علیرضا محجوب روز گذشته در صحن علنی مجلس در نطق میان دستور خود گفت: «من قصد داشتم نطقی را که نوشته بودم اینجا بخوانم اما به جای نطقم نامه کارگران نیشکر هفت تپه را ارائه می‌کنم».
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: «این برادران نتوانستند در مجلس حضور یابند و این مطالبه را از مجلس داشته باشند در نتیجه بنده اینجا می‌خواهم از آنها عذرخواهی کنم و گله‌مندی خود را از کسانی که جلوی حضور این عزیزان را گرفتند، ابراز کنم».
نماینده مردم تهران گفت: «آزادی بیان در مجلس باید اساس کار ما باشد. نباید به آزادی بیان خدشه وارد شود هر کارگری با هر ایده و تفکری حق دارد بیاید در مجلس نظرات خود را مطرح کند و من خواهان رسیدگی هیئت رئیسه و قوه قضائیه نسبت به این موضوع هستم. ما باید بگذاریم کارگران حرف‌شان را بزنند». در بخشی نامه کارگران هفت تپه آمده است: «واگذاری فسادآلود شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مخالف با اصل ۴۴ قانون اساسی کشور که مصداق بارز تاراج اموال عمومی است به دو شخص حقیقی که درصد مالکیت هر کدام متفاوت بوده و در این چهار سال هر کدام از طرفین کارفرما نحوی از مدیریت و عزل و نصب‌ها را در پیش گرفته بودند که عامل بی‌نظمی و ناهماهنگی شدید در صدر شرکت گردیده است و در حال حاضر هر دوی آنها مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تحت پیگرد قانونی هستند».
کارگران این واحد بزرگ صنعتی در این نامه با اشاره به ناکارآمدی و عدم تخصص کارفرما در امور صنعت از جو امنیتی ایجاد شده با بکارگیری بادیگارد توسط کارفرما در مناطق مسکونی کارگران شرکت و گماشتن افراد سابقه‌دار در پست‌های مختلف به شدت انتقاد کردند. در ادامه این نامه که توسط نماینده تهران در مجلس قرائت می شد عدم پرداخت معوقات و مطالبات مجری و غیرمجری کارگری طبق ماده ۳۴ قانون کار که حق قضا، ایاب و ذهاب، حق مسکن، حق بدی آب و هوا و حق شیفت و بسیاری موارد دیگر طبق دستوراداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش در خصوص تکلیف کارفرما به پرداخت این مزایا، از دیگر مطالبات کارگران این واحد صنعتی شمرده شد.
محجوب در پایان گفت: «من جمله‌ای را اضافه کنم توجه داشته باشید شرکت هفت تپه ۲۵ هزار هکتار زمین است که از ۳۱ کشور دنیا بزرگتر است. اینجایی که واگذار شده ۵۰ کیلومتر در ۵۰ کیلومتر مساحت دارد بنابراین من خواهش می‌کنم به این امر به جدیت دقت کنید».
