به گزارش ایسنا، در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه) مجلس حسن کامران نماینده اصفهان از آوایی وزیر دادگستری این سوال را پرسید که علت عدم اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی‌ها در روزنامه حمایت و بیکاری ۲۰۰۰ نفر چیست؟
علی رغم توضیحات وزیر دادگستری و تاکیدش بر اجرای قانون در این باره، کامران گفت که از پاسخ قانع نشده و درخواست به رای گذاشتن سوال را کرد.
سوال کامران به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۷ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.
آوایی: نحوه برخوردها با قوه قضائیه تشویقی و تعاملی باشد
علیرضا آوایی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان پاسخ به سوال جهانبخش محبی نیا درباره اقدامات قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فسادهای کلان، گفت: در سال‌های اخیر پرونده‌های مهم اقتصادی در قوه قضائیه مطرح شده که از جمله می‌توان به پرونده بابک زنجانی، آریا و موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد. همچنین بعد از استجازه مقام معظم رهبری احکام سنگینی نیز صادر شده و واقعیت این است که کمتر زمانی بوده که قوه قضائیه اینچنین با تمام قوا در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد میدان شده باشد.
وی اضافه کرد: در پرونده آریا به اتهام ۶۳ نفر رسیدگی شد و ده‌ها هزار میلیارد تومان به مردم برگردانده شد. این پرونده‌ها عمدتا از سوی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی مطرح و رسیدگی آن آغاز شده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه تمام قوا باید به قوه قضائیه برای استمرار اقداماتش در مقابله با فساد کمک کنند، افزود: ما امیدواریم در نهایت عدالت به پرونده کسانی که به اموال مردم دست درازی می‌کردند رسیدگی شود تا قانون شکنان احساس امنیت و آرامش نکنند. با توجه به اینکه دوره فعلی در قوه قضائیه بهترین دوره مبارزه با فساد است امیدواریم توقع نمایندگان از دستگاه قضایی در برخورد با فساد نیز محقق شود.
آوایی در بخش دیگری از اظهاراتش به ارائه آماری از میزان برخورد با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: از شهریور سال گذشته تا الان ۲۴۲ فقره پرونده در شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که ۹۶۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، ۲۶۰ نفر محکوم شده‌اند، سه نفر تبرئه شده‌اند و سایر پرونده‌ها در مرحله تکمیل در دادسرا یا دادگاه است.
وی با بیان اینکه پرونده‌های مربوطه به مفاسد اقتصادی عموما سنگین و وقت گیر است، گفت: گاهی یک قاضی ۳۵۰ صفحه رای در یک پرونده صادر می‌کند و در موارد زیادی هم مطالعه یک پرونده نیازمند وقت و دقت نظر زیادی است.
آوایی با بیان اینکه پرونده شرکت‌های تعاونی اعتباری متخلف در سال‌های ۹۶ و ۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: با تلاش سه قوه در مورد سپرده گذاران این موسسات تصمیم گیری شد. در یکی از این پرونده‌ها یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر طرف پرونده بودند. همچنین پرونده ۱۰ تا ۱۲ تعاونی مهم مورد رسیدگی قرار گرفت. در یک پرونده دیگر ۵۰۰ هزار نفر و چند پرونده دیگر بیش از دو میلیون نفر شاکی وجود داشته است.
آوایی با بیان اینکه قوه قضائیه در یکی دو سال اخیر از همه ظرفیت‌های خود در برخورد با مفاسد استفاده کرده تصریح کرد: اگر نقدی به قوه قضائیه هست از این جنبه نیست که چرا با قاطعیت رسیدگی نمی‌شود یا قوه قضائیه نسبت به مفاسد اقتصادی بی تفاوت است. بلکه برخی نقدها از سوی حقوق دانان از این جهت است که چرا اینچنین با قاطعیت برخورد می‌کنید که ممکن است حقوق متهمین ضایع شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: قوه قضائیه به استجازه رهبری متوسل شد زیرا با توجه به شرایط موجود اقتصادی احساس کرد که قادر نیست با ظرفیت قانونی موجود اقدام کند. لذا بعد از استجازه شعب ویژه تشکیل داد و احکام قاطع و سنگینی در حد اعدام و حبس ۱۰ تا ۱۵ ساله صادر کرد.
آوایی با بیان اینکه نسبت به سوال نمایندگان احترام قائل است و پاسخگویی را وظیفه خود می‌داند در مورد نحوه برخورد با قضات متخلف نیز گفت: قوه قضائیه بسیار سریع و با استفاده از ساختارهای متنوع و متکثر با بهره گیری از ظرفیت حفاظت اطلاعات، دادگاه انتظامی قضات و دادگاه صلاحیت اقدامات لازم را انجام می‌دهد. به گونه‌ای که گاهی قضات از برخوردهای تند گله مند می‌شود. پس در حال حاضر نباید نگران کوتاهی و مسامحه قوه قضائیه با افراد متخلف درون دستگاه قضایی بود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن مراحل دادرسی سالانه شش میلیون پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد گفت: حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار قاضی مشغول رسیدگی به پرونده‌ها هستند که از این تعداد جمع محدودی دچار لغزش شدند. در سال ۹۷، ۶۰ قاضی صلب صلاحیت شدند. دادگاه عالی انتظامی قضات احکام تعلیق، صلب صلاحیت یا در صورت احراز فساد، حکم زندان می‌دهد و قوه قضائیه چنان عرصه به متخلفان تنگ کرده که بی سابقه است.
آوایی در پایان گفت: امیدواریم نحوه برخوردها با قوه قضائیه در این شرایط تشویقی و تعاملی باشد. زیرا در شرایطی که قوه قضائیه تمام هم خود را در برخورد با فساد در درون و بیرون خود گذاشته نقد تند می‌تواند مسیر را با مشکل مواجه کند.
آوایی در پاسخ کامران: قوه قضائیه به سمت الکترونیکی کردن خدمات حرکت می‌کند
علیرضا آوایی در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه مجلس در پاسخ به سوال کامران مبنی بر علت عدم اجرای ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی‌ها و در روزنامه حمایت و بیکاری ۲۰۰۰ نفر گفت: سوال مطرح شده با استناد به ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و نه مدنی است. طبق این ماده استفاده از سامانه‌های یارانه‌ای و مخابراتی برای طرح شکایت، دعوا، ارجای پرونده، احضار متهم و ابلاغ اوراق قضایی با رعایت مقررات دادرسی الکترونیکی بلامانع است و قوه قضائیه موظف شده، برای طرح شکایت، دعوا، ارجاع پرونده و احضار متهم سامانه یارانه‌ای را ایجاد کند. بر همین اساس قوه قضائیه به سرعت به سمت الکترونیکی کردن خدمات در حال حرکت است.
وی تاکید کرد: این تکلیف قانونی در مسیر اجتناب ناپذیر است. تمامی بخش‌های نظام از جمله قوه قضائیه و دادگستری در این مسیر حرکت می‌کنند. البته تعدادی از افراد هم بیکار می‌شوند ولی به همان اندازه تکنولوژی‌های جدید مقداری شغل ایجاد می‌کند. ضمن اینکه این تشخیص قانونی ما است.
وی با بیان اینکه تمامی کارها در سیستم به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: اینکه بیان شده قوه قضائیه همه آگهی‌ها را به روزنامه حمایت می‌دهد، درست نیست. ما آگهی‌ها را به روزنامه رسالت، کیهان و سایر روزنامه‌ها هم داده‌ایم. کما اینکه وزارت ارشاد هم پیگیری‌های لازم برای تقسیم عادلانه آگهی‌ها انجام می‌دهد.
به گفته آوایی شورای حل اختلاف و سازمان ثبت اسناد دارای آگهی‌های قابل انتشار هستند. مراجع قضایی آگهی مکتوب برای انتشار ندارند. با این حال با قوه قضائیه مذاکره شده که برای باقیمانده آگهی‌ها تدابیری اندیشیده تا سهم روزنامه حمایت بیشتر از سایر روزنامه‌ها در انتشار آگهی نباشد که شائبه بی عدالتی ایجاد کند.
وزیر دادگستری در بخش دوم صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای اجرای مصوبه مجلس است گفت: شما به ما تکلیف کردید و ما آن را اجرا می‌کنیم. قطعا در زمان تصویب هم عوارض آن را در نظر گرفته بودیم. درخواست ما لحاظ کردن تاخر و تقدم در تصویب قوانین است. ما بسیار قوانین مربوط به گذشته داریم که زمان زیادی از آن می‌گذرد. شرایط و مسیر کل کشور تغییر کرده اما هنوز آن قوانین قدیمی پابرجا است.
وی در پایان مجددا گفت که تا پایان سال دادن آگهی به روزنامه‌ها منتفی می‌شود.
سوال محبی نیا از آوایی: سرنوشت بابک زنجانی به قصه هزار و یک شب تبدیل شده است
جهانبخش محبی نیا در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان طرح سوال خود از وزیر دادگستری در خصوص اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فسادهای کلان، گفت: قانون اساسی مجموعه گرانبهایی است که مجاهدت یک صد و چند ساله ملت ایران برای آزادی و استقبال زمینه آن است و هر فصل آن میانگین به خون ۱۸ هزار شهید آغشته است. امیدواریم با ریاست حجت الاسلام رئیسی در قوه قضائیه ایشان مراقبت کنند که با پرهیز از تبلیغات، نگاه منطقه‌ای و تعجیل اقدامات خود را به پیش ببرند.
وی با بیان اینکه وزیر دادگستری مسئولیت مستقیم در حوزه کاری خود دارد، گفت: اصل ۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری را مسئول کلیه مسائل مربوط به روابط با قوای مجریه و مقننه می‌داند و این جفای بزرگ به قانون اساسی است که عده‌ای می‌گویند وزارت دادگستری منصبی تشریفاتی است.
محبی نیاز با ابراز امیدواری نسبت به زمینه سازی برای استخدام قضات عادل و شایسته در جهت تامین عدالت و آزادی گفت: متاسفانه آماری ارائه نشده که امسال و سال‌های گذشته با چند قاضی برخورد شده است و از نظر شفافیت و سالم سازی برای رفتار قضات چه اقداماتی صورت گرفته و نتیجه احکام صادره چه بوده است.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس با طرح این سوال که تحت عنوان مبارزه با فساد چند فقره پرونده در قوه قضائیه تشکیل شده، ادامه داد: آقای آوایی انسانی مومن، پاک و انقلابی است اما ایشان در یک سال گذشته نگفته‌اند که پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی چند فقره بوده و میزان اعاده اموال به بیت‌المال چقدر بوده است.
محبی نیا با بیان اینکه حرارت فساد باید با هوشیاری قوه قضائیه تعدیل شود اضافه کرد: امیدوارم بدخواهان از فضای بازی که در کشور وجود دارد سوء استفاده نکنند و مخاطبین ما هم به جای مقاومت به فکر این باشند که جمهوری اسلامی فضایی به وجود آوردیم که برای بقای اسلام و نظام مفید باشد.
وی همچنین گفت: در اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظایف رئیس قوه قضائیه بیان شده و خارج از این همه در حیطه کاری وزیر دادگستری است.
این نماینده مجلس در پایان گفت: سوال ما این است که بابک زنجانی چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ سرنوشت او به قصه هزار و یک شب تبدیل شده است. خدا به بچه‌های خراسان (دادگستری) خیر بدهد که پرونده شاندیز را به جایی رساندند.
محبی نیا پس از توضیحات وزیر دادگستری اعلام کرد که از اظهارات وی قانع شده است.
∎