به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بن‌بستی که از سه سال پیش در انگلیس بر سر ماجرای خروج از اتحادیه اروپا شکل گرفت، حال به‌تازگی وارد فاز جدیدی شده و کار را به تعلیق پارلمان این کشور رسانده است؛ اقدامی که از آن به‌عنوان تحقیر دموکراسی و یک مانور مشکوک در سرزمین مادری دموکراسی یاد کرده‌اند.
حکومتش به «انقلاب باشکوه» مشهور است؛ انقلابی که توانست بدون خشونت پارلمان را در جایگاه برتری نسبت به شاه قرار دهد و حاکمیت قانون را بیش از پیش عملی و علنی کند؛ انقلابی که «دموکراسی مدرن» را از دستاوردهای آن می‌دانند. صحبت از نظام «سلطنت مشروطه» انگلستان است؛ نظامی که این‌طور تلقی می‌شد که تمام اختیارات از پادشاه گرفته و به مردم سپرده شده است اما خاموش کردن صدای پارلمان این کشور توسط ملکه، این دموکراسی مدرن را با چالش مواجه کرد.
بوریس جانسون از دوره کمپین انتخابات نخست‌وزیری اعلام کرده بود دولتی که تشکیل دهد، بریتانیا را با توافق یا بدون توافق با بروکسل، از اتحادیه اروپا خارج می‌کند؛ حال او که مانند ترزا موفق نشد در مدت زمان معین با توافق طرح برگزیت را اجرا کند، راه دوم را در پیش گرفته و به‌دنبال خروج بدون توافق است.
اما او برای این کار از ملکه اجازه خواست که جلسات پارلمان را تا 14 اکتبر معلق کند. این اقدام، راه را برای خروج بدون توافق از برگزیت باز خواهد گذاشت چرا که در این صورت نمایندگان پارلمان انگلیس زمان کافی را برای تصویب هرگونه مصوبه، که دولت را از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا بازمی‌دارد، نخواهند داشت. قصد جانسون این است که با تعلیق فعالیت پارلمان مانع از اقدام نمایندگان علیه اجرای برگزیت بدون توافق شود.
حال ملکه به‌عنوان مقام سلطنت که حق ورود به صحن مجلس عوام را که «خانه مردم» نامیده می‌شود، ندارد، این مجلس را تعلیق کرده است؛ اتفاقی که موجب خشم عمومی مردم شده و آنان نیز دولت را تهدید به بستن خیابان‌ها کرده‌اند. اعتراض‌ها در سطح محافل سیاسی و رسانه‌ای هم به‌قدری گسترده بوده که حتی یکی از اعضای ارشد حزب حاکم که پیش از این وزیر خزانه‌داری بوده، اعلام کرده که حاضر است برای جلوگیری از این امر قدرت را به حزب رقیب واگذار کند.
حزب کارگر انگلیس و نمایندگان خواهان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا در واکنش به احتمال تعطیلی پارلمان گفته‌اند که چنین اقدامی مقابله با دموکراسی و بی‌مسوولیتی کامل است و این کشور را به کام فاجعه برگزیت بدون توافق خواهد کشاند.
«فیلیپ هاموند» وزیرخارجه سابق انگلیس و عضو مجلس نمایندگان این کشور، تعطیلی پارلمان را نقض فاحش قانون اساسی و ضربه بزرگ به دموکراسی انگلیس عنوان کرده و خواستار جلوگیری از این اقدام شد.
با توجه به چالش فعلی در روند اجرای برگزیت و همچنین تداوم بن‌بست به‌دلیل تعطیلی اجباری پارلمان از سوی نخست‌وزیر، بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که احتمال رأی عدم‌اعتماد به بوریس جانسون در روزهای آتی بسیار زیاد است و در این صورت ممکن است دولت بوریس جانسون خیلی زود و کمتر از دو ماه پس از ورود به ساختمان نخست‌وزیری مجبور به ترک آن مکان شود؛ چنانکه «نایجل فاراژ» به‌عنوان رهبر حزب برگزیت که از حامیان سرسخت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا نیز هست، با انتقاد از عملکرد جانسون به او هشدار داد که اجرای برگزیت بدون رأی پارلمان امکان‌پذیر نیست و او در نهایت به رأی نمایندگان نیاز خواهد داشت.
طبق نظرسنجی گاردین، فقط 27 درصد مردم موافق تعلیق پارلمان بودند و معترضان آن‌را اقدامی آشکار و ضددموکراسی و کودتا علیه خواست مردم می‌دانند.
هرچند گفته می‌شود ملکه در نهایت ملزم به تایید درخواست نخست‌وزیر بوده است و اختیاری برای رد این درخواست نداشته اما به نظر می‌رسد الیزابت بدون آنکه پاسخ نخست‌وزیر را به روزهای دیگری موکول کند، خیلی فوری به آن پاسخ داده و بدون اختیار برای مخالفت یا رد آن، این درخواست را تایید کرده است.
سازمان غیردولتی موسوم به «بهترین‌ها برای انگلیس» (Best for Britain) که مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست، به علت حمایت ملکه انگلیس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، اعدام پادشاهان در گذشته را به وی یادآوری کرد.
هرچند در رسانه‌های انگلیس تبلیغ می‌شد که سلطنت در انگلیس محور وفاق ملی و همگرایی اجتماعی است و مقام سلطنت از نظر سیاسی بی‌طرف و اختیارات ملکه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد تا در ذهن مخاطبان این باور القا شود که در سلطنت مشروطه، ملکه مقامی سمبلیک بوده و حضورش کاملاً تزیینی است اما این تصمیم جدید ملکه عکس آن را ثابت کرد.
ملکه الیزابت دوم در سال 1926 به دنیا آمد و در سن 25 سالگی پس از پدر خود، شاه جورج ششم سلطنت را در دست گرفت. وی همسر شاهزاده فیلیپ دوک ادینبرو بوده و صاحب چهار فرزند و هشت نوه است و در حال حاضر بر بریتانیا و 15 کشور مشترک‌المنافع سلطنت می‌کند.
او را به‌عنوان نشانه‌ای از اقتدار ملی و همگرایی می‌شناسد تا به آنجا که حضور ملکه به‌عنوان نمادی از حکومت پادشاهی انگلیس در همه‌جا آشکارا به چشم می‌آید؛ روی اسکناس‌ها و سکه‌ها، تمبرهای پستی، بناهای یادبود، سر در ورودی بسیاری از موسسه‌ها و حتی در فیلم‌ها و پوسترهای تبلیغاتی.
از سوی دیگر در سرود ملی انگلیس و نیز اظهار وفاداری و سوگند به پرچم، این نام ملکه است که تجلیل می‌شود و نه ملت، دولت یا خاک انگلیس.
آن‌گونه که در سایت رسمی خانواده سلطنتی آمده است، ملکه وظایف زیادی برعهده دارد که عمده این وظایف مغایر با نقش غیررسمی ملکه یا نقش مادرانه او است که برخی از این اختیارت به این شرح است:
اعلام جنگ یا امضای یک توافق مهم یا بین‌المللی فقط با موافقت ملکه صورت می‌پذیرد.
برای اینکه هر لایحه یا مصوبه‌ای که در مجلس عوام یا مجلس اعیان انگلیس به تصویب می‌رسد، به قانون تبدیل شود، ملکه باید آن را به عنوان آخرین نفر امضا کند. ملکه الیزابت دوم دارای مصونیت کامل قضایی است. ملکه می‌تواند کل کابینه استرالیا را یک‌جا منحل کند. ملکه انگلیس تنها کسی است که می‌تواند بدون گواهینامه در انگلیس رانندگی کند. ملکه تنها کسی است که برای خروج از کشور نیاز به گذرنامه ندارد. ملکه نسبت به تمامی نهنگ‌ها، دلفین‌ها و آبزیانی که در سواحل دریای انگلیس شنا می‌کنند، مالکیت دارد. ملکه نسبت به قوهای بخشی از رودخانه تیمز که هرساله در سرشماری مجدد با حضور او قوهای جدید شناسایی شده و حلقه مخصوص به گردن‌شان انداخته می‌شود هم مالکیت دارد. عزل و نصب نخست‌وزیر؛ ملکه می‌تواند چنانچه حزب پیروز اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را به دست نیاورده باشد، رهبر یکی دیگر از احزاب راه‌یافته را مأمور تشکیل دولت کند.
ملکه انگلیس رییس عالی کلیسای انگلستان و مدافع ایمان در برخی از کشورهای قلمرو خود نیز هست. ملکه ریاست دولت، فرماندهی کل نیروهای مسلح راهم برعهده دارد.
الیزابت دوم علاوه بر بریتانیا، ریاست 15 کشور دیگر را نیز در اختیار دارد اما وظایف سلطنت در این کشورها توسط فرمانداران کل به نمایندگی از سوی او ایفا می‌شود. الیزابت دوم همچنین رییس اتحادیه کشورهای هم‌سود، متشکل از 52 کشور است.
نخست‌وزیر بریتانیا هفته‌ای یک بار با ملکه دیدار خصوصی دارد و اسناد و گزارش‌های دولتی هم به‌طور روزانه برای ملکه ارسال می‌شود؛ هر چند او حق افشا، گفت‌وگو یا اظهارنظر درباره محتوای آن‌ها را ندارد. عزل و نصب وزیران، انحلال پارلمان یا دعوت به تشکیل آن یا تعطیلی موقت پارلمان به عهده ملکه است.
ملکه انگلیس مسوول تنفیذ حکم نخست‌وزیری بعد از برگزاری انتخابات سراسری است. تایید و تنظیم سیاست خارجی انگلستان نیز از اختیارات پادشاه ملکه است که همانند فرماندهی نیروهای مسلح این کشور با مشورت وزیران صورت می‌گیرد و اجرای سیاست خارجی بر عهده کابینه و هیات وزیران انگلستان است.
صدور یا ابطال گذرنامه برای مردم انگلیس، ذیل حق ویژه سلطنتی ملکه قرار دارد که البته معمولاً وزرای مربوطه از طرف وی این کار را انجام می‌دهند. ملکه انگلیس می‌تواند دستور دهد یک کشتی یا شناور به نام وی مصادره شده و برای حکومت انجام خدمت کند.
مالکیت موزه‌ها و کلیه آثار و ابنیه تاریخی با ملکه است.
مالکیت پارک‌ها، جنگل‌ها و معادن با ملکه است.
انتهای پیام/
∎