شناسهٔ خبر: 36090309 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه آفتاب یزد | لینک خبر

‏FATF همچنان در ابهام

صاحب‌خبر - اظهارت اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند واکنش این مجمع، سخنگوی قوه‌قضائیه و رئیس دفتر رئیس جمهور را در پی داشت.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لوایح FATF گفت: متاسفانه این لوایح را که لوایح بانکی و اقتصادی است سیاسی و جناحی کرده‌اند و در حال مخالفت هستند اما آنچه که امروز مطرح است این است که کسانی که مخالفت می‌کنند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند.
واعظی افزود: لوایح دوبار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و بحث شد؛ وزرای مختلف توضیح دادند و ما نتیجه آن را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. ما این گونه موارد را خدمت معظم له گزارش می‌دهیم اما اینکه تایید شده یا نه، نمی‌دانم ولی در جلسه سران قوا تصویب شده است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: با توجه به اینکه در آخرین تصمیم گرفته شده، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران ۴ ماه فرصت داد و در طول این مدت اگر این اقدامات صورت نگیرد، جلسه دیگری تشکیل نمی‌شود و به شکل خودکار به لیست سیاه وارد می‌شویم و عملاً "خودمان خودمان" را درباره روابط بانکی با دنیا
تحریم می‌کنیم.
در همین رابطه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات جهانگیری را روز گذشته رد کرد. در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است، رهبر معظم انقلاب هیچ گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند. لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی‌های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.
از سوی دیگر نیز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه نیز در این باره به میزان گفت: برخلاف ادعا‌های مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه‌قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده و ادعای تصویب این موضوع در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.

برچسب‌ها: