آنتونیو گوترش در گزارشی که به موجب قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در ایران ارائه داده، برای نخستین بار به مساله آثار تحریمها بر مردم ایران اشاره کرده است.
وی در این گزارش آورده است: اثرات تحریمهای گسترده اقتصادی بر وضع حقوق بشر اعم از بهرهمندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که آمریکا از پنجم نوامبر ۲۰۱۸ تحریمهایی را علیه ۷۰۰ شخص حقیقی، نهادها، هواپیمایی و کشتیرانی اعمال کرده است.
این گزارش می افزاید :در ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ ، دولت ایالات متحده با پایان یافتن تاریخ انقضای معافیتهای خرید نفت از ایران، آن را تمدید نکرد و گفت خریداران نفت ایران را مجازات می کند.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به نقل از مقامات آمریکا تصریح می کند: به گفته مقامات ایالات متحده، تحریمها از دسترسی دولت جمهوری اسلامی ایران به بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد نفتی از ماه مه سال ۲۰۱۸ تا کنون ممانعت کرده است که به ویژه در وضع پناهندگان به میزبانی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته که در گزارش کمیسر حقوق بشر هم آمده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به نرخ تورم در ایران که صندوق بین المللی پول تخمین زده است، افزود: تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند به نرخ تورم ۵۰ درصدی منجر شود که بالاترین سطح از سال ۱۹۸۰ است.
گوترش ادامه داد: پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۹ به ۶ درصد برسد. محدودیتهای بانکهای ایران و افزایش اقدامات هشدارآمیز شرکتها و بانکهای خارجی نشان میدهد که اثرات ملموسی بر اقتصاد مردم ایران ظاهر شده است.
وی اضافه کرد: چندین موسسه مالی که در سال ۲۰۱۶ پس از شروع به کار برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، فعالیت خود را با ایران از سر گرفته بودند، یا تجارت با جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآوردهاند یا داد و ستدهای مربوط به تجارت بشردوستانه را محدود کردهاند.
دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان این که در ۱۶ ژولای ۲۰۱۸ جمهوری اسلامی ایران به موجب عهدنامه مودت از آمریکا در دیوان بین المللی لاهه نسبت به مسائل اقتصادی و کنسولی شکایت کرد، گفت: این دادگاه در سوم اکتبر ۲۰۱۸ رای موقتی صادر کرد مادامی که این پرونده در جریان است و تصمیم نهایی اتخاذ شود. این روند همچنان ادامه دارد .
گوترش در ادامه این گزارش آورده است: از نوامبر ۲۰۱۸، دولت آمریکا معافیتهای موجود، اختیارات و سیاستهای مجوزهای مربوط به داد و ستد بشردوستانه و ایمنی پرواز را حفظ کرده است.
اما در عمل به نظر می رسد که داد و ستدهای مربوط به بشردوستانه با دشواری مواجه است. روند پیچیده نظارتی، دسترسی محدود به خدمات بانکی تحریم نشده و کمبود ارز خارجی در ایران، پرداخت به شرکتهای خارجی را محدود ساخته است.
دبیرکل سازمان ملل متحد اضافه کرد: در ژانویه ۲۰۱۹، فرانسه، آلمان و انگلیس از ایجاد یک سازوکاری برای حمایت از تبادلات تجاری خبر دادند، یک سازوکار ویژه که هدف آن تسهیل تجارت مشروع با ایران با تمرکز بر بخشهای اساسی چون دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی است.
گوترش تصریح کرد: نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کردهاند که تحریمها و محدودیتهای بانکی ممکن است به طور غیرقانونی بر تولید، دسترسی و توزیع داروها، تجهیزات و لوازم پزشکی تأثیر بگذارد.
وی تاکید کرد: افزایش چشمگیر قیمت داروها و کاهش سهام موجود همراه با افزایش خطر فساد و موانع توسعه صنعت داروسازی، همچنان بر بخش بهداشت و درمان تأثیر خواهد گذاشت که این امر می تواند منجر به افزایش مرگ و میر قابل پیشگیری و تأثیر منفی بر بهره مند شدن از حق سلامت شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به اظهارات مقامات ایران که ۹۶ درصد داروها در ایران تولید می شود اما به مواد اولیه وارداتی متکی است، گفت: داروهای خارجی به ویژه داروهای تخصصی مورد نیاز برای درمان بیماریهای صعب العلاج چون سرطان، قلبی، تالاسمی و ام اس یا بیماریهای نادر از اوایل سال ۲۰۱۸ کمیاب شدهاند.
وی با اشاره به اظهارات مقامهای کمیسیون بهداشت مجلس یادآور شد: ایران با کمبود ۸۰ مورد دارویی مواجه است و به گفته رئیس انجمن مراقبتهای ویژه کشور، بیمارستانها کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی را تجربه می کنند.
دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: بنا به گزارشها، تعداد زیادی از شرکتهای بزرگ بین المللی، ارسال مواد غذایی به ایران را متوقف کردهاند آن هم از زمانی که نمیتوانند معاملات جدید صادرات گندم، ذرت، شکر خام یا سایر کالاها را منعقد کنند، برای اینکه بانکهای غربی قادر به انجام پردازش مربوطه نیستند.
گوترش همچنین به آثار ناشی از سیل و از دست رفتن بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی، اشاره وخاطرنشان کرد: تحریمها همراه با عوارض ناشی از سیل، تورم قیمت مواد غذایی را افزایش و قدرت خرید مردم را برای تهیه آنها کاهش داده است.
وی اضافه کرد: این نگرانی وجود دارد که تحریمها و محدودیتهای بانکی مانع از عملکرد سازمان ملل و سایر سازمانها برای حمایت از مردم در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمینه اقدامات اخیر برای امدادرسانی به سیلزدگان شود. دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد: به نظر میرسد تحریمها بر این اقدامات امدادرسانی تأثیر گذاشته است، به گونهای که تاخیرهای ایجاد شده برای آژانسهای سازمان ملل متحد، به دلیل تاخیرهای دریافت مجوز از دولت آمریکا برای نیاز به واردات اقلام ضروری همچون غذا و دارو بوده است.
گوترش ادامه داد: نهادهای سازمان ملل متحد هم در بازپرداخت حسابهای محلی خود با مشکل روبرو و برخی مجبور شدهاند به گزینههای نقدی یا حمل پول روی آورند. وی اضافه کرد: اثر ترکیبی نوسان در نرخ ارز خارجی، تورم زیاد و تأخیر در فرآیندهای خرید بین المللی، چالشهایی را برای توانایی سازمان ملل در پاسخگویی به نیازهای روز افزون جمعیت ایجاد کرده است. ظرفیت محدود سازمان ملل متحد برای ارائه خدمات به موقع و با کیفیت، آسیب پذیرترین افراد کشور همچون زنان، کودکان، خانوادههای کم درآمد و پناهندگان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نظر شما