به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ بیست و سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ با توجه به این که به‌موجب تبصره ۳ ماده ۱۶ الحاقی موضوع ماده ۱ مصوبه، تمامی کسانی که «ظن قوی» در تحصیل اموال نامشروع توسط آن‌ها وجود دارد، مشمول احکام این قانون تلقی می‌شوند، از جهت این که مرجع تشخیص ظن قوی روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ مصوبه،
۱_۲_ با توجه به این که به‌موجب این ماده اموالی که «از طریق غیرقانونی» یا «سوءاستفاده» تحصیل شده باشد، به‌عنوان اموال نامشروع تلقی شده است و مقصود از عبارات «از طریق غیرقانونی» و «سوءاستفاده» مشخص نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ از آنجایی که در تبصره این ماده، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی به احراز نامشروع بودن اموال در این قانون تسری یافته است، در حالی که مشخص نیست کدامیک از احکام مذکور در آن قانون مورد نظر بوده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۲۱ الحاقی موضوع ماده ۶ مصوبه،
۱_۳_ با توجه به این که به‌موجب این ماده ارائه اطلاعات خلاف واقع از سوی دستگاه‌های مذکور در ماده، مستوجب مجازات دانسته شده است، از آنجایی که تعیین مجازات برای ارائه اطلاعات خلاف واقع، مقیّد به عامدانه بودن آن عمل نشده است، حکم مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۳_ با توجه به این که مشخص نیست که آیا مجازات «انفصال از خدمات دولتی و عمومی» برای استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، شامل برخی از اشخاص موضوع ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی از جمله وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، حسابداران و ... که رابطه استخدامی با دولت ندارند نیز می‌شود یا خیر دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۲۲ الحاقی موضوع ماده ۷ مصوبه، با توجه به این که مقرر شده است دادگاه مربوط پس از ختم رسیدگی، عندالاقتضاء حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر کند، در حالی که ممکن است در مواردی صاحب حق، غیر از دولت باشد، اطلاق حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت، خلاف موازین شرعی و مغایر اصل ۴۹ قانون اساسی است.
۵_ در ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ مصوبه، از این جهت که در ماده مشخص نشده است آیا غیر از محکومٌ‌علیه، سایر ذی‌حقان نیز حق اعتراض دارند یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ با توجه به این که به موجب ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ مصوبه، صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع قضایی نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود از این جهت که معلوم نیست اطلاق این حکم شامل مواردی که دعوی با عنوان واحد قبلاً در مرجع قضایی دیگری رسیدگی شده باشد نیز می‌گردد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:
۱_ در متن ماده ۱۶ الحاقی موضوع ماده ۱، پس از عبارت «رؤسا، مدیران و مسؤولان» لازم است واژه «دستگاه‌های» اضافه شود.
۲_ در ماده ۱۷ الحاقی موضوع ماده ۲، عنوان صحیح دیوان محاسبات، «دیوان محاسبات کشور» است.