به گزارش خبرگزاری آریا، مرتضی عزتی درباره کاهش سرعت نقدینگی در کشور اظهار داشت: بخش عمده‌ای از کاهش سرعت رشد نقدینگی به سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی برمی‌گردد و اینکه بانک مرکزی سعی کرده پول بیشتری به اقتصاد تزریق نکند.
وی ادامه داد: ارز حاصل از فروش نفت به دولت رفت، دولت هم ریال آن را به بانک مرکزی پس داد و بانک مرکزی به دولت این اجازه را نداد که برای بازپرداخت آن پول چاپ کند که در مجموع بانک مرکزی توانست کنترل خوبی در این حوزه انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سایر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گفت: وقتی یک میلیارد ریال اسکناس کهنه از اقتصادی ایران محو و حذف شد بانک مرکزی دقیقا به اندازه همان یک میلیارد ریال پول چاپ و وارد کرد. از سوی دیگر اجازه استقراض از بانک مرکزی هم به شدت کاهش یافت.
عزتی با بیان اینکه کاهش سرعت رشد نقدینگی به تثبیت بازار کمک می‌کند، افزود: این بهبود شرایط اقتصادی بستر را برای کاهش تورم ایجاد می‌کند و از همین روی شاهد این هستیم که نرخ‌های تورم ماهانه در سال 98 بسیار کمتر از نرخ این شاخص در سال گذشته بوده است.
وی گفت: البته بخشی از کاهش سرعت رشد نقدینگی به دلیل اشباع تغییر قیمت‌ها است به این معنا که تقاضا کاهش یافته و شاهد تثبیت بازارهای مالی و به ویژه بازار ارز هستیم.
این کارشناس اقتصادی درباره ادامه کاهش نرخ تورم تا پایان سال اظهار داشت: برداشت بنده از شرایط امروز اقتصادی این است که اگر روند 10 ماه گذشته ادامه یابد، کاهش نرخ تورم ادامه پیدا می‌کند و حتی به کانال بیست درصد هم می‌رسد و حدود 20 تا 22 درصد خواهد بود.
عزتی درباره تغییر حجم نقدینگی در کشور تا پایان سال گفت: قاعده اقتصاد کشورمان این است که بخشی از عملیاتی که دولت انجام می‌دهد و پول‌هایی (ارز) که دریافت می‌کند، وارد اقتصاد و بازار می‌شود. از آنجایی که این پول باید جایگزین شود بنابراین به ناچار شاهد افزایش نقدینگی هستیم اما تلاش دولت باید در جهت کنترل سرعت افزایش نقدینگی و کاهش آن باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد: هر چه سرعت رشد نقدینگی در کشور کمتر باشد می‌تواند در کنترل نرخ تورم موثرتر عمل کند.
-->