جهان صنعت نیوز: نخست وزیر لبنان در پی اعتراضات اخیر این کشور در طرحی در نشسته کابینه از کاهش ۵۰ درصدی حقوق وزیران و نمایندگان پارلمان این کشور خبر داد.
شبکه المیادین گزارش داده است که سعد حریری نخست وزیر لبنان، در پایان نشست کابینه در کاخ بعبدا که با تصویب بسته اصلاحات اقتصادی همراه بود، بیان کرد: بودجه صندوق ها و شوراهای توسعه به میزان ۷۰ درصد کاهش یافته است.
همچنین نخست وزیر لبنان افزود: حقوق وزیران و نمایندگان کنونی و سابق پارلمان لبنان، ۵۰ درصد کاهش، لغو همه وجوه مالی برای برنامههای کمک به پناهندگان، توسعه و بازسازی، گذاشتن تعرفه به میزان ۲۵ درصد بر بانکها و شرکتهای بیمه، انتقال سه میلیارد دلار توسط بانک لبنان و بانک های خصوصی به خزانه دولت، لغو کاهش حقوق بازنشستگی برای نیروهای بازنشسته نظامی و امنیتی است.
اعتراض ها در لبنان، بعد از آن شروع شد که دولت لبنان مالیات های جدیدی را وضع کرد که آخرین مورد آن، اعمال مالیات بر تماس های رایگان از طریق اپلیکیشن تلفن همراه بود.
دولت لبنان تلاش می کند که با وضع مالیات درآمدهای خود را در سایه بحران شدید اقتصادی این کشور افزایش دهد.
با این حال معترضان لبنانی روز دوشنبه ۲۹ مهرماه برای پنجمین روز متوالی اعتراضات خود به شرایط اقتصادی و فساد دولتی را ادامه دادند و جادهها را مسدود کردند.
ادامه این اعتراضات در حالی است که مقامات دولتی لبنان روز یکشنبه ۲۸ مهرماه گفتند که سعد حریری نخست وزیر لبنان با یک بسته اصلاحات اقتصادی برای مقابله با بحران اعتراضات مردمی موافقت کرده است.
بسته اصلاحات مطرح شده علاوه بر کاهش ۵۰ درصدی حقوق رئیس جمهوری، نخست وزیر، وزرا، و نمایندگان مجلس و همچنین حقوق روسای جمهوری و دیگر مقام های ارشد پیشین لبنان است.
پیشتر نخست وزیر لبنان رقبای سیاسی خود را متهم کرده بود که با عدم تصویب بودجه یازده میلیارد دلاری، که توسط اهداکنندگان بین المللی تامین شده است، مانع مهار بحران اقتصادی شدهاند.
عمده اعتراضات کنونی به برنامه ریاضت اقتصادی دولت حریری است. دولت این کشور برای تامین بودجه سال آینده با مشکل روبهرو است و قصد داشت بر بنزین، تنباکو، و نرمافزارهای ارتباطی از جمله «واتساپ» مالیات بیشتری وضع کند.
نظر شما