صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: درحالیکه شورای عالی هماهنگی سران قوا طی مصوبه‌ای در مهرماه سال گذشته به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اجازه داد تا با «اختیارات کامل» و «به هر روش مناسبی» در بازار مداخله کند اما بررسی کیفر خواست مرتبط با مدیران سابق بانک مرکزی نشان می‌دهد که نماینده دادستانی این مصوبه را نادیده گرفته است.سوم آذرماه سال گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل سابق دادگستری استان تهران و سخنگوی فعلی قوه قضاییه درباره نحوه برگزاری دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی گفت: «همچون سایر پرونده‌های فساد اقتصادی اخیر، دادگاه این افراد هم به صورت علنی برگزار خواهد شد».به گزارش مهرهمچنین پیش از این نیز، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه و معاون اول فعلی قوه قضاییه در پنجم شهریورماه سال قبل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادگاه احمد عراقچی علنی برگزاری می‌شود یا خیر، اظهار داشت: «دادگاه‌هایی که برای مسائل مالی است، نوعاً علنی است اما در این دادگاه‌های ویژه هر دادگاهی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابل انتشار اسم و تصاویر است. در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبیعی است مانند سایرین محاکمه می‌شود».علی‌رغم وعده مقامات قضایی مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه اخلالگران ارزی مرتبط با بانک مرکزی اما جلسات دادگاه آن‌ها در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی، برخلاف روال طبیعی دادگاه‌های ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. در همین رابطه سید صادق کاشانی، وکیل مدافع معاون سابق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگویی با اشاره به غیرعلنی بودن دادگاه احمد عراقچی و دیگر متهمان این پرونده گفت: «به نظر من، دلیل اصلی غیرعلنی کردن رسیدگی به پرونده آن بود که به واقع در این پرونده هیچ جرمی رخ نداده است و انتشار دفاعیات متهمین و نحوه مواجهه ایشان با نماینده دادستان و دادگاه به خوبی این امر را آشکار می‌کرد».کاشانی در ادامه گفت: «در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دفاعیات عراقچی و دیگر متهمین در جلسات غیرعلنی گرفته شد، این در حالی است که در ماه‌های اخیر تمام دادگاه‌هایی که تحت عنوان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد علنی بودند و رسانه‌ها دفاعیات متهمین را منتشر کردند. متاسفانه حتی در جلسات غیرعلنی برگزار شده نیز فیلم برداری صورت نگرفته است تا حداقل در آینده امکان انتشار این دادگاه فراهم شود».اخیرا نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی سابق قوه قضاییه در هشتمین نشست رسانه‌ای خود در واکنش به ابهامات این پرونده، تنها به این جمله اکتفا کرد که« درباره پرونده سیف و عراقچی صبور باشید».البته ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود چراکه پس از انتشار کیفرخواست ۲۰صفحه‌ای این پرونده با عنوان اتهامی «اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز» بود که از سوی کارشناسان حقوقی و اقتصادی محتوای این کیفرخواست مورد تردید قرار گرفت. نامه جمعی از صاحبنظران، فعالان و مدیران اقتصادی کشور به سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نمونه‌ای از این موارد بود که به طور رسمی منتشر شد. شنیدن نام «عراقچی» کافی است تا گوش‌ها تیز شوند. چه در زمان انتصابش به معاونت ارزی بانک مرکزی، چه کمتر از یک سال بعد که خبر بازداشت او به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور منتشر شد. نه فقط به خاطر اینکه سید احمد عراقچی نسبت به مدیران قبلی معاونت ارزی سن و سال کمتری داشت و نه فقط به خاطر اینکه سابقه زیادی از فعالیت در بانک مرکزی نداشت. بلکه بیشتر به دلیل انتساب فامیلی با سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت حسن روحانی. طبعا به دلیل همین انتساب فامیلی وزن مباحث سیاسی پیرامون انتصاب و بازداشت احمد عراقچی بیش از مباحث کارشناسی اقتصادی در این باره بود و تحلیل‌های مختلف و بسیار متنوعی در فضای رسمی و غیر رسمی و در رسانه‌ها منتشر و منعکس شد. مهم‌ترین موضوع درباره عراقچی یعنی بازداشت و اتهام اخلال در بازار ارز هم از همین جنس تحلیل‌ها در امان نماند. به خصوص با توجه به اینکه درباره این پرونده به جز کیفرخواستی که از سوی قوه قضائیه منتشر شد، اطلاعات و جزئیات بیشتری منتشر نشده است. به همین دلیل، برای شنیدن روایتی از آنچه در آن دوره خاص یعنی 6 ماهه دوم سال 96 در بازار ارز اتفاق افتاد و آنچه موجب بازداشت وی و ایراد اتهام اخلال در نظام ارزی شد با سید احمد عراقچی و وکیل او سید صادق کاشانی به گفت‌وگو نشستیم. این گفت‌وگو که اولین گفت‌وگوی رسانه‌ای عراقچی محسوب می‌شود، با هدف شفاف کردن هر چه بیشتر فضا درباره پرونده دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و اتهاماتی که درباره این مداخله به مسئولان وقت بانک مرکزی وارد شد، انجام شده است و خبرگزاری فارس آمادگی دارد با دیگر طرف‌های درگیر در این مساله از جمله ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی که در این پرونده قضایی درگیر است و مقامات قضایی در این باره گفت‌وگو کند. این گفت‌وگو در دو بخش تقدیم خوانندگان می‌شود. در بخش اول عراقچی به تشریح آنچه در زمستان 96 اتفاق افتاد و مداخله بانک مرکزی در بازار ارز فردایی پرداخته است و در بخش دوم کاشانی ابعاد حقوقی و اتهامات مطرح شده علیه این اقدامات بانک مرکزی و افراد درگیر در این پرونده از جمله ولی‌الله سیف و سالار آقاخانی را تشریح کرده است. عراقچی در این مصاحبه تاکید می‌کند که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است و با توجه به اینکه این موضوع در زمره وظایف و اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی محسوب می‌شود نمی‌توان مطابق آنچه دادستان در کیفرخواست مطرح کرده این اقدام را مصداق قاچاق ارز دانست. به خصوص با توجه به اینکه همه مبالغ مربوط به مداخله ارزی به خزانه بانک مرکزی بازگشته است و دادگاه نیز هیچ اتهامی مبنی بر سوء استفاده شخصی به عراقچی وارد نکرده است. این مصاحبه می‌توانست حاوی مباحثی درباره ابهامات مربوط به سپردن معاونت ارزی بانک مرکزی به عراقچی و اتفاقات پس از نشست معروف 20 فروردین که به تصمیم‌گیری و اعلام ارز 4200 تومانی منجر شد نیز باشد اما برای پرهیز از تطویل، گفت‌وگو درباره این مسائل به زمان دیگری موکول شد. ذکر این نکته خالی از وجه نیست که رسیدگی به پرونده مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار فردایی ارز که نام افرادی چون ولی الله سیف، احمد عراقچی، سالار آقاخانی و فرشاد حیدری در آن به چشم می‌خورد در قالب استجازه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس سابق دستگاه قضا برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و شرایط ویژه این محاکم انجام می‌شود. گفت‌وگوی مفصل فارس با سید احمد عراقچی پیش روی شماست عراقچی به فارس گفت: از نیمه مرداد 96 که مسئولیت معاونت ارزی به بنده واگذار شد، بررسی‌های کارشناسی مفصلی را بر اساس تجربیات گذشته و مستنداتی که وجود داشت آغاز کردیم. از بدو ورود من به معاونت ارزی گزارشات متعدد و مستندی را به صورت هفتگی به رئیس کل بانک مرکزی و مقامات بالاتر ارائه می‌کردیم دال بر اینکه چه وضعیت ارزی داریم و چه پیش‌بینی از آینده بازار ارز کشور وجود دارد و ما از اول شهریور 96 وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده بودیم و آن را قطعی می‌دانستیم.عراقچی افزود: این موضوع یک بحث اقتصادی دارد که اگر بخواهیم ساده و خلاصه بگوییم، ارز هم مانند کالاهای دیگر در بازاری معامله می‌شود که عرضه و تقاضا روی آن تأثیرگذار است. برای هدایت قیمت که از محل تلاقی عرضه و تقاضا حاصل می‌شود، یا باید عرضه ارز افزایش یابد یا به تناسب تقاضای ارز کاهش یابد یا هر دو همزمان اتفاق بیفتد.بحث‌های ما عمدتاً حول و حوش مدیریت تقاضای ارز و راهکارهای نظم بخشیدن بیشتر به بازار ارز دنبال می‌شد، از جمله طراحی سامانه‌ها و انتظام‌بخشی به بازار ارز کشور.اطلاع دارید که اقدامات مؤثر و قابل تحسین سال‌های اواخر دهه 80 و سال‌های 90 و 91 و طراحی‌هایی که با توجه به تجربیات بحران انجام گرفت و آنچه تحت عنوان پرتال ارزی شکل گرفت، تا مدتی در بانک مرکزی در دولت یازدهم مغفول ماند.یکی از کارهایی که همزمان تلاش کردیم انجام دهیم، بحث تکمیل سامانه‌های پرتال ارزی بود که شاخص‌ترین بخش آن سامانه نیما بود که به سرانجام رسید.باید در فرصتی مفصل درباره سامانه نیما صحبت کنیم، اما سامانه نیما هم به دلیل سیاست ارز 4200 تومانی تا مدتی از هدف و کارکرد اصلی خودش دور شد، اما الان به لطف خدا در مدیریت جدید بانک مرکزی در حال بازگشت به مسیر اصلی خودش است و آقای دکتر همتی هم بارها تأکید کرده‌اند که سامانه نیما الان یکی از مهمترین ابزار مدیریت بازار است.وی گفت: علیرغم اینکه ارز زیادی هم در این بازار جابجا نمی‌شد. به هر حال بازار فردایی عمیق و تأثیرگذار شده بود تئوری‌های اقتصادی و مالی زیادی هم درباره تأثیر بازارهای آتی روی بازارهای معمول مطرح شده است.کار به جایی رسیده بود که علاوه بر اینکه بازار فردایی برای ما در داخل بانک مرکزی به عنوان یک دغدغه مطرح بود در نهادهای بیرون بانک مرکزی که موضوع ارز را رصد می‌کردند هم این موضوع مطرح شد. حتی در جلساتی که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی بود این موضوعات مطرح شد. عراقچی تصریح کرد: اواخر شهریور و اوایل مهر 96، شاید آن هم ناشی از گزارش‌ها و هشدارهایی بود که مرتباً ارائه می‌دادیم حتی در گزارش‌ جمع‌بندی که دبیر شورای عالی امنیت ملی اواخر مهرماه 96 خدمت آقای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌اند به صراحت نوشته‌اند که بالاخره بازار فردایی یکی از پارامترهای مخل بازار است و به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به‌صورت پوششی مداخله کند.این نامه را آقای شمخانی خطاب به ‌آقای روحانی نوشته‌اند و آقای روحانی هم به بانک مرکزی ارجاع دادند؛ جهت اجرا و دستور خاصی هم برای اجرا روی آن نامه دادند. دستور اجرا در راستای این بود که اقداماتی که در این بازار انجام می‌شود نقشه دشمن است و در راستای مقابله با دشمن باید این اقدامات انجام شود یعنی صرف یک دستور ساده جهت اقدام هم نبود.آقای سیف هم روی این نامه دستوری دادند و پیگیری‌هایی هم روی ‌آن انجام شد.بنابراین درباره بازار فردایی هم در خارج و هم در داخل بانک مرکزی و معاونت ارزی بحث می‌شد و حتی در کمیته مربوطه در بانک مرکزی هم قبل از رسیدن نامه آقای شمخانی مصوب شده بود آن مصوبه کمیته هم به تأیید رئیس کل بانک مرکزی رسیده بود. ما در اواخر مهرماه اوایل آبان ماه مواجه بودیم با اینکه یک معضلی داریم که هم خودمان به عنوان کارشناسان بانک مرکزی به این نتیجه رسیده بودیم که باید کاری درباره آن انجام دهیم و تأیید آقای دکتر سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی را روی آن گرفتیم. هم یک نهاد بیرونی مانند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به لزوم این اقدام رسیده بود و یکی از راهکارهای مقابله با تنش‌ بازار را ارز را مداخله در بازار فردایی می‌دانست.بنابراین با رسیدن این دستورها و نتایج‌ به سراغ فاز اجرایی رفتیم تا این کار انجام شود.∎​