هر چند رهبر انقلاب اسلامی در دولتهای مختلف نسبت به مسائل اقتصادی با مخاطب روسای دولت و وزرا تذکراتی دادهاند اما رونمایی دستور جدید ایشان توسط حسن روحانی نشان میدهد این خطابه اهمیتی والا داشته است. قدر مسلم دستورات، اشارات و تذکرات با محوریت تنظیم بازار در دولت یازدهم و دوازدهم توسط مقام معظم رهبری وظیفه دولت را نسبت به رسیدگی و رفع این اشکال و نقصان افزایش میدهد.
*توصیههایی که دولت چشمانش را بر روی آنها بست
دستورات و توصیههای رهبر انقلاب پدیده جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی نبوده است. ایشان در مواردی که احساس ضعف در عملکرد مجموعهای کنند با تذکر محرمانه و یا سخنرانی عمومی مناسب با شرایط، موضوع را به گوش مسئولان میرسانند. اما در مورد اخیر که از نوظهوری خاصی حکایت دارد ایشان دقیقا وضعیت عدم نظارت صحیح در بازار که امروز یکی از عوامل محنت را برای مردم بوجود آورده گوشزد کردند.
مقام معظم رهبری مکرراً حوزه اقتصاد و تاکیدات ویژه در این دایره را در مقابل چشمان دولتمردان قرار دادهاند. برای درک بهتر این موضوع رجعت تاریخی به بیانات حضرت آیت الله خامنهای در دولتهای یازدهم و دوازدهم ابراز میدارد که دقیقا شرایط فعلی عدم نظارت صحیح در بازار از بی توجهی به توصیههای رهبر انقلاب نشات میگیرد.
* تذکرات اقتصادی دولت در اولین روزهای کاری ۹۲
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و در اولین دیدار معظم له با هیات وزیران جدید، رهبر انقلاب به نکاتی اشاره میکنند که نشان دهنده دغدغه اصلی ایشان در تنظیم بازار و دوری جستن از ضربات التهابات بازار برای اقتصاد است. در همان ابتدای این دیدار که در ششم شهریور ۹۲ برگزار شد، رهبر انقلاب خطاب به وزرای دولت روحانی میفرمایند: «اقتصاد و علم را در اولویت قرار دهید و با مهار تورم، تأمین نیازهای اساسی مردم، رونق تولید و ایجاد تحرک و آرامش در عرصهی اقتصادی، امید مردم به آینده را استمرار و افزایش دهید.»
رهبر انقلاب در بخش دیگری از این دیدار که میتوان آن را منشور توصیههای رهبری به دولت یازدهم خواند، عبور سریع فرصت خدمت به مردم را به دولت جدید گوشزد کردند و افزودند:
«به همهی دولتهای قبلی نیز گفتم که فرصت ۴ یا ۸ سال مسئولیت، بهسرعت میگذرد، اما همین مدت محدود، شامل فرصتهای بیپایان برای خدمت به ملت است که نباید هیچکدام را از دست داد. فساد همچون موریانه است، با قاطعیت و تدبیر جلوی رخنهی «فساد، پارتیبازی، رشوه و اسراف» را بگیرید تا اصولاً نیازی به ورود دستگاهای نظارتی به حیطهی مدیریتی شما پیش نیاید.با توجه به این زیرساختها باید ایجاد ثبات و آرامش ذهنی در مردم و بازار، کاهش تورم، تأمین نیازهای اساسی مردم و تحرکبخشیدن به تولید ملی در دستور کار فوری دولت قرار گیرد.»
اما حضرت آیت الله خامنهای تنها قریب به شش ماه پس از تاکیدات اولیه به دولت تدبیر و امید در جمع صدها نفر از مسئولان دستگاههای مختلف، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز «علمی، رسانه ای، نظارتی» تأکید کردند: «عزم جدی مسئولان»، «تبدیل سیاستها به برنامه های زمان بندی شده اجرایی»، «نظارت دقیق»، «رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادی» و «گفتمان سازی»، این امکان را فراهم می کند که ثمرات شیرین و ملموس این الگوی بومی و علمی، در مدت مناسب در زندگی مردم جلوه گر شود.
رهبر معظم انقلاب در ۱۶ تیرماه ۱۳۹۳ نیز مجددا فرمودند که رئیسجمهور محترم (حجت الاسلام حسن روحانی) و برخی مسئولان، کم و بیش در خصوص حمایت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی سخن گفتهاند، اما نیاز اصلی، عمل است و نباید اینگونه باشد که در سخن از اقتصاد مقاومتی حمایت کنیم، اما در عمل، حرکت ما کُند باشد.مبنای اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی و استحکام بنیهی درونی اقتصاد است.
ایشان دوم تیرماه ۹۴ در دیدار با مسئولان نظام با یادآوری هشدارهای مکرر خود در سالهای گذشته درخصوص لزوم استحکامبخشی کشور در مقابل خیز اقتصادی قدرتها خاطرنشان کردند: در این سالها مسئولان در حد و توان خود تلاشهای خوبی را انجام دادند اما موضوع اقتصاد مقاومتی باید با استفاده از همهی توان و ظرفیت کشور پیگیری و محقق شود.
اما رهبر انقلاب تنها چند ماه پس از این بیانات خود در دیدار با اعضای هیات دولت به نکته مهمی اشاره میفرمایند که دقیقاً، عدم توجه به آن موجبات ایجاد مشکلات عدیدهای برای دولت و کشور شد. ایشان با اشاره به موضوع رکود و گزارش رئیسجمهور مبنی بر رشد مثبتِ ۳درصدی اقتصادی، گفتند: این رشد نشاندهندهی یک جابجایی مختصر در رکود است اما اگر بهطور جدی با رکود مبارزه نشود، رشد فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد.
با مداقه در سیر بیانات رهبر انقلاب میتوان به نتیجه رسید که شاید این اولین به سمع رساندن یک اصل اقتصادی در مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت به دولت حسن روحانی بود. هرچند رهبر انقلاب تا پیش از این دیدار مرتبا مواردی را به عنوان راهبرد گوشزد میکردند اما در این دیدار ایشان یک اشتباه استراتژیک اقتصادی را پیش بینی میکنند.
![](https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/08/13980508000709_Test_NewPhotoFree.jpg)
پایگاه اطلاعرسانی KHAMENEI.IR با بررسی بیانات حضرت آیتالله خامنهای درباره دولتهای هفتم تا یازدهم، نقاط قوت وضعف این دولتها را براساس تصریحات رهبر انقلاب استخراج کرده است. در این مطلب «نقاط ضعف» دولت یازدهم آورده شده است.
![](https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/08/13980508000756_Test_NewPhotoFree.png)
![](https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/05/08/13980508000756_Test_NewPhotoFree.png)
این داستان روند رو به صعود خود را دنبال کرد تا جایی که بالاخره رئیس جمهور خود سخن به میان آورد و از دستور رهبر انقلاب در خصوص تنظیم بازار گفت. اما تمام ماجرا به اینجا بسنده نمیکرد.با گذر از دولت یازدهم و آغاز مجدد ریاست جمهوری حسن روحانی در دوره دوازدهم، موج جدیدی از صعود نرخ کالا در کشور به بهانههای مختلف راه افتاد. دولت هر روز بهانهای تازه را برای گره زدن این مشکل به تحریمها ادامه داد تا اینکه نبود وزارت بازرگانی را علت اصلی نبود نظارت در بازار دانست. مسالهای که بسیاری از کارشناسان مخالف آن نظر دادهاند.
*تذکرات مکرر رهبری در زمینه نظارت بر بازار
حضرت آیت الله خامنهای در دیدار با اعضای هیات دولت در کابینه دوازدهم یکبار دیگر خطر عدم نظارت بر بازار را با ادبیاتی دیگر بیان فرمودند و «اقتصاد» را اولویت واقعی کشور خواندند و بر تلاش بیوقفه مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم از جمله بیکاری جوانان، تاکید فرمودند.
اما رهبر انقلاب در دوم خرداد سال گذشته در دیدار با مسئولان نظام مسئلهی اول کشور را مسئلهی اقتصادی خواندند و افزودند: فعالیتهای دولت باید با گسترش خدمات ادامه پیدا کند اما با همهی تلاشها وضع اقتصادی کشور تعریفی ندارد و بسیاری از مردم در فشار شدید گرانی و مشکلات هستند.
عدم رضایت رهبری و مردم بازهم مسیر بی خیالی را در پاستور طی کرد تا اینکه بالاخره رهبر انقلاب طی یک دستوری خواستار تلاش مجدانه از دولت برای نظارت بر بازار شدند. جدیت، عملکرد فعالانه، سرسختانه، مصرانه و مؤکدانه تعاریفی است که میتوان از واژه «مجدانه» که در دستور رهبر انقلاب خطاب به رئیس دولت دوازدهم آمده برداشت کرد که کابینه اهتمام عمیق و ویژهای بکار گیرد تا بلکه بتواند در همین زمینه که همانا اداره عادلانه بازار است را دنبال کند.
منبع:فارس∎
نظر شما