صاحب‌خبر - گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری خود، ضمن اعلام آخرین احکام صادرشده در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، به سؤالات قضائی نمایندگان رسانه‌ها پاسخ گفت. هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در محل دادگستری استان تهران برگزار شد. اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران با تأکید برای اینکه قوه قضاییه عزم جدی در مبارزه با مفاسد دارد گفت: برخورد ما ادامه دارد. از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد صادرشده است. این حکم‌ها در شعب استجازه و سایر شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اقتصادی صادرشده است. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان ساخت: در بین احکام ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۴۴ مورد حبس بین ۲۰ تا ۳۰ سال داشتیم. ۱۱۶ نفر هم به حکم دادگاه برای همیشه انفصال از خدمت گرفتند ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برای مرتکبان در نظر گرفته شده است. اسماعیلی در ادامه به پرونده پدیده شاندیز اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از سهام شرکت به سهامداران اختصاص می‌یابد تا شکات به حقوق خود برسند. اسماعیلی افزود: در شعبه دوم دادگاه ویژه کمال قربانی به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی. جعفر صادق اسکندری هم به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای هادی رضوی به گفته وی طبق حکم دادگاه، محمدهادی رضوی به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و احسان دلاویز به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. سخنگوی دستگاه قضا در خصوص موضوع هفت‌سنگان قزوین که گفته شده به اسم قضات فسادی رخ داده است گفت: پیشنیه این موضوع به قبل از انقلاب برمی‌گردد. در همان زمان مجوزهایی برای واگذاری زمین کارخانه نخ صادر می‌شود. در فرایند نقل و انتقال که خیلی از بخش‌ها در آن سهیم هستند به واسطه تعاونی‌ها برخی از کارمندان دادگستری آنها را خریداری کردند و ربطی به دادگستری ندارد. سازمان بازرسی کل به این موضوع ورود و پرونده قضایی تشکیل شده است. هیاتی را هم از سوی قوه قضائیه تشکیل شده است. وی در خصوص ابهامات پرونده پدیده شاندیز و اینکه حکم با جرم تناسب دارد گفت: تناسب به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده است و در موضوعات مختلف مطرح کردیم که اگر داوری را به دادگاه بسپاریم بهتر است. نباید حکم دو پرونده را قیاس کنیم چراکه به لحاظ ماهیت متفاوت و قصور اموال و قابل دسترس بودن آن، یکی از موارد که قاضی به آن رسیده است که حقوق شکات قابل استیفا و حکم صادره هم طبق موازین قانونی است ۱۰ نفر در ارتباط با معاون اجرایی سابق رئیس قوه‌قضاییه بازداشت شدند اسماعیلی در خصوص اسامی افرادی که به خاطر ارتباط با طبری از پست قضایی منفک شدند گفت: شبکه دروغ بنا دارد بخشی از همکاران ما را تخریب کند. این اسامی صحت ندارد و در پرونده خاص مربوط به آن فرد ۱۰ نفر بازداشت هستند که تعدادی از آنها نیروهای سابق قضایی و بخشی هم از بیرون قوه قضاییه بازداشت هستند، در مفاسد درون قوه سخت‌گیری ما بیشتر خواهد بود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که اخیراً یکی از حقوقدانان کاندیدای شورای نگهبان مورد تأیید رئیس قوه قضائیه استعفا داد و چرا جایگزینی برای این فرد اعلام نشد گفت: این استعفاها اصلاً چالش‌برانگیز نیست و در ادوار دیگر انتخاب شورای نگهبان هم برخی افراد انصراف داده بودند. این انصراف هیچ هماهنگی با قوه قضائیه نداشت و نیازی هم به جایگزینی نبود، قوه قضاییه به موقع گزینه‌ای را معرفی کرد. چون افراد باقی مانده بیش از نیاز بود دیگر نیازی به معرفی فرد جدید وجود نداشت. صدور حکم قصاص برای نجفی اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی، گفت: حکم محمدعلی نجفی به تازگی صادرشده است. این فرد به قصاص محکوم شده، رأی پرونده صادرشده و امروز به وکلا ابلاغ شده در کیفرخواست سه عنوان اتهامی ایراد صدمه و قتل عمد و نگهداری اسلحه غیر مجاز مطرح بود. دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و حکم به قصاص صادرشده است. در مورد ایراد صدمه غیر موثر در قتل دادگاه رأی برائت صادر کرده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً شنیده جمعی از سردفتران متخلف شناسایی و بازداشت شدند گفت: بررسی های که من انجام دادم به چنین جمعی نرسیدم. البته به صورت موردی در پرونده‌های جعل مواردی داشتیم. اما همزمان تحت تعقیب قرار گیرند صحیح نیست. چند نماینده مجلس تحت تعقیب قضایی هستند وی در پاسخ به این سؤال که در رابطه با شخص کریمی قدوسی که بارها لیست ها و مواردی را اعلام کرده آیا پس از بررسی ها محرز شد که این گفته ایشان دروغ است، آیا مدعی العموم از این شخص شکایت نمی کند گفت: بررسی های قوه قضاییه نشان می دهد که قوه قضاییه در برخورد ها نگاه سیاسی ندارد. نمایندگانی از فراکسیون های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی العموم تحت تعقیب قرار گرفتند. اگر مدعی العموم بع این برسد که جرمی رخ داده و برخورد و ورود با آن در حیطه فعالیت مدعی العموم است نگاه سیاسی نخواهد داشت. بازداشت چند مدیر سایپا اسماعیلی در خصوص بازداشت مدیران سایپا گفت: این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند برخی از بازداشتی ها از مدیران سایپا هستند و برخی هم از شرکت ها و نمایندگی های سایپا هستند که مبادرت به ثبت نام خودرو می کردند. این پرونده با جدیت در حال بررسی است. وی در پاسخ به این سؤال که اخیراً شایعات زیادی در رابطه با پرونده بابک زنجانی مطرح شده ایا افراد خاصی پشت این پرونده هستند گفت: برخی اصرار دارند این موضوع نقل محافل باشد فکر می کنم اراده ای پشت سر این موضوع باشد تا شایعاتی را بسازند. قوه قضاییه ماموریت خود را در این پرونده انجام و حکم را صادر کرده است اولویت اصلی هم شناسایی‌ اموال در این پرونده است؛ اگر قوه قضاییه در این قصه تعللی می کند با این توجیه حقوقی است که پیگیر پرونده است.∎​