جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در رابطه با تصویب اصلاح ساختار بودجه در جلسات سران قوا و نقش مجلس در این زمینه اظهار داشت: همان‌طور که از اسم این شورا مشخص است «شورای هماهنگی سه قوه» است و به این مفهوم نیست که ساختارهای قانونی و تعریف شده در کشور تعطیل شود.
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه مجلس، قوه قضائیه و دولت باید جایگاه خود را داشته باشند، افزود: رئیس‌مجلس نمی‌تواند برای کل نمایندگان تصمیم بگیرد و مجلس باید از حقوق و جایگاه خود دفاع کند.
قادری با اشاره به اینکه برخی برنامه‌ها و پیشنهادات در شرایط اضطرار نیاز به سرعت، دقت و جدیت دارد،‌ ادامه داد:‌ اگر بنا باشد جلسات سران قوا فعالیت جاری و عادی مجلس و سایر دستگاه را تعطیل کند، مجلس موضوعیت ندارد. اگر بنا باشد در پختگی و کارشناسی مباحث دستگاه‌ها و مجلس نقش و سهم ایفا نکنند جلسات هیئت دولت و نظیر آنچه مفهومی دارد.
وی تصریح کرد:‌ متأسفانه به نظر می‌آید دولت در برخی موارد زرنگی می‌کند و از ساختار ایجاد شده سران قوا به جای استفاده، سوءاستفاده می‌کند. این مسیر درست نیست و مجموعه حاکمیت را زیر سؤال می‌برد. اموری که با قید فوریت و ضرورت و با ضرب‌الاجل همراه است باید در جلسات سران قوا مطرح و نهایی شود. برخی امور به جای آنکه از مسیر عادی و اداری برود در جلسات شورای هماهنگی سران مطرح می‌شود.
نماینده ادوار مجلس یادآور شد:‌ اینکه یک تیم محدود کارشناسی در مجموعه آقای نوبخت بررسی‌کننده باشد و مهر تأیید سران قوا روی آن بخورد، در اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. بدون اینکه فرایندی قانونی در قالب طرح یا لایحه ارائه شود صرفاً بر اساس اینکه بگوییم مصوبه سران قوا را دارد نمی‌تواند تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه، پاسخگوی نیازها باشد.
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه قانون گذاری در بودجه سالانه نقض غرض است، تصریح کرد: دولت همیشه معترض بود که مجلس در ضمن بررسی بودجه، قانون‌گذاری می‌کند. اکنون اگر دولت این کار را در لایحه بودجه بکند درست و صحیح نیست و احتمالا مجلس نیز در بررسی‌های خود آن را تعدیل می‌کند.
قادری ادامه داد: بررسی و تصویب قانون تجارت به چهار پنج ماه زمان نیاز دارد و حتی نیاز به کمیسیون تلفیق شبیه به کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی طرح و لوایح ویژه دارد که از هر کمیسیون نمایندگانی داشته باشد.
وی گفت: بدنه دولت سنگین است و کشش انجام بعضی کارها را ندارد. دولت موارد را گزینشی و از طریق فرایند مصوبه‌گیری در سران قوا حل می‌کند و این مصوبات عملاً پشتیبانی کارشناسی ندارد و بلافاصله در اجرا مشکلاتی را به وجود می‌آورد. دولت به جای دور زدن قانون، به کارها سرعت ببخشد و با همکاری مجلس مصوبات با پشتوانه‌ تدوین کند.