نمایندگان پارلمان بریتانیا سه‌شنبه در بازگشت از تعطیلات تابستانی مجلس تلاش خواهند کرد تا جلوی اقدامات اخیر بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و «مصیبت» خروج بدون توافق از اروپا را بگیرند. چالشی که به‌گفته یک منبع ارشد دولتی، جانسون را به درخواست برای انتخابات زودرس در ۱۴ اکتبر وادار خواهد کرد.
بوریس جانسون پیش از تشکیل اولین جلسه مجلس عوام، در سخنرانی خود در خیابان داونینگ محافظه‌کاران شورشی را به حذف از حزبش تهدید کرد.
بیش از سه‌سال از همه‌پرسی برگزیت در بریتانیا می‌گذرد و بحران سیاسی ناشی از تصویب خروج از اروپا همچنان ادامه دارد. بوریس جانسون، نخست وزیر کنونی بریتانیا و یکی از مبلغان طرح برگزیت وعده داده که خروج از اروپا را حتی بدون توافق تا ۳۱ اکتبر عملی خواهد کرد. او هفته گذشته برای بی‌اثر کردن تلاش‌های نمایندگان مجلس عوام در اتخاذ ابزارهای قانونی که بتواند خروج بریتانیا را به تعویق بیاندازد، از ملکه مجوز گرفت تا مجلس را از اواسط سپتامبر تا ۱۴ اکتبر تعلیق کند. پس از این اقدام بسیاری از سیاستمداران و مردم جانسون را متهم به حمله به پارلمان و سواستفاده از قانون کردند.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر که اصلی‌ترین حزب مخالف دولت به‌شمار می‌رود، به‌همراه نمایندگان احزاب دیگر که مخالف خروج بدون توافق‌اند، وعده داد برای جلوگیری از آنچه «کودتا»ی دولت علیه مجلس خوانده شده، همه اقدامات ممکن را به‌کار گیرد.
براساس گزارش رسانه‌های بریتانیا احزاب مخالف دولت قصد دارند به همین منظور روز سه‌شنبه ۳ سپتامبر/۱۲ شهریور در نخستین روز فعالیت مجلس بریتانیا پس از تعطیلات تابستانی، طرحی فوری را به اجرا بگذارند که دست بوریس جانسون را برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا خواهد بست.
دیوید گوک، وزیر سابق دادگستری بریتانیا در روزنامه تایم نوشت که قصد دارد در رای‌گیری روز سه‌شنبه مجلس علیه حزبش رای دهد:
«منافع ملی باید اولویت داشته باشند. خروج بدون وافق از اروپا در ۳۱ اکتبر به امنیت، رونق اقتصادی ضربه می‌زند و تمامیت ارضی پادشاهی متحد بریتانیا را به مخاطره می‌اندازد. امروز برای اولین بار پس از ۱۴ سال نمایندگی در مجلس، علیه حزبم رای خواهم داد».
برخی از رسانه‌ها شمار نمایندگان محافظه‌کاری که در رای‌گیری امروز با چهره‌های مخالف دولت همراهی خواهند کرد را ۲۲ نفر اعلام کرده‌اند.
گزینه‌های جانسون برای هم‌حزبی‌های شورشی
بوریس جانسون دوشنبه در پیامی به نمایندگان معترض هم‌حزب خود از آن‌ها خواست تا به طرحی که آن را «برنامه بی‌فایده مخالفان برای کارشکنی درباره تعلیق پارلمان» خواند، رای منفی دهند و گفت هیچ تلاشی که ما را مجبور به عقب‌نشینی از وعده‌هایمان کند و به همه‌پرسی برگزیت آسیب بزند، نمی‌پذیریم. جانسون که تاکنون نیز به تلاش برای محدود کردن اعضای پارلمان و بستن دهان منتقدان متهم است، تهدید کرد نمایندگان «شورشی» مخالف خروج بدون توافق را از حزب محافظه‌کار اخراج می‌کند.
دیوید گوک دوشنبه درمورد تهدیدهای جانسون گفت:
«فکر می‌کنم که راهبرد آن‌ها مبنی بر بی‌ثمر کردن فعالیت‌های مجلس در هفته جاری و برگزاری انتخابات زودرس است. تا تا از این طریق ما را که مخالف خروج از اتحادیه اروپا نیستیم اما معتقدیم که این طرح باید با توافق صورت گیرد، حذف کنند».
پیش‌بینی‌ها از انتخابات زودهنگام خبر می‌دهند. حزب محافظه‌کار بریتانیا اکنون با چالش حفظ اکثریت در پارلمان روبه‌روست و احتمال دارد نتواند دولت را حفظ کند. با این‌حال مشخص نیست که اعضای «شورشی» محافظه‌کار علاوه بر طرح مخالفان، به برگزاری انتخابات نیز رای بدهند. انتخابات زودهنگام به موافقت دوسوم اعضای مجلس بستگی دارد.
درصورت تحقق شایعات مبنی بر برگزاری انتخابات در ۱۴ اکتبر، این حزب ممکن است با حزب کوچک وحدت‌گرای ایرلندشمالی ائتلاف کند. اقدامی که برای ترزا می، نخست‌وزیر پیشین ۱,۲ میلیارد دلار هزینه داشت. حتی در صورت ائتلاف، حزب محافظه‌کار تنها با اختلاف یک نماینده اکثریت خواهد داشت.
همزمان که مجلس عوام بریتانیا قصد دارد برای برگزیت قریب‌الوقوع مانع ایجاد کند، از سوی مقابل اروپائیان معتقدند خروج بدون توافق بریتانیا از اروپا موجب هرج و مرج خواهد شد اما هیچ‌کس قادر به پیش‌بینی دقیق تبعات آن نیست. براساس گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس مقامات اروپا در بروکسل می‌خواهند برخی منابع مالی را که معمولا برای بلایای طبیعی به کشورها داده می‌شود، آزاد کنند. گمرک فرانسه بازگشایی مراکز بازرسی مرزی را پس از دهه‌ها بررسی می‌کند و ۷۰۰ مامور جدید گمرک استخدام کرده است. بلژیک و هلند نیز در اقدام مشابه صدها نیروی جدید به‌کار گرفته‌اند تا بر عبور و مرور کالاها از و به بریتانیا نظارت کنند.
در بریتانیا اما اعتراضات ادامه دارد. مخالفان برگزیت بدون توافق معتقدند خروج از اروپا بدین شکل فاجعه‌بار خواهد بود و با ضربه به اقتصاد جهانی، به ایجاد موجی از شوک در بازارهای مالی منجر خواهد شد و موقعیت لندن را به‌عنوان یک مرکز برتر مالی در جهان، تضعیف خواهد کرد. همچنین تکلیف وضعیت میلیون‌ها شهروند بریتانیایی که در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشغول زندگی و کار هستند نامشخص خواهد بود.
در همین زمینه:
بریتانیا: اعتراض عمومی به تصمیم جانسون در مورد تعطیلی پارلمان