صاحب‌خبر - به دنبال نوسان شدید نرخ ارز پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، اواخر فروردین 97 بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که بنا به تصمیم هیئت دولت از روز سه‌شنبه 21 فروردین نرخ ارز برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنها، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود.
اتفاقی که آذر ماه همان سال رئیس‌جمهوری درباره آن گفت: «در جلسه فروردین‌ماه دولت، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.» بعد از این تصمیم و اعلان رسمی بود که برخی شرکت‌های صوری و افرادی که دستی بر آتش داشتند و قادر به استفاده از رانت بودند، با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات کاهایی کردند که ضرورت حیاتی نداشت و آنها را در بازار آزاد فروختند یا حتی ارزهای دولتی از کشور خارج شدند و هرگز به کشور بازنگشتند!
پس از کش و قوس فراوان و خبرهای ریز و درشت از ارز بگیران دولتی و تخلفاتی که در‌این‌باره رخ داده بود، بالاخره روز گذشته رئیس بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای مکتوب به رئیس‌جمهوری، اسامی متخلفان ارز دولتی را اعلام کرد. حسن روحانی هم در پی‌نوشت این نامه خواستار پاسخگویی فوری ۴ وزیر شد.
فوراً پاسخ دهید چرا تخلف شده؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد.
در بخشی از این نامه خطاب به رئیس‌جمهوری تاکید شده است: «وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در‌صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌کنند.»
همچنین حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نیز در پی‌نوشت این نامه به صراحت خطاب به چهار وزیر کابینه خود دستور داده که فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟
متن کامل نامه ارسالی از سوی عبدالناصر همتی به حسن روحانی به شرح زیر است:
«همانگونه که استحضار دارند تامین به‌موقع و مکفی کالاهای اساسی و دارو به لحاظ نقش و اهمیت استراتژیک آن در سبد کالاهای خانوار، همواره از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در برنامه و اقدامات دولت محترم و متعاقب آن، بانک مرکزی برخوردار بوده است به گونه‌ای که تخصیص و تامین ارز مربوطه در سال‌های اخیر، همواره با نرخ‌های ترجیحی صورت پذیرفته است.
این موضوع (تامین ارز کالاهای اساسی و دارو در سال ۹۷) با توجه به شرایط ویژه کشور، تشدید تحریم‌های یکجانبه از جانب دولت آمریکا و تحدید صادرات و مانع ارزی کشور، محدود و بسته شدن کانال‌های بانکی اهمیتی دوچندان یافته و این بانک مدیریت تقاضای ارز را در اولویت اول برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود قرار داد و در این ارتباط با برگزاری جلسات متعدد، با دستگاه‌های متولی تایید تخصیص ارز برای این کالاها یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (متولی اصلی ثبت سفارش واردات کالا) و تشریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی کشور و انجام هماهنگی‌های لازم و تامین سهمیه ارزی هر یک از دستگاه‌های متولی در راستای مدیریت تقاضای ارز اقدام نمود.
حال علی‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید دارای ثبت سفارش، دستگاه‌های یاد شده متاسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علی‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.
با عنایت به مراتب فوق و ضمن ارسال لیست پیوست حاوی اطلاعات میزان ارزهای تامین شده و تعهدات ارزی ایجاد و ایفا نشده برخی از واردکنندگان مربوطه، خواهشمند است دستور فرمایید با وزارتخانه‌های یاد شده ضمن اهتمام و توجه جدی به ورود کالا به کشور، پیگیری و اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به ترغیب واردکنندگان مزبور جهت تسریع در واردات کالاهای یاد شده، اقدامات لازم را به عمل آورند.
بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط، بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در‌صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌کنند.»
گفتنی است پس از رویت نامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری، او در پی‌نوشت دستور داد: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟»
بر این اساس، محمود واعظی با ارسال نامه‌ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع را پیگیر شد.∎
نظر شما