|راضيه فراهاني|
اصلي‌ترين نماد دموکراسي انگليس يعني مجلس عوام اين کشور بافرمان ملکه تعليق شد. اين درخواست از سوي بوريس جانسون نخست‌وزير اين کشور به جهت جلوگيري از مخالفت پارلمان با خروج بدون توافق انگليس از اتحاديه اروپا مطرح‌شده بود. تنها با نگاهي به تاريخ سياسي انگليس مي‌توان به اين موضوع پي برد که تعليق پارلمان به مدت طولاني يعني پنج هفته، طي ۴۰۰ سال گذشته اقدامي کم‌سابقه و تاکتيکي است تا اليزابت دوم درباره نحوه خروج لندن از اتحاديه اروپا اعمال‌نظر کند.
اين اتفاق خشم افکار عمومي را برانگيخته به همين جهت گروه‌هاي سياسي مخالف برگزيت در سراسر انگليس دست به تظاهرات زده و خواستار لغو دستور ملکه شدند. «جرمي کوربين» رهبر حزب مخالف دولت انگليس در اين زمينه گفته است: «خشم مردم از تعطيلي دموکراسي، گوش‌ها را کر کرده و آنها حق‌دارند براي دفاع از حق خود در خيابان‌ها تظاهرات کنند.»
سفير اسبق ايران در لندن معتقد است:« دو نخست‌وزير پيش از جانسون يعني «ديويد کامرون» و «ترزا مي» نيز به دنبال خروج از اتحاديه اروپا بودند اما با مخالفت شديد پارلمان مواجه و درنتيجه استعفا دادند بنابراين امکان استعفاي جانسون نيز وجود دارد.» مشروح گفت‌وگوي رسالت را در ادامه بخوانيد.
تنها راه بريتانيا درباره برگزيت، آراي عمومي مجدد است
سيد جلال ساداتيان سفير اسبق ايران در انگليس در اين زمينه به «رسالت» گفت: «پارلمان انگليس حدود ۱۰ روز مهلت دارد تا به اين وضعيت رسيدگي کند بنابراين با توجه به تعليق پنج‌هفته‌اي‌اش توسط ملکه فرصت رسيدگي به آن را ندارد بنابراين بايد به اين موضوع هم توجه کرد که هدف بوريس جانسون نيز از اين اقدام، تنها جلوگيري از مخالفت پارلمان با خروج انگليس از اتحاديه اروپا است.»
او با اشاره به تظاهرات و درگيري‌ها در سراسر انگليس اشاره کرد و افزود: «احزاب ليبرال و کارگر نيز به مخالفت با لغو پارلمان انگليس به‌پاخاسته‌اند اما بايد توجه داشت مخالفت آنها با بوريس جانسون منجر به انتخابات زودرس مي‌شود و اين موضوع به نفع حزب محافظه‌کار خواهد بود، بنابراين اگر آنها بتوانند وضعيت را به‌سويي سوق دهند تا نخست‌وزير انگليس نتواند بدون توافق از اتحاديه اروپا خارج شود درنتيجه او را به‌سوي انصراف يا استعفا سوق مي‌دهند و ملکه نيز بايد اعلام انتخابات زودرس کند.»
ساداتيان بابيان اين‌که بريتانيا درباره برگزيت راهي غير از مراجعه به آراي عمومي مجدد ندارد، تصريح کرد: «اين کشور اگر به سراغ نظرخواهي نرود چاره‌اي جز ماندن در اتحاديه اروپا ندارد بنابراين اگر قصد خروج از آن را دارد بايد چهار موضوع ازجمله حاکميت، اقتصاد، تجارت و همچنين سياست مهاجرت را در نظر بگيرد.»
خروج از اتحاديه اروپا بايد همراه با تصويب پارلمان باشد
سفير اسبق ايران در انگليس با اشاره به يکي از مصوبات دادگاه عالي انگليس گفت: «طبق اين مصوبه خروج از اتحاديه اروپا بايد همراه با تصويب پارلمان باشد. «ترزا مِي»
سه مرتبه توافقاتش را به پارلمان ارسال کرد اما مورد موافقت آنها قرار نگرفت درنهايت او مجبور به استعفا شد؛ اين ماجرا درباره «ديويد کامرون »
نيز اتفاق افتاد به نظر مي‌آيد بوريس جانسون نيز قرباني بعدي باشد.»
او درباره سخنان جانسون حول اينکه در صورت خروج از اتحاديه اروپا با کشورهاي ديگري نيز ارتباطات جديدي خواهيم داشت، گفت: «به‌طور مثال ايران به‌عنوان کشوري مستقل مي‌تواند با هر کشور ديگري ارتباط برقرار کند. جانسون نيز قصد دارد بگويد به‌عنوان يک کشور مستقل بدون تعهدات اروپايي با ديگر کشورها روابط برقرار مي‌کند. در اينجا بايد توجه داشت اگر کشوري به‌عنوان يک کشور مستقل با ديگران رابطه برقرار کند بايد نخست از بحث و جدال‌ها جدا شود يعني انگليس ابتدا بايد با توافق از اتحاديه اروپا خارج شود تا موضع خود را حفظ کند. اگر انگليس بدون توافق از اتحاديه اروپا خارج شود به معناي ديگر اعلان‌جنگ اقتصادي کرده است و در اين شرايط ۲۸ کشور اروپايي مقابل او خواهند ايستاد. البته مي‌توان اين‌گونه نيز تحليل کرد که منظور جانسون شايد برقراري ارتباط با کشورهاي مشترک‌المنافع مانند پاکستان، هند، استراليا و کانادا بوده است.»
ملکه، مجري سياست‌هاي دولت در انگليس است
سفير اسبق ايران در انگليس بابيان اين‌که ملکه مُجري سياست‌هاي دولت در اين کشور است، تأکيد کرد: «ملکه در انگليس سلطنت مي‌کند نه حکومت، هرچند او داراي قدرت باشد اما معمولاً در سياست‌هاي جاري دخالتي نمي‌کند. سياست‌هاي کلي کشور انگليس توسط دولت نوشته و به ملکه براي اجرا تحويل داده مي‌شود به همين دليل است که ملکه با درخواست بوريس جانسون براي تعليق پارلمان موافقت کرد.»
او با اشاره به اين‌که پارلمان انگليس سابقه تعليق را در کارنامه خود داشته است، گفت: «اين تعليق‌ها درگذشته بيشتر به مسائل داخلي ميان احزاب سوق پيدا مي‌کرد. مباحث اخير درباره خروج انگلستان از اتحاديه اروپا نه‌تنها بر سرنوشت اين کشور بلکه بر اسکاتلند و ايرلند نيز تأثيرگذار است. ايرلند شمالي درگذشته براي به دست آوردن استقلال بسيار جنگيد تا توانست راهي پيداکرده و وزيري در کابينه انگلستان داشته باشد بنابراين اين بحث‌ها پايان يافت. در صورت جدايي اين کشورها لطمات جدي به انگليس وارد خواهد شد. از سوي ديگر اگر آنها از اتحاديه اروپا جدا شوند، اين اتحاديه نيز تضعيف و ممکن است موج استقلال‌طلبي و جدايي‌طلبي که ميان ناسيوناليست‌هاي افراطي در کشورها رشد مي‌کند قوي‌تر شود.»