صاحب‌خبر - سامانه رفع تعهد ارزی با سازمان امور مالیاتی لینک شد بانک مرکزی بعد از پایان مهلت بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات که ۳۱ تیرماه ۹۸ تعیین شده بود، ارتباط سامانه رفع تعهد ارزی را با سامانه امور مالیاتی برقرار کرده است. به گزارش «مهر»، مهلت صادرکنندگان کشور برای رفع تعهد ارزی صادرات خود در سال ۹۷، براساس بخشنامه بانک مرکزی ۳۱ تیرماه اعلام شده بود که بر این اساس، صادرکنندگان باید تا این تاریخ حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را با روش‌هایی که بانک مرکزی در بخشنامه‌های خود اعلام کرده بود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. درواقع طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، هر صادرکننده‌ای که به روش‌هایی همچون فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، فروش ارز حاصل از صادرات به واردکننده ثالث یا فروش اسکناس به صرافی‌ها، ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را تا آخر تیرماه رفع تعهد ارزی نکرده باشد، از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد بود. در عین حال بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود چنانچه ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، صادرکنندگان نه‌تنها از معافیت‌های مالیاتی برخوردار نخواهند بود، بلکه نام آنها به مراجع قضایی اعلام خواهد شد تا با آنها برخورد قضایی صورت گیرد، اگرچه تاکنون بسیاری از صادرکنندگان در این رابطه با بانک مرکزی همکاری کرده‌اند، اما هستند صادرکنندگانی که در این رابطه کم‌کاری کرده و هنوز ارز حاصل از صادرات خود را با ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی رفع تعهد نکرده‌اند. ارسال لایحه مالیات بر عایدی مسکن منتفی شد همزمان با حذف مسکن از لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا و منتفی شدن ارسال لایحه مالیات بر عایدی مسکن توسط دولت، کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن را مجددا در دستورکار قرار داد. به گزارش «فارس»، هفتم شهریورماه پارسال طرح مالیات بر عایدی مسکن با عنوان «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» با امضای 117 نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد. این طرح برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در چهاردهم آبان‌ماه پارسال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت این کمیسیون خبر از تصویب کلیات آن داد. بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس از هجدهم دی‌ماه پارسال در دستورکار این کمیسیون قرار گرفت. با وجود این، بررسی طرح بعد از مدتی متوقف شد و نیمه‌کاره ماند زیرا دولت اعلام کرد قصد دارد لایحه‌ای درباره مالیات بر عایدی سرمایه در بخش‌های مختلف به‌خصوص مسکن را به مجلس ارائه کند. در همین راستا، اواخر تیرماه امسال لایحه مذکور با عنوان «لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا» توسط وزارت اقتصاد تقدیم هیات دولت شد؛ اما پیگیری‌ها حاکی از آن است که در کمال شگفتی و به‌رغم اظهارات مکرر مقامات دولتی به‌خصوص مقامات ارشد وزارت اقتصاد، بخش مسکن از این لایحه حذف شده بود. بر همین اساس، انتظار می‌رفت وزارت اقتصاد لایحه جداگانه‌ای برای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن (مالیات بر عایدی مسکن) به هیات دولت ارسال کند. اخبار رسیده حاکی از آن است که وزارت اقتصاد اعلام کرده است لایحه مالیات بر عایدی مسکن را به دولت ارسال نخواهد کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که لایحه مذکور توسط سازمان امور مالیاتی و معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده بود و حتی محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرده بود لایحه مذکور منتظر امضای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد است تا به هیات دولت ارسال شود. دولت روحانی رکورد تورم در ۲۴ سال اخیر را شکست نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه ۹۸ به 40.4 درصد رسید. براساس این آمار، نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه 98 در مناطق شهری 39.7 درصد و در مناطق روستایی 44.4 درصد است. به گزارش «نود اقتصادی»، بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم تیرماه سال جاری بالاترین نرخ تورم در ۲۴ سال اخیر است، به‌طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی ایران پس از آنکه در سال ۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) نرخ تورم به رقم عجیب 49.6 درصد رسید، طی ۲۴ سال اخیر (به‌جز مهر 92 با تورم 40.4 درصد) تورم سالانه و ماهانه در هیچ مقطعی به بیش از ۴۰ درصد نرسیده است. همچنین تا آبان سال ۹۷ آمارهای بانک مرکزی مبنای اعلام نرخ تورم بود که همواره بین2.8 تا سه درصد بالاتر از آمارهای مرکز آمار بود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد اگر آمارهای این نهاد متوقف نمی‌شد به احتمال قوی نرخ تورم در شرایط فعلی به حدود ۴۳ درصد می‌رسید که در آن صورت دولت تدبیر و امید به رکورد ۲۴ ساله دولت سازندگی نزدیک‌تر می‌شد. خرید و فروش عجیب در بازار طلا و سکه بازار طلا و جواهرات ایران درمجموع گرفتار رکود است، اما در بخشی از این صنف همچون جواهرفروشی‌ها میزان درآمد کمتر از مالیات است و در بخش‌های دیگری همچون سکه میزان تقاضا 40 درصد کمتر از سال‌های گذشته است و دورنمای این تغییرات آسیب‌پذیری صنف در بلندمدت است. به گزارش «موج»، قیمت طلا به‌دلیل وابستگی به نرخ ارز همواره نوسانات زیادی را تجربه کرده است، به همین دلیل مردم به‌دلیل ریسک بالایی که در خرید این محصولات وجود داشت و از طرف دیگر به‌دلیل هزینه اجرت طلا از خرید آن خودداری کردند و همواره تقاضا برای سکه و طلای آب‌شده بیشتر بوده و آن‌هم بیشتر از طرف افرادی اتفاق می‌افتاد که به‌دنبال حفظ سرمایه خود بودند، یا دلال‌هایی که سکه طلا را برای یک دوره کوتاه‌مدت حفظ می‌کردند تا به محض اینکه دلار گران شد دوباره سکه‌ها را به بازار عرضه کنید، این همان موضوعی بود که باعث شد در ایران سلطان سکه نیز داشته باشیم و امروز این اتفاقات کاملا طبیعی جلوه می‌کند که اگر ریشه‌یابی کنیم به دو بخش‌برمی‌گردد؛ نخست اینکه بانک مرکزی خودش با فروش سکه بنیان دلالی طلا را بنا نهاد و از طرف دیگر سیاستی را برای ایجاد تعادل در قیمت دلار به‌کار نگرفت و تورمی سرسام‌آور از یک بازار به بازاری دیگر منتقل می‌شد و همین مساله بحران‌زا شد. محمد کشتی‌آرا، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران با تایید این موضوع که حداقل 30 درصد از کارگاه‌های طلافروشی در ایران به‌طور کامل تعطیل شده‌اند، گفت: «این مساله از همان ابتدای سال 97 به‌عنوان یک چالش بزرگ نمایان شد و در ادامه نیز با وجود اینکه تقاضا برای سکه و طلای آب‌شده بالا رفت، اما تقاضایی برای مصنوعات طلا نبود و همین موضوع باعث تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها شد که درمجموع برای صنعت طلا بسیار آسیب‌زا است.» براساس این گزارش، بازار طلا و جواهرات ایران کاملا در آستانه تعطیلی است و شاید افرادی که در حال حاضر در این صنف مشغول هستند به‌دلیل باقی‌ماندن جنس‌های قبلی در مغازه باشد، یا به‌صورت موروثی در این صنف فعالیت داشته‌اند. رشد 33 درصدی ارزش بازار فرابورس ایران معاملات فرابورس ایران در هفته کاری منتهی به چهارم مردادماه 98 با رشد شاخص کل و ارزش بازار و کاهش حجم و ارزش دادوستدها به پایان رسید. به گزارش «فارس»، مدیریت ارتباطات فرابورس ایران اعلام کرد در این هفته شاخص در آخرین روز کاری در سطح سه‌هزار و 292 واحدی ایستاد که رشد سه درصدی را از ابتدای هفته و 46 درصدی را از آغاز سال نشان می‌داد. همزمان بر ارزش بازار فرابورس نیز 1.6 درصد طی این هفته افزوده شد تا این متغیر افزایش 33 درصدی را از ابتدای سال جاری تجربه کند. در این میان طی هفته معاملاتی گذشته شاهد جابه‌جایی پنج‌هزار و 548 میلیون ورقه بهادار به ارزش 36 هزار و 139 میلیارد ریال درمجموع بازارهای فرابورسی بودیم که این میزان مبادلات طی 828 هزار دفعه صورت گرفت. به این ترتیب در مقایسه با هفته پیش از آن حجم دادوستدها 33 درصد و ارزش آن 10 درصد کاهش یافت. در میان بازارهای فرابورسی، بازار اول و ابزارهای نوین مالی با رشد معاملات سهام و اوراق بهادار روبه‌رو شدند. به این ترتیب در بازار اول 551 میلیون سهم به ارزش مبادلاتی دوهزار و 334 میلیارد ریال تغییر مالکیت یافت که رشد 6 و دو درصدی در حجم و ارزش دادوستدها را نسبت به هفته پیش از آن نشان می‌داد. در بازار دوم و پایه اما شاهد کاهش معاملات هفتگی سهام بودیم. همچنین در بازار ابزارهای نوین مالی 182 میلیون ورقه دادوستد شد که ارزش آن 11 هزار و 553 میلیارد ریال بود. این ارقام حاکی از رشد 24 و 19 درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار در مقیاس هفتگی دارد. در این بازار اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با افزایش دادوستدها روبه‌رو شدند، در حالی که اوراق تسهیلات مسکن کاهش نسبی معاملات را تجربه کرد.∎​