به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری
شهدای ایران؛ بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی‌دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون، مدعی شد: با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.
این ادعا در حالی است که رهبر معظم انقلاب به هیچ عنوان لوایح مرتبط با FATF را تایید نکرده‌اند. البته این نوع سخنان مسبوق به سابقه است و قبل از این نیز تایید برجام و حتی مراحل توافق را نیز برخی از دولتی ها و طرفداران اصلاح طلب شان به رهبری نسبت دادند.
در همین حال کیهان نیز نوشت: یش از این نیز برخی از حامیان FATF برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان ادعای خلاف واقع موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کردند.
اما اقدام غیراخلاقی و رفتار دوگانه این طیف پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب در مورد لوایح زیان‌بار مرتبط با FATF نشان داد که این جریان نه مصلحت و منافع مردم و کشور بلکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.
بهمن سال گذشته، رسانه‌های خاص، خبری درباره نامه محرمانه(!) چند مقام دولت به محضر رهبر معظم انقلاب منتشر کردند. با این مضمون که با ملاحظه «مصلحت کشور»، به «مجمع تشخیص مصلحت»، دستور فرمایید در تصویب دو خواست باقی مانده FATF (الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT) را تسریع کند.
پاسخ نامه، سؤالی روشن است که بارها از سوی صاحب‌نظران هم مطرح شده اما همان مدیران، هیچ جوابی نداشته‌اند: چه تضمینی هست که تحریم‌ها و محدودیت‌ها را پس از قبول همه این تعهدات، بردارند؟!
این سؤال حکیمانه و مصلحت‌سنجانه، هیچ پاسخی نداشت و هنوز هم ندارد. لازم به ذکر است که ظریف - مهر 97- در صحن علنی مجلس گفته بود:«نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد».
جالب تر آنکه چند روز قبل، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اذعان کرده بود که اقدامات FATF کاملاً سیاسی است.
اما در کنار اظهارات اخیر جهانگیری، سخنان وزیر کشور نیز قابل تامل است. او در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته است آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای FATF در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مسئله باید پیگیری شود.
از سوی دیگر، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات جهانگیری گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح اتفاق تازه‌ای رخ نداده است.
مصباحی‌مقدم افزود: رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم.
لازم به ذکر است، لوایح خسارت‌بار مرتبط با FATF به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است.
∎
این ادعا در حالی است که رهبر معظم انقلاب به هیچ عنوان لوایح مرتبط با FATF را تایید نکرده‌اند. البته این نوع سخنان مسبوق به سابقه است و قبل از این نیز تایید برجام و حتی مراحل توافق را نیز برخی از دولتی ها و طرفداران اصلاح طلب شان به رهبری نسبت دادند.
در همین حال کیهان نیز نوشت: یش از این نیز برخی از حامیان FATF برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان ادعای خلاف واقع موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کردند.
اما اقدام غیراخلاقی و رفتار دوگانه این طیف پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب در مورد لوایح زیان‌بار مرتبط با FATF نشان داد که این جریان نه مصلحت و منافع مردم و کشور بلکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.
بهمن سال گذشته، رسانه‌های خاص، خبری درباره نامه محرمانه(!) چند مقام دولت به محضر رهبر معظم انقلاب منتشر کردند. با این مضمون که با ملاحظه «مصلحت کشور»، به «مجمع تشخیص مصلحت»، دستور فرمایید در تصویب دو خواست باقی مانده FATF (الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT) را تسریع کند.
پاسخ نامه، سؤالی روشن است که بارها از سوی صاحب‌نظران هم مطرح شده اما همان مدیران، هیچ جوابی نداشته‌اند: چه تضمینی هست که تحریم‌ها و محدودیت‌ها را پس از قبول همه این تعهدات، بردارند؟!
این سؤال حکیمانه و مصلحت‌سنجانه، هیچ پاسخی نداشت و هنوز هم ندارد. لازم به ذکر است که ظریف - مهر 97- در صحن علنی مجلس گفته بود:«نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد».
جالب تر آنکه چند روز قبل، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اذعان کرده بود که اقدامات FATF کاملاً سیاسی است.
اما در کنار اظهارات اخیر جهانگیری، سخنان وزیر کشور نیز قابل تامل است. او در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته است آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای FATF در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مسئله باید پیگیری شود.
از سوی دیگر، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات جهانگیری گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح اتفاق تازه‌ای رخ نداده است.
مصباحی‌مقدم افزود: رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم.
لازم به ذکر است، لوایح خسارت‌بار مرتبط با FATF به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است.