به این معنا که اگرچه دولت و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان شریک بخش خصوصی در اجرای این پروژه‌ها در نقش مالک زمین مداخله مستقیم از بابت نحوه طراحی واحدهای مسکونی ندارند و فرآیند طراحی را به‌طور کامل به سازنده بخش خصوصی واگذار می‌کنند، اما متراژ واحدها و تراکم ساختمانی باید با معیارها و استانداردهای ساخت و سازهای دولتی مدنظر وزارت راه و شهرسازی در حوزه عرضه مسکن مصرفی مطابقت داشته باشد. در واقع متراژ واحدها باید متناسب با تقاضای غالب مصرفی در بازار مسکن باشد؛ بنابراین ساخت واحدهای مسکونی لوکس و بزرگ‌متراژ در اولویت عرضه مسکن در قالب راه‌اندازی این بازار قرار ندارد. ضمن آنکه ضوابط شهرداری‌ها درخصوص جزئیات ساخت واحدهای مسکونی در هر شهر نیز یکی دیگر از ملاک‌ها ومعیارهای تعیین‌کننده نحوه طراحی و ساخت این واحدها محسوب می‌شود؛ بنابراین قبل از اقدام برای دریافت پروانه و شروع عملیات ساختمانی سازندگان بخش خصوصی مساحت واحدها، تراکم ساختمانی و... را با همفکری و با نظر وزارت راه و شهرسازی مطابقت داده و به تایید مالک زمین (وزارت راه و شهرسازی) می‌رسانند. ممکن است پس از نهایی شدن طراحی‌ها و دریافت جواز ساختمانی برای شروع پروژه‌ها این میزان کمتر یا بیشتر از رقم اعلام‌شده باشد؛ همچنین محاسبات اولیه نشان می‌دهد این پروژه‌ها قرار است روی زمینی با مساحت بالغ بر یک میلیون مترمربع معادل ۱۰۰ هکتار در ۲۳ استان کشور در قالب ۱۴۶ پروژه مشخص احداث شود. ظرفیت تعیین‌شده برای این بازار که می‌توان از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مشارکت در ساخت مسکن یاد کرد فعلا و در مرحله اول حدود ۲۵ هزار واحد مسکونی است. حال سوال اینجاست که آیا بخش خصوصی از این طرح استقبال خواهد کرد؟ آیا از دیدگاه بخش خصوصی این طرح یک قرارداد برد-برد است؟ اشکالات طرح برای ورود بخش خصوصی چیست؟ در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان این موضوع به بحث و بررسی گذاشته شده است.