جهان صنعت نیوز: دولت اما در حالی در تمام زوایای اقتصادی ایران حضور گسترده‌ای دارد که قوانین مندرج در بازار آزاد اقتصادی ناقض دخالت مستقیم دولت در اقتصاد است و اداره امور کشور را به مردم واگذار می‌کند. واگذاری اداره امور اقتصادی به مردم اما نقش ویژه‌ای برای دولت تعریف می‌کند که به برقراری نظم، قانون، امنیت و همچنین همکاری در اداره امور اقتصادی در موارد لازم محدود می‌شود.
تجربه نشان می‌دهد در کشورهایی که اداره امور اقتصادی به مردم واگذار شده است، انعطاف‌پذیری اقتصاد بالا رفته و چالش‌های کمتری گریبانگیر آن شده است. این در حالی است که تصمیم‌گیری اقتصادی از سوی دولت انجام فعالیت‌های اقتصادی را با تاخیر همراه می‌سازد و بی‌نظمی گسترده‌ای را به تمام حوزه‌های اقتصادی منتقل می‌کند.
به نظر می‌رسد دولت بار مسوولیت خود را در حوزه‌هایی بالا می‌برد که در حیطه اختیارات وی نیست و از توان انجام وی خارج است. این موضوع در طول زمان به بی‌اعتمادی مردم به دولت دامن زده و شکاف بین دولت و ملت را افزایش می‌دهد. در چنین فضایی سرمایه‌های مردمی از اقتصاد خارج شده و صرف انجام فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود.
اگر مسوولیت اداره اقتصاد به مردم واگذار شود، نتایجی همچون کوچک‌تر شدن دولت، کوچک شدن وزارتخانه‌ها و کاهش مسوولیت دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی می‌شود و همچنین میزان فسادهای اقتصادی را کاهش می‌دهد. در عین حال از شدت اثر تحریم‌ها بر اقتصاد می‌کاهد و به چابک شدن دولت نیز کمک می‌کند.
در کشورهای نفت‌خیزی همچون ایران، عمده درآمدهای کشور از طریق صادرات و فروش نفت تامین می‌شود. اما در کشورهایی که از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار نیستند، مالیات منبع اصلی درآمد آنها محسوب می‌شود که این درآمد نیز تنها از طریق شکوفا شدن فعالیت‌های بخش خصوصی تامین می‌شود.
در اقتصاد نفت‌خیزی همچون ایران می‌توان گفت که دولت از سه طریق اقتصاد را به بیراهه می‌کشاند؛ اول دست بردن به منابع بانک مرکزی و برداشت‌های بی‌رویه برای جبران کسری بودجه که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم ندارد. دوم فروش نفت و کسب درآمد از طریق صادرات نفت و سوم تغییر نرخ ارز و کسب درآمدهای ناشی از آن.
در چنین اقتصادی ترسیم چشم‌انداز ۲۰ ساله برای کشور با مداخلات مستقیم دولت در اقتصاد همخوانی ندارد. این مهم به آن معناست که اقتصاد مهندسی‌پذیر نیست و نمی‌توان با دستورات دولتی سعی در اداره امور اقتصادی داشت. به نظر می‌رسد تعیین اهداف بیست ساله در کشورهایی که تحت اراده و اختیار دولت قرار دارد و دولت تعیین‌کننده اصلی قیمت بازار است، با نتیجه درخوری همراه نخواهد بود.
بنابراین دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله از حیطه اختیارات دولت خارج است و دستاوردهای مثبت اقتصادی تنها زمانی حاصل می‌شود که اقتصاد به صورت خود‌انگیخته و توسط مردم اداره شود.
محمدقلی یوسفی-اقتصاددان
نظر شما