روز پنجشنبه ١٧ اکتبر، بعد از یک دوره مذاکرات دشوار میان دولت بریتانیا و نمایندگان اتحادیۀ اروپا، بالاخره طرفین به توافق تازه‌ای دست یافتند. ساعتی بعد، نمایندگان ٢٧ کشور عضو اتحادیۀ اروپا نظر مثبت خود را نسبت به این توافق اعلام کردند. در مرحلۀ بعد، پارلمان اروپا و پارلمان بریتانیا باید توافق را تصویب کنند. در مورد نظر مثبت پارلمان اروپا تقریباً تردیدی وجود ندارد اما هیچ معلوم نیست که پارلمان بریتانیا به توافق تازه رأی مثبت بدهد. به همین دلیل، نخست‌وزیر بریتانیا بوریس جانسون، بی‌صبرانه در انتظار نتایج جلسۀ فوق‌العادۀ مجلس است. آخرین باری که نمایندگان پارلمان بریتانیا در روز شنبه گرد آمدند، برای بحث در بارۀ جنگ فالکلند در سال ١٩٨٢ بود.
بوریس جانسون که تمام توان خود را در جهت فیصله دادن به این پروندۀ پردردسر به کار انداخته است، می‌خواهد هر طور شده تکلیف برکسیت را تا آخر ماه جاری میلادی روشن کند، تا به گفتۀ خود بتواند به "مسائل مهم‌تر" مملکت بپردازد. اما او حالا در پارلمان کشورش اکثریت مطلق را همراه ندارد و معلوم نیست که بتواند تصویب پارلمان را کسب کند.
در این صورت، جانسون همان جایی گرفتار خواهد شد که نخست‌وزیر قبلی، ترزا می... خانم می طرح توافقی را که بعد از مدتها مذاکرات سخت با اتحادیۀ اروپا سر و سامان داده بود، سه بار به پارلمان ارائه کرد و هر بار رأی منفی گرفت و عاقبت ناچار به استعفا شد.
اما بوریس جانسون که روز گذشته از دستیابی به توافق جدید با اتحادیۀ اروپا بسیار خوشحال و راضی می‌نمود، اصرار دارد که در توافق تازه، ایرادات قبلی رفع شده و اینک می‌توان "توافق خوبی" با اتحادیۀ اروپا امضا کرد. ولی بدنۀ اپوزیسیون، یعنی حزب کارگر، روی خوشی به این توافق نشان نداده است.
مشکل ایرلند شمالی
نکتۀ مهمی که در نسخۀ جدید توافق تغییر کرده، بندهای مربوط به ایرلند شمالی است. ایرلند شمالی بخشی از بریتانیاست اما ایرلند جنوبی یک کشور مستقل، و عضو اتحادیۀ اروپاست. بدین ترتیب اگر بریتانیا از اتحادیه خارج شود، طبعاً ایرلند شمالی هم باید مرزهای خود را با همسایۀ جنوبی ببندد و رفت و آمد و بخصوص مبادلات بازرگانی را تحت همان مقررات گمرکی انجام دهد که میان بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی حاکم خواهد شد. مشکل اینجاست که روابط دو ایرلند بسیار نزدیک و در عین حال حساس است. برخی نگرانند که ایجاد یک مرز واقعی بین دو ایرلند، خاطرات تلخ جنگ‌های قدیمی میان استقلال‌طلبان و وحدت‌طلبان جزیره را دوباره زنده کند.
اتحادیۀ اروپا می‌خواهد از شکل‌گیری یک "مرز واقعی" میان دو ایرلند پیش‌گیری کند. به همین دلیل توافق جدید برای ایرلند شمالی مقررات و تدابیر ویژه‌ای – در واقع استثناهایی – قائل شده که گاه بسیار پیچیده است. به عنوان مثال، کالاهای وارداتی به ایرلند شمالی اگر در محل مصرف شود، مشمول مقررات گمرکی و استانداردهای بریتانیایی خواهد بود اما در صورتی که این کالاها در ایرلند شمالی ماندنی نباشد و به طرف کشورهای اتحادیۀ اروپا فرستاده شود، باید تحت مقررات این اتحادیه قرار گیرد. علاوه بر این، ایرلند شمالی موظف خواهد بود که در صنایع خود استانداردهای اتحادیۀ اروپا را رعایت کند، مثلاً میزان آلایندگی خودروهای ساخت ایرلند شمالی باید با موازین اتحادیۀ اروپا منطبق باشد.
آیندۀ مبهم
همین پیچیدگی‌ها، بدبینی‌های زیادی را در مورد عملی بودن توافق جدید به وجود آورده است. از طرف دیگر حزب وحدت‌طلبان ایرلند شمالی - که طرفدار یگانگی کامل ایرلند شمالی با بریتانیاست و در پارلمان بریتانیا ١٠ نماینده دارد- اعلام کرده است که به توافق رأی نخواهد داد، زیرا اصل اعتقادی این حزب، موجودیت "پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی" (United Kingdom) است. نمایندگان این حزب می‌گویند قائل شدن استثناهایی برای ایرلند شمالی، باعث ایجاد شکاف میان این منطقه و "پادشاهی متحد" خواهد شد.
در صورتی که پارلمان بریتانیا بار دیگر با شروط طلاق مخالفت کند، بوریس جانسون ناچار خواهد شد که از اتحادیۀ اروپا تقاضای یک مهلت سه ماهه بکند. اما انگلیسی‌ها و همچنین دولت‌های اروپایی چنان از افت و خیزهای "برکسیت" خسته و عاصی شده‌اند که معلوم نیست در مقابل تعویق مجدد پرونده چه واکنشی از خود نشان دهند.