشور صادر شد. دادگاه عالی امریکا نیز دی ماه ۱۳۹۴ با ادعای نقش داشتنجمهوری اسلامی ایران در حادثه بمبگذاری در مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به هزار و ۳۰۰ امریکایی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در این کشور، مجموعاً مبلغ ۲ میلیارد دلار غرامت بپردازد.
این حکم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی امریکا تأیید شد؛ صدور و تأیید این حکم علیه ایران در شرایطی انجام شد که ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی امریکا در بیروت را رد کرده بود.
در مورد اشاره رئیس جمهوری به نهادی که ۹۴۷ میلیون دلار گرفته و پس نداده هم سایت «روزاروز» نوشته است که آشناترین و نزدیک‌ترین جا و زمانی‌که از رقم ۹۴۷ میلیون دلار یاد شده، خاطرات محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما است که دوماه پیش به شیوه اینترنتی منتشر شد. سرافراز در خاطراتش، با نام «روایت یک استعفا»، نوشته: «کمک فوق‌العاده در زمان دولت احمدی‌نژاد نزدیک به یک میلیارد دلار (۹۴۷ میلیون دلار) از صندوق ذخیره ارزی به سازمان [صدا و سیما] صورت گرفت.» به نوشته سرافراز، «کمک ارزی ۹۴۷ میلیون‌دلاری به سازمان در سال ۱۳۹۳ به‌پایان رسید.»
مثلاً همین امسال، ۱۵۰ میلیون یورو از این صندوق به صدا و سیما داده شد. در بودجه پارسال نیز از همین صندوق، ۱۰۰ میلیون‌دلار به صدا و سیما داده شده. البته روحانی تاکنون علیه این دو کمک ۱۵۰میلیون یورویی و ۱۰۰ میلیون دلاری به صدا و سیما از محل صندوق توسعه ملی اعتراضی نکرده و روشن نکرده که آیا این سازمان درباره این کمک‌های سال‌های ۱۳۹۷ و ۹۸ حسابی پس داده یا نه.