خبرگزاری آریا - دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: دستورالعمل بانک مرکزی برای پرداخت 844میلیون یورو ارز به قطعه‌سازان به گونه‌ای نوشته شده که بانک‌های عامل قادر به پرداخت آن نیستند.
به گزارش خبرگزاری آریا، مازیار بیگلو در نشست مشترک انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو و انجمن خودروسازان در محل هتل المپیک، افزود: این انجمن بارها و بارها برای دریافت این ارز اقدام کرد اما بانک‌های عامل به دلیل مشکلاتی که در دستورالعمل بانک مرکزی وجود دارد قادر به پرداخت آن نبودند.
وی بیان داشت: این مشکلات به مجلس شورای اسلامی و همچنین به وزیر صنعت، معدن و تجارت اطلاع رسانی شده و هر دو انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان از مناظره با مسئولان بانک مرکزی در این زمینه استقبال می‌کنند.
این مقام صنفی گفت: انتظار می‌رود در شرایط سخت تحریم‌های بین‌المللی و همچنین مشکلات داخلی، دعواها بین نهادها، دولت و صنعت سبب نشود دود این آتش به چشم مردم برود.
در این زمینه، «فرهاد به‌نیا» سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، بیان داشت: اگر هیات دولت و بانک مرکزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی را نمی‌خواهند باید اعلام کنند تا تکلیف سرمایه‌های خود را بدانیم، زیرا شیوه‌ای که در پیش گرفته شده به نفع صنعت و همچنین عموم مردم نیست.
وی یادآور شد: صنعت خودرو امروز بیش از 700هزار نفر را به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشغول به کار کرده که در ازای هر یک شغل آن 400میلیون تومان و در مجموع 250هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.
به نیا ادامه داد: صنعت قطعه‌سازی مسئول افزایش نرخ ارز، نرخ مواد اولیه، حقوق و دستمزد و نرخ حامل‌های سوخت نیست.
وی بیان داشت: متاسفانه مسئولان از بخش خصوصی کشور انتظار دارند قیمت‌هایشان سرکوب شده باقی بماند یا درخواستی برای افزایش قیمت‌هایشان نداشته باشند.
این مقام صنفی یادآور شد: قرار بود حتی بازپرداخت مبلغ 844میلیون یورو ارز وعده داده شده به قطعه سازان با نرخ روز انجام شود اما در نهایت پرداخت نشد.
وی ادامه داد: شورای رقابت که از سال 91وارد عرصه قیمت گذاری شده، مواردی مس، آلومینیوم، لاستیک، پلاستیک و غیره را رها کرده و تنها جایی که دخالت می‌کند قیمت‌گذاری خودرو است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خاطرنشان کرد: از سال 91تا نیمه نخست پارسال حدود 30هزار میلیارد تومان از سودی که باید نصیب خودروساز و قطعه‌ساز می‌شد سر از جیب دلالان یا واردکنندگان در آورد، اما به نظر می رسد مسئولان به ویژه مسئولان بانک مرکزی با ارائه تسهیلات گران قیمت با مقوله‌های داخلی‌سازی، ارائه پلت‌فرم‌های جدید و سوار شدن مردم بر خودروهای با کیفیت مخالفند.
وی تصریح کرد: 45درصدی قیمت خودرو وجوهات دولتی بوده و 55درصد آن هزینه کردهای تولید کننده است.
-->