کنوانسیون مشترک مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا بُعد سیاسی ندارد

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در توضیح این کنوانسیون گفت: کنوانسیون مشترک مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا تخصصی و فنی است و بُعد سیاسی ندارد. این کنواسیون به استانداردسازی نگهداری و حمل پسماندهای پرتوساز پرداخته و کنوانسیونی فرامرزی و برای نسل‌های آینده است.

براساس ماده واحده لایحه مذکور، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا بر یک مقدمه و 44 ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت‌ها و شرایط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تسلیم نماید:

1- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران

الف- همکاری بین‌المللی مقرر در بند (1) ماده (1) کنوانسیون، شامل همکاری برای تسهیل خرید و انتقال تجهیزات مواد، دانش، فناوری و آموزش مربوط به ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا نیز خواهد شد.

ب- مفاد ماده (29) کنوانسیون به هیچ وجه متضمن یا وضع کننده هیچ‌گونه تعهدی نمی‌باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق تصویب یا الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط یا به گونه دیگری به موجب حقوق بین‌الملل به صورت صریح نپذیرفته است.

2- دولت جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ساز و کارهای داوری از جمله قواعد و رویه‌های داوری حاکم مربوط در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل اختلافات (موضوع ماده 38 کنوانسیون) نمی‌داند. رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.

3- در اصلاحات موضوع ماده (41) کنوانسیون رعایت اصل (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تعهدات ایران در کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت از جنس محدودیت نیست

براساس این گزارش بهروز کمالوندی هنگام بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا، اظهار داشت: پیوستن به این کنوانسیون نگرانی ایجاد نمی‌کند زیرا به مدت 2 سال و طی هزار و سیصد ساعت کار کارشناسی مستمر در ریاست جمهوری، وزارت خارجه و کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام و تمام ابهامات برطرف شده است.

وی تاکید کرد: به این کنوانسیون نباید به عنوان کنوانسیون سیاسی نگاه کرد، مزایای الحاق به این کنوانسیون، ارتقاء ایمنی برای افراد و محیط زیست است، همچنین به موجب الحاق، تبادل تجربیات با کشورهای عضو کنوانسیون و دسترسی به اطلاعات تحقق پیدا می کند.

کمالوندی با اشاره به حق شرط های ایران در طرح مذکور، گفت: حدود 6 کشور برای پیوستن به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت حق شرط اعلام کردند ما نیز هر وقت بخواهیم با اعلام یک سال قبل، امکان خروج از کنوانسیون را داریم.

وی ادامه داد: ایران کشوری فعال در حوزه هسته ای است لذا پیوستن به این کنوانسیون لازم است تا کشورهایی که ما را متهم به تولید سلاح هسته ای می کنند بدانند جمهوری اسلامی به دنبال ایمنی، حفظ محیط زیست، رعایت استانداردها و حمل و نقل استاندارد در حوزه مدیریت سوخت مطابق ضوابط بین الملل است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی یادآور شد: الحاق دولت ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت موجب افزایش همکاری های بین المللی و اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی ایران می شود، تعهدات دیده شده در این کنوانسیون نیز از جنس محدودیت برای ما نیست.

کمالوندی ادامه داد: این کنوانسیون به داشتن برنامه منسجم برای فعالیت های هسته ای صلح آمیز، چرخه سوخت و استانداردهای ایمنی تاکید دارد که ما هم در حال حاضر به تمام این تعهدات عمل می کنیم اما با پیوستن به کنوانسیون به حدود 79 گزارش دیگر دسترسی پیدا خواهیم کرد.

اما شورای نگهبان برخلاف سایر اظهار نظرها، اعلام نظر خود در مورد مصوبه مجلس را منوط به رفع ابهامات کرده است.

نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مدیریت پسماند هسته‌ای

نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا نیز به این شرح اعلام شده است:

توضیحات رئیس کمیته هسته‌ای مجلس درباره حواشی کنوانسیون مدیریت پسماند پرتوزا

محمدابراهیم رضایی  در خصوص ابهام شورای نگهبان برای تایید مصوبه مجلس مبنی بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا، اظهار داشت: این کنوانسیون کاملا تخصصی و غیرسیاسی است و اینکه گفته می‌شود سایر کشورها می‌خواهند پسماند هسته‌ای خود را به ایران بیاورند،اصلا صحت ندارد.

وی با بیان اینکه  این کنوانسیون تهیه شده است تا کشورهایی که تولید پسماند هسته‌ای دارند، راهنمایی شوند و از توصیه‌ها استفاده کنند، افزود: در این کنوانسیون توصیه می‌شود که مدیریت پسماند هسته‌ای باید متمرکز و در اختیار یک نهاد مشخص باشد.

رضائی با بیان اینکه بازرسی‌ها برای نحوه اجرای توصیه‌های مدیریت پسماند هسته‌ای از دورن کشور انجام می‌شود و در این کنوانسیون نیامده که نظارت را نهادهای خارجی انجام دهند، ادامه داد: در کنوانسیون مدیریت پسماند هسته‌ای توصیه می شود که یک سازمان بازرسی کننده و ناظر مستمر وجود داشته باشد و از بُعد تاثیرات منطقه‌ای نیز لازم است کشورهای مجاور مطلع شده و به مردم نیز اطلاع رسانی شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: شکل کنوانسیون مدیریت پسماند هسته‌ای توصیه‌ای و برای استفاده از تجارب سایر کشورها است تا از وقوع فجایع زیست منطقه‌ای جلوگیری کند تا نسل‌های فعلی و آینده دچار آسیب جدی نشوند. این موضوع تخصصی بوده و توصیه‌هایی را به کشورهای تولید کننده پسماند ارائه می‌دهد تا آسیبی به محیط زیست و جامعه انسانی نرسد.

رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان ایراد جدی به مصوبه مجلس مبنی بر الحاث به این کنوانسیون نگرفته، بلکه ابهامات جزئی دارد و اصلا نگرانی‌های شورای نگهبان در سطح نگرانی ها و ابهامات این شورا در خصوص FATF نیست و این ابهامات قابل رفع است.