به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در ماههای گذشته یکی از موضوعاتی که بارها ازسوی پلیس فتا و دیگر نهادهای نظارتی به آنها اشاره شده، مسالهای به نام حسابهای اجارهای است؛ حسابهایی که صاحبانشان آنها را دراختیار شرکتهایی به ظاهر قانونی قرار میدهند و پس از چند ساعت با دریافت مبلغی قابلقبول آن را پس میگیرند. فرآیند جذب افراد جدید نیز ظاهرا بدون هیچ مشکلی انجام میشود. شرکت مربوطه بدون ارایه مدرک قانونی، خود را فعال در حوزه بیتکوین و ارزهای دیجیتال معرفی میکند. سپس با انتشار یک آگهی در شبکههای اجتماعی اعلام میکند به تعداد زیادی شماره کارت و حساب جدید احتیاج دارد و دلیل این موضوع نیز بالا بودن قیمت بیتکوینها و نیاز روزانه به نقل و انتقال مبلغ قابلتوجهی پول با کارتهای مختلف است. این شرکتهای به ظاهر دست و دلباز حاضرند برای اجاره روزانه یک حساب چند میلیون تومان پرداخت کنند و از صاحب حساب هیچ خدمت خاصی نیز نمیخواهند. به این ترتیب بسیاری از مخاطبان این آگهیها با ارزیابی شرایط، تجارت پیشنهادشده را بسیار پرسود میبینند و با ارایه اطلاعات شخصی و کارت بانکی خود وارد بازی میشوند که از سوی افرادی با هویت نامشخص و با هدف خاصی، برنامهریزی شده است.
راهی برای دور زدن فیشینگ
برای رصد شرکتها یا افرادی که برای دراختیار گرفتن حسابهای اجارهای، حاضرند مبلغ قابلتوجهی بپردازند، باید سراغ کلاهبرداریهایی رفت که تراکنش بسیاری از آنها در سطح خُرد انجام میشوند اما در کنار هم قرار گرفتن ارقام تراکنش میتواند به رقمهایی قابلتوجه ختم شود.
یکی از این گروهها، افرادی هستند که با ورود به فضای مجازی یا حتی حقیقی اقدام به دزدیدن اطلاعات کامل کارت بانکی افراد (فیشینگ) میکنند. سایتهایی که بدون کلیک باز میشوند و سپس برای ارایه امتیازی چون شارژ خط تلفن همراه یا دیگر گزینههای ساده، از افراد اطلاعاتشان را دریافت میکنند، یکی از این مجموعهها هستند. در کنار آن کلاهبردارانی که سامانههایی شبیه به سامانههای واقعی پرداختهای الکترونیک ارایه میکنند و کلیه اطلاعات کارتها را بیرون میکشند، بخشی دیگر از این سودجویان هستند.
این افراد به منظور آنکه وقت کافی برای تخلیه حسابهایی که اطلاعاتشان دزیده شده پیدا کنند، معمولا از عصر پنجشنبه یا عصر روزهای منتهی به تعطیلات استفاده میکنند و تا زمانی که فرد مالباخته زمان لازم برای ثبت شکایت خود را پیدا کند، مبلغ دزدیده شده را به حسابهای دیگر واریز میکنند که بخش قابلتوجهی از این حسابها، حسابهای اجارهای سایر افراد است.
سمت دیگر این ماجرا را گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی تشکیل میدهند. این سایتها نیز برای انتقال پولهای خود و تبدیل به قالبی که برایشان امکان برداشت داشته باشد، به حسابهایی غیرقابل ردیابی احتیاج دارند و در این زمینه بهترین گزینه حسابهای اجارهای افراد عادی است.
خرید بیتکوین با پولهای مشکوک
پس از عرضه نخستین تبلیغ، مذاکره با دارندگان کارتها آغاز میشود. در گروههایی که در شبکههای اجتماعی مختلف ارایه میشود، از متقاضیان میخواهند که در صورت آمادگی برای اجاره حسابهایشان، به حساب اعلامشده پیام دهند. در مکالمه جدید، اطلاعات شخصی و اطلاعات کارت افراد گرفته میشود و برای جلب اعتماد صاحب کارت و اینکه تردیدی به وجود نیاید، تاکید میشود که حساب افراد میتواند خالی باشد و شرکت قصد سوءاستفاده از حسابها را ندارد. پس از اخذ اطلاعات و اجاره کارت در همان روز مبلغی 30 تا 50 میلیون تومانی به کارت مزبور واریز میشود و از صاحب حساب میخواهند برای خالی کردن حساب خرید کند. معمولا این خریدها به شکل مجازی و به منظور خرید ارزهای دیجیتال انجام میشود و پس از پایان یافتن خرید، مبلغ اجاره حساب که بعضا به چند میلیون تومان نیز میرسد، در حساب صاحب کارت میماند و صاحب حساب در نگاه اول به سودی قابلقبول دست یافته که برایش هیچ کار خاصی انجام نداده و حتی اقدامی غیرقانونی نیز نداشته است اما ماجرا پیچیدهتر از نگاه اول است و کلاهبرداران با راهاندازی یک شبکه بسیار پیچیده، پولهای خود را با کمترین هزینه از دسترس خارج میکنند.
حسابهای اجارهای، آدمهای اجارهای
سیدادیب حافظی گل، پژوهشگر و مشاور در حوزه پرداخت از خطر بسیار بالای این نقل و انتقالات برای اقتصاد کشور میگوید و معتقد است بسیاری از فعالیتهای سیاه اقتصادی توانستهاند با حسابهای اجارهای راهی برای انتقال داراییهایشان به فضایی غیرقابل دسترس پیدا کنند. او با تاکید بر این مساله که بحث کلاهبرداری در دریافت حسابها آغاز نمیشود، گفت: هیچ حسابی بدون آگاهی صاحبش و بدون اخذ رضایت او اجاره نمیشود و از این رو برای بررسی چرایی این موضوع باید به تحلیل دیگر مسائل پرداخت. این پژوهشگر با اشاره به مشکلات اقتصادی اقشار کمدرآمد جامعه، توضیح داد: برای کارمند یا کارگری که در طول ماه یک حقوق دو تا سه میلیون تومانی دریافت میکند و در ماههای گذشته با افزایش فشارهای اقتصادی در تنگنای شدید قرار گرفته، چه گزینهای بهتر از حسابهای اجارهای؟ افرادی که ادعا میکنند بدون انجام هیچ زحمتی برای صاحب حساب یک پول قابلتوجه واریز میکنند و تمام مراحل کاریشان نیز قانونی است، قطعا برای تعداد قابلتوجهی از افراد جامعه گزینهای غیرقابل چشمپوشی خواهند بود. حافظی گل به نقش مهم کلاهبرداری از طریق «فیشینگ» در این سودجوییها اشاره کرد و گفت: رباتها و صفحههای غیرواقعی که نسبت به دریافت اطلاعات کارتی افراد اقدام میکنند بهراحتی به این حسابها دسترسی پیدا میکنند و این چرخه جز هزینه برای تمام ارکان اقتصادی و نظارتی کشور نتیجهای ندارد. به گفته او در طول ماه بیش از 1700 پرونده فیشینگ در پلیس فتا ثبت میشود که میانگین رقم شکایتی آنها 35 میلیون تومان است. اگر به این عدد، پروندههایی که تلاش میشود بدون مراجعه به پلیس حل و فصل شود را اضافه کنیم، مشخص میشود که کلاهبرداران در این حوزه چه قدرتی پیدا کردهاند. این پژوهشگر با بیان اینکه این افراد و مجموعههای سودجو با استفاده از گزینههای موجود، ردگیری خود را بسیار دشوار میکنند، توضیح داد: وقتی حساب اجاره میشود و پول از طریق آن انتقال پیدا میکند، فرد صاحب کارت عملا از تمام اتفاقات رخ داده بیاطلاع است و در بسیاری پروندهها توان اقتصادی بازگشت پول گم شده را نیز ندارد. در کنار آن، این افراد سودجو از موبایلهای اعتباری یکبار مصرف و آدرسهای غلط استفاده میکنند و حتی آدمهایی را از شهرهای دیگر برای چند روز به تهران میآورند با نام آنها حساب درست میکنند و پس از انجام شدن کار به شهرهایشان بازمیگردانند. به گفته او، پایین بودن فرهنگسازی و تبلیغات صحیح در این زمینه اصلیترین عامل برای گسترش تعداد این حسابهای اجارهای است.
تا زمانی که افراد متوجه نشوند با واگذار کردن حسابهایشان وارد چه وادی عجیب و غیرقابل رصدی شدهاند، احتمالا این روال ادامه خواهد داشت.
هر چند تعداد این افراد یا شرکتهایی که در این راستا فعالیت میکنند بهطور دقیق مشخص نیست، اما افزایش قابلتوجه تبلیغاتشان در شبکههای اجتماعی و حتی سایر سایتها نشان میدهد این شیوه برای بسیاری از آنها پرسود بوده و به نظر میرسد صاحبان حسابی که اطلاعات خود را دراختیار این شرکتها قرار میدهند چه زمانی میزان خطرناک بودن این اقدام را درک خواهند کرد؛ اقدامی که هر چند در ظاهر کوچک و محدود است اما در سطح کلان میتواند به جابهجایی میلیونها تومان پول کثیف در زمانی بسیار کوتاه منجر شود.
چه اتفاقی میافتد؟
در جریان رسیدگی به پروندههای مرتبط با این نوع کلاهبرداریها، پلیس فتا به اشخاصی برخورده که با ردگیری حساب آنها، مشخص شده حساب بانکی خود را اجاره داده بودند، بنابراین در زمان شکایت افرادی که مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند، امکان دسترسی به سرشاخههای اصلی این داستان وجود ندارد. عمده فعالیت این افراد در شبکههای اجتماعی انجام میشود و برای انجام روند اجاره گرفتن حساب و کارت بانکی، شرایط سخت و فیلترینگ خاصی درنظر گرفته میشود. عکسهای پیوست این گزارش روایتی است از آن چیزی که در این گروههای مجازی رخ میدهد.
نظر شما