نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق دولت یازدهم، احمد‌رضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.

قاضی مسعودی مقام با اعلام رسمی بودن جلسه از آقای نیازآبادی نماینده دادستانی خواست تا به قرائت کیفرخواست متهمان شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور بپردازد.

نیازآبادی نماینده دادستان در بیان اتهامات وارده به شبنم نعمت‌زاده گفت: وی متهم به اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال در نظام اقتصادی کشور است.

وی همچنین متهم به سواستفاده از امتیاز کسب شده کالا و دارو فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی، اخلال در نظام توزیع و نگهداری غیرمجاز و قاچاق دارو است.

نماینده دادستانی همچنین اتهامات وارده به متهم لشکری‌پور را که همچنان در بازداشت است مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۱۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال اعلام کرد و گفت: این متهم به مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع، ‌اخلال در نظام توزیع، اخلال در توزیع مایحتاج مردم (دارو) و تاسیس شرکت غیرمجاز (شرکت دارویی رسا) است.

نماینده دادستانی گفت: میزان خسارت وارده توسط کارشناس دادگستری و شکات ۱۶۴۰ میلیارد و ۹۸ میلیون تومان برآورد شده و شبنم نعمت‌زاده میزان بدهی خود به طلبکاران را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده که تفاوت چندانی ندارد.

وی با اشاره به شکایت برخی از شرکت‌های دارویی مانند اسوه و جابربن حیان گفت: متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید دارو کرده اما چک‌های آنها برگشت خورده و ۱۸۹ میلیارد تومان بدهی آنها در آن سال بوده است.

نیازآبادی گفت: متهمان با فریبکاری سعی کرده‌اند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند و مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کره و از طرفی باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند.

وی تصریح کرد: شکایت شرکت‌های دارویی تامین، داروپخش، پارس دارو، کاسپین، رازک و فارابی علیه متهمان نعمت‌زاده و لشکری پور وجود دارد که ةمه آنها اعلام شکایت کرده‌اند.

نیازآبادی گفت: اگر شرکت دارویی رسا که متعلق به این متهمان است فعالیت قانونی می‌کرد، باید فاکتورهای قانونی، مجوز و اسناد تجاری خود را ارائه می‌داد که متاسفانه علیرغم پیگیری‌ها و توقیفات، مقادر کمی دارو که با ارزش کمتر از ۵۰ میلیارد ریال وجود نداشته و در چرخه دارویی ارزش ۳۵۰۰ میلیارد ریالی داشته و این امر عدم فعالیت روشن اقتصادی این شرکت را نشان می‌دهد.

نماینده دادستانی با اشاره به تحقیق انجام شده در سال ۹۷ از دو تن از مدیران دارویی گفت: مدیران شرکت دارویی رسا اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده‌اند و با علم و اطلاع اقدام به این امر داشته‌اند.

نماینده دادستانی گفت: مشخص شده است که بدهی این شرکت به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است.

 نماینده دادستان اعلام کرد: برحسب تحقیقات انجام شده از سوی وزارت اطلاعات شرکت دارویی رسا متعلق به نعمت زاده است و ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی داشته و شرکت توسعه رسا فارما نیز متعلق به ایشان است.

وی ادامه داد: مشخص شده است که بدهی این شرکت به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است و وزارت اطلاعات در سال ۹۶ به رئیس‌جمهور در این رابطه نامه می‌زند که ایشان نیز پی نوشت می‌کند با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.

نماینده دادستانی گفت: مستندات متقن وجود دارد که بدهی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد بوده اما این مستندات ارائه نشده است و ۹۰ درصد سهام شرکت متعلق به ۲ دختر آقای نعمت‌زاده است که البته ۴۰ درصد سهام مربوط به شبنم نعمت زاده است.

نیاز آبادی افزود :شرکت دارویی اسوه در سال ۹۶ شکایت می‌کند مبنی بر صدور چک بلامحل و ارزش آن را ۱۳۵ میلیارد ریال مطرح می‌کند در نتیجه متهمان احضار می شوند اما وکلایشان حاضر شده و تقاضای سازش می کنند و ادعا می شود که چک بدون تاریخ برای حساب های باز صادر شده است قرار منع تعقیب خواستار می شوند و دستور جلب یک هفته ای داده می شود.

وی افزود: همچنین پس از بررسی انجام شده دپوی مقادیر زیادی دارو در انباری در شهریار واصل می‌شود اداره تعزیرات استان البرز بر اساس موضوع قاچاق آن را بررسی می کند و ارزش داروها به مبلغ ۵۰ میلیارد و هشتصد و هفتاد و سه میلیون ریال کشف که البته بخش زیادی از این داروها تاریخ گذشته به ارزش ۱۱ میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: در این بررسی‌ها مشخص می‌شود انبار فاقد مجوز از سوی وزارت بهداشت بوده و همچنین افشا می‌شود که خانم نعمت زاده دستیار دیگری به نام رضا سقایی داشته است و مشخص می شود بازپرداخت بدهی به شرکت دارویی برکت متعلق به ستاد فرمان اجرایی حضرت امام هم نداشته و در نتیجه حکم جلب صادر می شود اما وی می‌گوید آقای سقایی را نمی شناسد و بدهی ۹۰ میلیاردی به تأمین داشته و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده و در مورد دپوی دارو نیز می گوید که انبار به اطلاع وزارت بهداشت رسیده است.

ادامه دارد…