مشکل اصلی در بازار خودرو‌های وارداتی تنها بر عهده یک شخص یا یک شرکت نیست. دولت به دلیل بی‌برنامگی و عدم نظارت بر روی ثبت سفارش‌ها و هم‌چنین عدم ثبات در برنامه‌ریزی ، چنین موقعیتی را برای این بازار و همچنین برای متقاضیان این نوع خودرو‌ها ایجاد کرده است. بیش از یک سال است که دولت خودرو های خریداری شده رادر گمرک دپو کرده است و طبق آیین نامه در ترخیص این خودرو ها مشکلاتی را لحاظ کرده است . از این رو خریداران و شرکت های وارد کننده متضرر اصلی این نوع سیاست گذاری ها ی دولت شده اند . مانع‌های فراوانی برای واردات و ترخیص خودروهای وارداتی ایجاد شده و از آن جایی که اعتبار ثبت سفارش آن زمان سه ماهه بود پس از ممنوعیت، ثبت سفارش‌ها باطل شده و بسیاری از شرکت‌ها مجبور شدند که سفارش‌های خود را به تأخیر انداخته تا مبلغ بیشتری به دولت پرداخت نکنند. از زمانی که ثبت سفارش برای واردات خودرو ممنوع شد، دیگر خودرویی پیش‌فروش نشد و تنها خودروهایی به فروش رسیدند که در زمان باز بودن ثبت سفارش خریداری شده یا ثبت سفارش انجام شده و خودرو پیش‌فروش شد.  در این بین شرکت‌های بسیاری ضرر کرده‌اند و اکنون هم مردم و هم دولت دچار سرگردانی شده اند.  این مسائل و مشکلات، ناشی از اشتباهات برخی از مسؤولان در دولت است و نمی توان تمام این قصورها را برعهده تجاری که متولی وارد ات خودرو بودند انداخت .  این  در حالی است که باید امنیت در تصمیم گیری ها ،آن هم در بخش های مختلف تجاری بالا باشداما متاسفانه به دلیل فقدان این امنیت تجار نمی توانند برنامه های خود را طبق سیاست های دولت پیش ببرند .و نمی توانند برای شش ماه آینده خود تصمیم  بگیرند چراکه هر لحظه احتمال تغییر در این سیاست ها دید ه می شود  به طور طبیعی  در کار تجاری اگر نتوان یک ساعت بعد را پیش‌بینی کردهمین موضوع تجارت اقتصادی کشوررا دچاراختلال کرده است . به هر حال زمانی که دولت   برای پیش فروش و تحویل خودرو، مدت سه ماهه در نظر می گیرد  به این فکر نمی‌کند که در واقع امکان‌پذیر نیست که سه ماهه ثبت نام کرده، محصول وارد شده  و در نهایت تحویل خریدا ر داده شود . این بدان معنی که نمی توان بر سیاست های تجاری دولت تمرکز داشت چراکه در نهایت هم ایجاد رانت می شود و هم مشتریان و تجار واقعی متضرردر این بازار ها می شوند .

  فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو