به گزارش صبحانه،رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خرداد ماه 97جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد که براساس آن ثبت سفارش گروه چهارم کالایی شامل 1339 ردیف تعرفه 8 رقمی ممنوع شد. البته در این ابلاغیه اعلام شده بود " تمام ثبت سفارش‌های صادره قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده و یا بدون انتقال ارز باشند".

در حال حاضر یک سال از ابلاغ این مصوبه می‌گذرد و فهرست توانمندیهای تولیدی و خدماتی براساس ماده "3" قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور با مشارکت انجمنها و تشکلهای صنعتی و معدنی هر 6 ماه یکبار درسامانه ای ویژهمورد بروز رسانی قرار می‌گیرد.

 حمید رضا فولادگر در همین ارتباط می‌گوید: درسال گذشته براساس ابلاغیه وزیر صنعت ثبت سفارش بیش از 1400 قلم کالا در راستای حمایت از تولید داخلی ممنوع شده بود که این رقم درسال جاری افزایش یافته و به حدود 1550 قلم کالا رسیده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اعلام اینکه البته همچنان واردات کالاهای لوکس و غیرضروری ممنوع است، گفت: اخیرا وزیر صنعت صحبتهایی مبنی بر کاهش 10 میلیارد دلاری واردات کالا تا سال 1400 مطرح کردند که بخشی از این موضوع از محل افزایش ساخت داخل کالاها و ممنوعیت واردات اجرایی خواهد شد.

به گزارش تسنیم، رحمانی اخیراً در جریان دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای کاهش 10 میلیارد دلاری واردات کشور تا سال 1400 خبر داده و گفته است: دستیابی به این هدف نیازمند 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی و 20 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی (در مجموع حدود چهار میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری است.

    وی اضافه کرد: 1.2 میلیارد دلار از این صرفه‌جویی در صنعت نساجی و پوشاک، 500 میلیون دلار در صنایع سلولزی، 2.7 میلیارد دلار در صنایع شیمیایی، 2.4 میلیارد دلار در صنایع معدنی، 600 میلیون دلار در صنایع فلزی، 650 میلیون دلار در لوازم خانگی، 650 میلیون دلار در ماشین‌آلات، 1.4 میلیارد دلار در صنعت خودرو و 250 میلیون دلار در لوازم برقی و الکتریکی خواهد بود.

فولادگر با بیان اینکه علاوه بر ممنوعیت ثبت سفارش حدود 1550 کالا باید قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور برای حمایت از کالای ایران اجرایی شود، افزود: این قانون در خرداد ماه امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده اما هنوز دولت آیین نامه آن را ابلاغ نکرده که همین موضوع عاملی شده تا اجرا شدن این قانون به کندی صورت گیرد.