سرویس خبر:‌رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی که از یکسال پیش با جدیت و با استیذان ازمقام معظم رهبری صورت گرفته هم کمک شایانی به دولت در ثبیت قیمت‌ها، بازار ارز و کالاهای اساسی کرده است و هم روند جرائم اقتصادی را که شکل تصاعدی وافسارگسیخته به خود گرفته بود سیر نزولی پیدا کرد. ‏

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در هشتمین نشست با رسانه‌ها با بیان این مطلب افزود: ادامه این برخوردها آثار بیشتری هم خواهد داشت.

وی گفت: در دستورالعمل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و تشویق گزارش‌دهندگان در حوزه مفاسد اقتصادی پیش‌بینی شده است.اسماعیلی افزود: در ادامه فعالیت‌های قاطعانه و سریع دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی بنا به درخواست عموم شهروندان از نهاد‌های مختلف حاکمیتی و درخواست‌های مردمی در همه ملاقات‌های رئیس قوه قضائیه با مردم، مقرر شد برخورد با مفاسد جدی‌تر باشد و بر همین اساس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه اندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل تشکیل این مجتمع به تصویب رئیس قوه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.

منتظر پاسخ استعلام ‏

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده زیباحالت منفرد همدست بابک زنجانی افزود: جلسات محاکمه این فردبرگزار و دادگاه رسیدگی به این پرونده به پایان رسید، اما برای تصمیم گیری نهایی نیازمند استعلام از وزارت نفت بودیم که این کار نیز انجام شد. منتظر پاسخ وزارتخانه هستیم و به محض دریافت، دادگاه به انشاء رأی خواهد پرداخت.اسماعیلی همچنین در خصوص دستگیری فردی بنام حسن‌‌‌‌ـ‌ م گفت: اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم، اما درباره عناوین اتهامی از بیان جزئیات معذورم و بعد از رسیدگی قضایی اعلام خواهد شد.

هیچ کس خط قرمز به حساب نمی‌آید

وی درباره معاون برکنارشده و بازداشتی یکی از بخش‌های قوه قضائیه هم گفت: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد درون قوه، قاطعانه، سختگیرانه و بدون اغماض و بدون ملاحظه برخورد می‌کند هرچند همین رویه را ممکن است با ملاطفت بیشتر با مفاسد بیرون قوه اعمال کند.

اسماعیلی درباره احتمال افزایش تعرفه‌های دفترخانه‌های اسناد رسمی افزود: تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف نیازمند بازنگری است اما در این بازنگری ما الزاماتی را قائل هستیم؛ نخست شفافیت که جزو دغدعه‌های اصلی است،زیرا بسیاری از دریافتی‌ها با شفافیت و دقت انجام نمی‌شود و این در حوزه‌های مختلف مثل کارشناسی و وکالت و سایر حوزه‌ها وجود دارد. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین درباره دستگیری یک عکاس گفت: این فرد نه به خاطر خبرنگار بودن بلکه به خاطر اهانتی که به مقدسات و حضرت سیدالشهدا(ع) انجام داده بود و همچنین تبلیغی که علیه نظام جمهوری اسلامی انجام داده، تحت تعقیب قرار گرفته است. در بازرسی از اماکن و تجهیزات فنی مربوط به این شخص، یک سری مستندات جدید به‌دست آمده که دون شأن افراد و اشخاص و حرفه‌ای شاغل در جامعه است و این موضوع در حال بررسی است و تا زمانی که بررسی نهایی انجام نشده نمی‌توانیم اطلاع‌رسانی کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به احکام برخی متهمان گفت: در پرونده ارزی، حمیدرضا رنود به ۳۵ سال حبس، حمید رضا انصاریان یازده سال حبس، شهرام فرجی به هفده سال، علیرضا بهرامیان به ده سال حبس، محمد قدسی به ده سال حبس، فریبرز عزت‌آبادی به پنج سال حبس، ارش شیرآقایی به سیزده سال حبس و فرشاد بارک زایی به یازده سال حبس محکوم شدند. وی در مورد پرونده مفتوح مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز که در دادسرا مفتوح است نیز گفت: رسیدگی به این پرونده با ۲۳ متهم در جریان است که کیفرخواست صادر شده و به شعبه ویژه رسیدگی اخلال گران نظام اقتصادی ارجاع داده شد.