به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سید عبدالمجید اجتهادی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما افزود: ورودی پرونده های قاچاق از حدود 31 هزار فقره در شش ماهه سال 97 به حدود 41 هزار پرونده در مدت مشابه امسال رسیده است.
وی ادامه داد : در مختومه کردن و رسیدگی به این پرونده ها حدود 22 درصد نسبت به سابق رشد داشتیم.
اجتهادی با اشاره به افزایش وصولی جریمه های نقدی در اجرای احکام گفت: امسال از این محل، 224 میلیارد تومان جریمه، وصول و به خزانه واریز شد.
وی ادامه داد: امسال در مقایسه با پارسال، قاچاق در کالاهای ورودی نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش داشته است اما از اواخر نیمه دوم پارسال، قاچاق کالای خروجی به شدت افزایش یافته است که در این زمینه، سوخت، مقام نخست را دارد.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق، راه اندازی سامانه ها تکلیف دولت شد و مقرر شد برای پیشگیری از ارتکاب قاچاق، فرآیند واردات و تجارت از جمله حمل، نگهداری، عرضه و فروش بر اساس نظر قانون گذار به صورت سامانه الکترونیکی نظارت شود.
اجتهادی با اشاره به اهمیت راه اندازی سامانه های الکترونیکی تاکید کرد: به صِرف مبارزه فیزیکی ، قطعاً موفق نخواهیم بود.
وی ادامه داد: حدود 15 تا 20 درصد کالاهای قاچاق با روش های فیزیکی و سنتی کشف می شود اما 80 درصد را عملاً پوشش نمی دهیم ولی اگر سامانه های مختلف از جمله سامانه شناسه کالا و رهگیری و سامانه تجارت ایجاد شود، کالاها رهگیری می شوند.
اجتهادی گفت: دستورالعمل سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز نوشته و بیش از 70 درصد کار انجام شده است اما دستگاه هایی که باید اطلاعات را با ما به اشتراک بگذارند این کار را انجام نداده اند.
وی با تاکید بر اینکه سامانه ها شفافیت را ایجاد و ریسک قاچاق را بسیار افزایش می دهند، افزود: وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، 15 اسفند امسال را آخرین مهلت برای ایجاد همه سامانه ها و ارتباط آنها با سامانه جامع تجارت اعلام کرد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه رشد پرونده ها نشان می دهد توان شناسایی ما افزایش یافته است، گفت: آمارها و محاسبات نشان می دهد در برخی کالاها به طور جدی کاهش قاچاق داشتیم به ویژه در برخی کالاهایی که سامانه ها در آن موفق عمل کردند. ریجستری در حوزه موبایل و رهگیری لاستیک نشان می دهد در این دو کالا و در دارو کاهش قاچاق داشتیم .
علی رهبری با بیان اینکه در تبادل اطلاعات بین سامانه ها نقص داریم، ادامه داد: از مرحله تشریفات گمرکی در کشور مبداء تا زمانی که کالا، تامین ارز و به سمت کشورمان حمل می شود تا کالا به گمرکات ورودی برسد و پس از تشریفات گمرک در کنار کالای تولید داخل حمل داخلی شود و از مرحله کارت بازرگانی تا مرحله گمرک با تجارت خارجی و از مرحله گمرک تا مرحله عرضه و فروش که تجارت داخلی است، قرار بود چند سامانه شکل بگیرد از جمله سامانه رتبه بندی اعتباری بازرگانی، سامانه جامع مجوزها، سامانه جامع ارزی ، سامانه جامع حمل و نقل ، سامانه جامع انبارها، سامانه جامع گمرکی، سامانه جامع ثبت معاملات و سامانه جامع بیمه.
وی با اشاره به اینکه قرار بود این سامانه ها از طریق سامانه مرکزی به نام سامانه جامع تجارت، هماهنگ شوند، افزود: تقریباً اغلب این سیستم ها شکل گرفته اند و دستگاه ها در ایجاد سامانه های خود بالای 70 درصد پیشرفت داشته اند به جز بیمه که امیدواریم تسریع کند.
رهبری گفت: با اغلب این دستگاه ها تبادل اطلاعات خوبی داریم و فقط با گمرک نتوانستیم تبادل اطلاعات داشته باشیم .
وی افزود : گمرک علت همکاری نکردن را ، کمبود منابع اعلام کرده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی داریم، گفت: در قاچاق از مبادی رسمی، خلاء هایی در فرآیندهای اجرایی داشتیم که از محل استفاده از کاغذها و سپردن برخی از کنترل ضوابط به عامل انسانی شکل می گرفت.
وی با تاکید بر اینکه با ایجاد سامانه ها حجم زیادی از بسترهای تخلف ها برچیده می شود، ادامه داد: بسیاری از تصمیمات را از عامل انسانی گرفتیم و به سیستم ها سپردیم که موجب کاهش تبانی ها شد.
رهبری افزود: از مبادی غیر رسمی کالاهایی وارد می شود که برای تفکیک آن ها از کالاهایی که از مبادی رسمی وارد شدند نیازمند این هستیم که نظام ثبت اطلاعات تجارت رسمی به خوبی کار و با هم تبادل اطلاعات کنند.
او گفت: اکنون با 40 دستگاه تبادل اطلاعات داریم و حدود 300 وب سرویس و حدود یک میلیون و 200 هزار تراکنش با دستگاه های مختلف داریم.
رهبری افزود: دو رقم اطلاعاتی پروانه ها و پته ها را از گمرک نیاز داریم که تا پایان سال گذشته هیچ گونه همکاری نکردند اما پس از دستور مقام معظم رهبری، همکاری ها بهتر شد.
وی اضافه کرد: اطلاعات بسیار ناقصی را از گمرک دریافت می کنیم و اطلاعات را هم با تاخیر زیادی دریافت می کنیم که فایده ای در مدیریت تجارت و شناسایی قاچاق ندارد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 29 درصد داده های سامانه گمرک از ابتدای سال و برای یک ماه گذشته، 43 درصد اطلاعات این سامانه برای سامانه جامع تجارت نیامده است.
آقای رهبری با بیان اینکه درحوزه صادرات، 77 درصد اطلاعات گمرک برای ما ارسال نشده است، تاکید کرد: از گمرک انتظار داریم به صورت برخط، اطلاعات خود را به سامانه جامع تجارت ارسال کند.
مدیرکل دفتر حقوقی گمرک هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به تاریخچه آغاز سامانه ها و فناوری های اطلاعات از سال 90 گفت: در ماده 9 قانون گمرکی برای نخستین بار گمرک پیشنهاد کرد تا از فناوری اطلاعات در تجارت استفاده کنیم.
ابراهیم نقدی افزود: قرار شد در سال 92 در مواد 5 و 6 در بحث پیشگیری و مبارزه با قاچاق از این سامانه ها استفاده کنیم و در سال 94 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 تصویب شد.
وی ادامه داد: در این آیین نامه به صراحت وظایف هر یک از دستگاه ها پیش بینی شد.در ماده 36 آیین نامه اجرایی ماده 5 و 6 آمده است که هر کدام از دستگاه های ذیربط برای انجام عملیات خود دارای سامانه عملیات مستقل باشند.
نقدی با اشاره به اقدامات گمرک در راستای تبادل اطلاعات با سامانه ها گفت: در خصوص تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت و الکترونیکی کردن فرآیندها، ابتدا گمرک پیش قدم شد.
مدیرکل دفتر حقوقی گمرک افزود: در شش ماهه امسال حدود 6 و نیم میلیون تراکنش شامل 4 و نیم میلیون تراکنش با سامانه همتا در حوزه ریجستری گوشی تلفن همراه داشتیم و حدود 2 میلیون تراکنش در حوزه اظهارنامه های واردات، صادرات، ترانزیت و پته ها شامل اطلاعات کامیون ها و محموله ها و حدود 500 هزار تراکنش با سامانه ثبت شفارش داشتیم.
او ادامه داد: در شش ماهه نخست در خصوص دریافت اطلاعات ثبت سفارش ، حدود 50 هزار تراکنش با سامانه بهینه یاب وزارت صمت داشتیم.
نقدی گفت: در گمرک نه تنها کوتاهی و کم کاری نشده است بلکه اقداماتی خوبی در راه اندازی سامانه ها در گمرک انجام شده است .
وی افزود: در شش ماهه امسال ، 42 میلیارد دلار واردات و صادرات انجام شده است و همه آن ها تحت سامانه گمرک بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: الزام اولیه که در اصلاح فرآیند مبارزه با قاچاق کالا باید انجام شود اقداماتی است که نهادهای متولی در امر پیشگیری از قاچاق کالا متکفل آن هستند.
غلامحسن اسماعیلی افزود: قانون گذار وظایفی را برای آنها در نظر گرفته است که متاسفانه این اقدام در برخی مواقع انجام نشده و در برخی مواقع ناقص انجام شده است و در بسیاری از موارد این اقدامات به صورت یکپارچه و پیوسته انجام نشده است و به همین علت در مبارزه با قاچاق کالا به توفیقات مدنظر قانونگذار و مقام معظم رهبری نرسیدیم.
وی ادامه داد: در بازدید از انبارهای گمرک متوجه شدیم که از انبارهای متعدد موجود در گمرک اطلاعاتی ندارند مبنی بر اینکه چه نوع کالایی و با چه میزان و مشخصاتی در گمرک وجود دارد.
اسماعلی افزود: زمانی که تا این اندازه در شناسایی واردات و صادرات از برنامه های پیش بینی شده در قانون، عقبیم چگونه می توانیم ادعا کنیم که در مبارزه با قاچاق کالا بتوانیم به مرز مطلوب برسیم و جلوی قاچاق کالا گرفته شود؟
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در آن جا شاهد بودیم هم در انبارهای سرپوشیده و هم در انبارهای روباز خودروهای فراوانی از بیش از 2 سال قبل وارد گمرک و در محوطه آن در زیر آفتاب دچار استهلاک شده بود اما هیچ اقدامی در ارتباط با ساماندهی آن ها انجام نشده بود.
او اضافه کرد: این موارد، مصادیقی از موضوعات است که با رویکرد پیشگیری از قاچاق کالا مد نظر رئیس قوه قضاییه قرار گرفت که باید روند مبارزه با قاچاق کالا به ویژه در حوزه پیشگیری متحول شود تا از قاچاق کالا جلوگیری کنیم.
اسماعیلی افزود: البته در فرآیند رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم و در فرآیند اجرای مجازات و اجرای قانون و شناسایی اموال کسانی که با قاچاق کالا سرمایه خود را افزایش داده اند باید بازنگری جدی انجام دهیم تا در مبارزه با قاچاق موفق باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: علاوه بر افعال مجرمانه باید به سراغ ترک فعل هایی که متولیان امور موظف به انجام آن بوده اند و از انجام آن خودداری کردند باید پاسخگوی ترک فعل های خود باشند.
اسماعیلی افزود: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود جرم است.
او اضافه کرد: اراده قوه قضاییه در دوره جدید این است که در کنار مبارزه با اعمال مجرمانه به سراغ ترک فعل متولیان امور هم برود و به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده شده است تا به هر یک از وظایف قانونی این دستگاه ها ورود و نظارت کند تا تصمیمات قانونی اتخاذ شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه، متخلفان شناسایی و با آن آنها برخورد می شود، گفت: باید گلوگاهای فساد را شناسایی و با آن برخورد شود اما وظیفه مدیریت کلان اجرایی کشور است تا ورود کند و سامانه های شفافیت زا را ایجاد و عملیاتی کند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بیمه مرکزی برای حضور در سامانه جامع تجارت نیازمند دریافت سرویس های ورودی بود اما این سرویس ها با تاخیر به بیمه رسید.
سید قاسم نعمتی با بیان اینکه در خصوص بیمه با 28 شرکت بیمه با نرم افزاری های متفاوت روبرو هستیم، افزود: برای یکپارچه سازی سامانه جامعه تجارت و این سامانه ها جلسات متعددی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم و تعاملات زیادی انجام دادیم تا این یکپارچه سازی انجام شد و تاکنون بسیاری از این نرم افزارها انجام شده است.
او اضافه کرد: استانداردسازی و یکپارچه کردن سامانه های بیمه ها با سامانه های ورودی انجام شده است و شرکت ها در مرحله استقرار هستند و از شرکت های بیمه قول گرفتیم که استقرار آنها در ماه آینده به پایان برسد.
نظر شما