به گزارش فارس، وبگاه «گلوبالنیوز» گزارش داد به سندی که ماه گذشته در دیوان عالی «اُنتاریو» ارائه شده، دست پیدا کرد که نشان میدهد قربانیان [ادعایی] تروریسم، هر کدام بخشی از مبلغ فروش ساختمانهای ایران در دو شهر اتاوا و تورنتو را دریافت کردهاند. بر اساس این گزارش، سند مذکور نشان میدهد اموال فروخته شده بیش از ۲۸ میلیون دلار ارزش داشتند.شرکت «آلبرت گلمان» در هفتم آگوست به دیوان عالی کانادا اطلاع داد: «توزیع پولها بین طلبکارانی که از سوی دادگاه اعلام شدند، انجام شد». وکیل یکی از آن قربانیان ادعایی هم دریافت این پولها را تائید کرد.یکی از این اموال فروخته شده، ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اتاوا بودکه به تنهایی به قیمت ۲۶٫۵ میلیون دلار به یک شرکت ساختمانی از مونترال فروخته شد.ساختمان مرکز مطالعات ایران در شهر تورنتو هم که ریاست آن برعهده یکی از مقامات سفارتخانه ایران در کانادا بود، به قیمت ۱٫۸۵ میلیون دلار فروش رفت.
گروه موسوم به «ائتلاف کانادایی ضد تروریسم» با ابراز خرسندی از فروش اموال ایران در کانادا، به طرز مضحکی مدعی شد: «رژیم ایران دهها میلیارد دلار بودجه به سازمانهای تروریستی ارائه میکند که جان انسانهای بیگناه از جمله کاناداییها را میگیرند ».
دولت محافظهکار پیشین کانادا در سال ۲۰۱۲ قانونی تصویب کرد که به تبع آن شهروندان این کشور میتوانند خواستار مصادره و فروش اموال ایران برای پرداخت غرامت قربانیان تروریسم شوند که اکنون با فروش دو ساختمان مذکور به نظر این قانون دیگر به پایان راه رسیده است.
دولت جمهوری اسلامیایران از چند سال پیش با «سیاسی» خواندن فرایند قضایی برای مصادره اموال خود، یک شرکت حقوقی را برای اعتراض به دیوان انتاریو استخدام کرد.گلوبال نیوز در ادامه مینویسد که علاوه بر فروش دو ساختمان مذکور، مبلغ ۲٫۶ میلیون دلار هم از حسابهای بانکی ایران در کانادا برداشت و به آن قربانیان ادعایی پرداخت شده است.
دولت کانادا در سال ۲۰۱۲ به بهانه حمایت ایران از دولت سوریه در برابر تروریستها، روابط دیپلماتیک با تهران را برهم زد و تاکنون این وضع ادامه دارد.
اعتراض ایران به کانادا
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمانهای فرهنگی ایران در کانادا این اقدام را غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل دانست و به شدت آن را محکوم کرد.
سید عباس موسوی با اشاره به اینکه دولت ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمیکند، خواستار اعاده سریع این املاک و داراییها شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد: در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، ایران منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام می کند و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
نظر شما