جهان صنعت نیوز| به گفته کارشناسان، با رویکرد جدید بانک مرکزی و وزارت صمت اولویت‌هایی برای ثبت سفارش و واردات کالا اعمال شده‌است که هیچ‌کدام از آن‌ها مطابق با قانون‌های بالادستی نیست. از این رو برخی شرکت‌ها که طبق عرف و قانون اقدام به واردات کالا می‌کنند، در نهایت در گمرک با مشکل مواجه می‌شوند، زیرا از موانع غیرتعرفه‌ای برای کنترل بحران‌های اقتصادی کمک گرفته شده‌است. در حالی که این موضوع علاوه بر هزینه تحریم‌ها، هزینه‌های جدیدی را همچون دموراژ به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران با بیان اینکه در رابطه با رسوب کالاها در گمرک همه به دنبال مقصر می‌گردند، گفت: زمانی که ماندگاری کالا در گمرک افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود اما مقصر این موضوع تنها یک سازمان مانند گمرک نیست و همه در آن سهیم هستند.
اصغر مظاهری بیان کرد: برخی صاحبان کالا طبق رویه ۱۰ سال گذشته به این روال عادت کرده‌اند که کالایی را به گمرک بیاورند و بعد به دنبال اخذ مجوزهای آن بروند اما از سال گذشته گرفتن مجوزها به راحتی سابق نیست.
سیاست انقباضی نامشخص
مظاهری با تاکید بر اینکه در طرف دیگر این موضوع بانک مرکزی و وزارت صمت قرار دارند، گفت: وزارت صمت به همراه بانک مرکزی سیاستی انقباضی را در این خصوص دنبال می‌کنند که جزئیات آن اعلام نمی‌شود. بنابراین همه مسوولان اعلام می کنند که ارز و مجوز به راحتی داده می‌شود اما در عمل شاهد مشکلات زیادی در این زمینه هستیم. همین عوامل باعث شده که وضعیت ترخیص کالا در کشور با کندی روبرو شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران گفت: در حوزه تسهیل تجارت ما قوانین بالادستی متعددی داریم اما از سال گذشته که مشکلات ارزی پیش آمد، بانک مرکزی و دولت بر خلاف رویه‌های سابق ، سختگیریهایی را اعمال کرده‌اند که هیچ کدام از آن‌ها مطابق با قوانین بالادستی نیست.
مظاهری افزود: ما در این خصوص تنها باید موانع تعرفه‌ای داشته باشیم اما طبق شرایط جدیدی که دولت اتخاذ کرده‌است، موانع غیرتعرفه‌ای تعریف شده‌است که قانونگذار قبلا آن را ممنوع اعلام کرده بود.
شفافیت اقتصادی نداریم
عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران با اشاره به اینکه ما شفافیت اقتصادی به معنی متعارف کلمه نداریم، گفت: همین موضوع باعث ناهماهنگی و بی‌نظمی در سیستم تجارت فرامرزی کشور شده‌است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ترخیص کالاهای شرکت های دولتی نسبت به بخش خصوصی در اولویت است، گفت: ظرفیت خاصی برای ترخیص کالا در گمرک تعریف نشده که بگوییم اگر تعداد مشخصی بار شرکت دولتی ترخیص شد، ترخیص کالای شرکت‌های خصوصی زمین می‌ماند. اما شرکت‌های دولتی معمولا پروسه بازرگانی منظم‌تری دارند و شرکت‌هایی هستند که ثبت سفارش آن‌ها با مشکل خاصی روبرو نمی‌شود.
مظاهری ادامه داد: وقتی یک شرکت دولتی برای ثبت سفارش یا گرفتن ارز مراجعه می‌کند، برای وزارت صمت پذیرفته شده است که این شرکت به این کالا نیاز دارد. بنابراین مشکل خاصی در حوزه ترخیص کالا برای شرکت‌های دولتی وجود ندارد و آن‌ها به راحتی کالا را وارد می‌کنند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران با بیان اینکه دپوی کالا در گمرک برای اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد، گفت: تغییرات مکرر قوانین تجارت فرامرزی عاملی است که ثبات را از چرخه ترخیص کالا در گمرک گرفته‌است. بنابراین هر فعال اقتصادی که دیر از قوانین مطلع می‌شود، فرصت سازگاری را از دست می‌دهد و ناچار است هزینه‌های آن را بپردازد.
به گفته مظاهری ، ممنوعیت واردات یا محدود کردن ثبت سفارش به صورت ناگهانی، تبعات حقوقی و مالی برای تجار به دنبال دارد.