گروه سياسي – سوال پشت سوال! نمايندگان منتقد دولت در کنار راه‌هاي مختلفي که براي فشار به حسن روحاني و کابينه‌اش به کار بسته‌اند، حالا براي دولت کنکور طرح کرده‌اند. مجلس اين روزها نه تنها در تعداد سوال از دولت رکوردشکني مي‌کند، بلکه دست به اقدامات نادري هم مي‌زند؛ به جاي تجميع سوالات، در يک روز از يک وزير سه سوال مي‌پرسد. هر چند ديروز يکي از نمايندگان از پرسيدن سوال خود منصرف شد و پاسخ‌هاي وزير اقتصاد نيز يکي ديگر از سوال‌کنندگان را قانع کرد، طيب‌نيا از کمند سوال ديگر نگذشت تا خودش دو کارته و کابينه دولت يازدهم 10 کارته شوند.
نمايندگان منتقد دولت تلاش ويژه‌اي براي استيضاح يک وزير از کابينه تدبير و اميد دارند. با اين حال تا بدين جا يا طرح‌هاي استيضاح به حد نصاب امضا نرسيده است يا اگر هم رسيده، در هيات رئيسه‌اي که سعي مي‌کند رابطه مجلس و دولت را در شرايط مطلوبي حفظ کند و از تندروي‌هاي گروهي از نمايندگان نيز فاصله بگيرد، به جريان نيفتاده است. در نتيجه اين نمايندگان به فکر راه ديگري افتاده‌اند.هر وزير در جلسات طرح سوال مجلس، اگر نمايندگان را قانع نکند، کارت زرد مي‌گيرد و با گرفتن سومين کارت زرد استيضاح مي‌شود. راهکار نمايندگان منتقد دولت هم حرکت به سوي سه کارته کردن وزراي دولت روحاني است. در اين راه نيز برخي وزرا بيشتر در سيبل توجه هستند؛ وزراي اقتصاد، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت، وزيراني هستند که بيش از همه در معرض توجه اين نمايندگان براي سه کارته شدن هستند. اين در حالي است که از اين جمع علي جنتي، وزير فرهنگ و علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش دو کارته شده‌اند و وزير اقتصاد نيز ديروز دو کارته شد.
نمي‌توانيم براي نمايندگان تعيين تکليف کنيم
سيدمسعود ميرکاظمي – نماينده تهران در مجلس و وزير سابق نفت در دولت احمدي‌نژاد -، حميد رسايي – ديگر نماينده تهران، از حاميان و مديران دولت احمدي‌نژاد و از منتقدان جدي دولت يازدهم – و سيدناصر موسوي لارگاني – نماينده فلاور جان در مجلس – سه نماينده‌اي بودند که سوالات مجزايشان، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد را به صحن علني مجلس کشيد. اقدامي که به زعم هيات رئيسه براي تسريع روند رسيدگي به صف طولاني سوالات نمايندگان از وزرا انجام شد.پرسيدن سه سوال از يک وزير در يک روز با تذکر محمدرضا پورابراهيمي، نماينده کرمان نيز مواجه شد. وي در تذکر ماده 208، 209 و 210 آيين نامه داخلي گفت: در اين بندها آمده سوال از وزير بايد مشخصا درخصوص يک نماينده باشد اينکه 10 نماينده در خصوص يک موضوع سوالي را مطرح کنند منطقي بوده و وزير بايد به آن پاسخ دهد اما طرح چند سوال در يک جلسه ممکن نيست.وي اعلام کرد که تشخيص هيات رئيسه براي تسريع در طرح سوالات با روح آيين‌نامه داخلي مغاير است.محمدحسن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز که مديريت جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به اين تذکر گفت: ممکن است که چند سوال و از چند نماينده با يکديگر ادغام شوند اما سوالات غير مرتبط به صورت جداگانه مطرح و رأي‌گيري خواهد شد.نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس گفت: طراح سوال پذيرفته که سوالات را ادغام کند و ما نمي‌توانيم براي نمايندگان تعيين تکليف کنيم. در نتيجه امروز رأي‌گيري متفاوتي خواهيم داشت.
انصراف لارگاني از طرح سوال براي حفظ وحدت قوا
در اين ميان يکي از سوال‌کنندگان از طرح سوال خود در صحن علني مجلس انصراف داد.سيدناصر موسوي لارگاني در توضيح سوال خود از وزير اقتصاد و دارايي گفت: سوالات اينجانب در هر سه موضوع مهم بوده و مشکلاتي در اين بخش‌ها وجود دارد و بنده از وي درخواست دارم که به طور جدي پيگير رفع مشکلات باشند.عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که براي حفظ وحدت بين سه قوا به ويژه قوه مقننه و مجريه، آغاز ايام‌الله دهه فجر و جلوگيري از سوءاستفاده دشمن از سوالات خود انصراف مي‌دهد.
سوالي که به وزير اقتصاد مربوط نبود
با اين حال همچنان دو سوال ديگر به قوت خود باقي بود.سوال سيد مسعود ميرکاظمي حول و حوش برداشت دولت از صندوق توسعه ملي قرار داشت. وي با بيان اين که بدين شکل نمي‌توان کشور را اداره کرد، گفت: اين منابع تنها پايه پولي را بالا مي‌برند و موجب افزايش نقدينگي مي‌شود.وزير امور اقتصاد و دارايي نيز در پاسخ به اين سوال، با بيان اينکه مسئوليت وزارت اقتصاد از زمان واريز معادل ريالي سهم دولت به درآمد خزانه توسط بانک مرکزي آغاز مي‌شود، گفت: درخصوص برخي سوالات بنده به‌عنوان وزير اقتصاد مسئول پاسخگويي نيستم.علي طيب‌نيا با يادآوري ماده 208 و 209 و موارد مشابه در آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: در مورد سوال مذکور بايد اعلام کنم که اين سوال ارتباطي با وظايف بنده به‌عنوان وزير اقتصاد ندارد.وي افزود: درآمدهاي نفتي توسط شرکت ملي نفت وصول و به حساب بانک مرکزي واريز مي‌شود و بانک مرکزي نيز سهم شرکت نفت، صندوق توسعه و خزانه را بر اساس ترتيبات مقرر در قانون بودجه سنواتي به حساب‌ها واريز مي‌کند.  طيب‌نيا تصريح کرد:‌ پاسخ به اين سوال در حوزه اختيارات و وظايف و مسئوليت‌هاي وزير امور اقتصادي و دارايي نيست و طبق اصل قانون اساسي هر يک از نمايندگان مي‌توانند از وزرا در مورد يکي از وظايف وزرا از آنها سوال کنند.وي از روند طرح سوال در مجلس و تغيير سوال از زمان طرح در کميسيون‌ها تا آن چه از سوي نمايندگان در صحن علني مطرح مي‌شود و نيز اختصاص زمان برابر به سوال و جواب انتقاد کرد و گفت:  يک سوال را مي‌توان در دو جمله مطرح کرد، اما پاسخگويي به سوال مستلزم ده‌ها و صدها جمله است.وزير اقتصاد به بيانيه مشترک نمايندگان دولت و اعضاي کميسيون برنامه مجلس اشاره کرد و با بيان اين که با کراهت آن را امضا کرده، خود را متعهد دانست که خلاف آن چيزي نگويد. وي همچنين گفت: برداشت ما اين بود که با اين بيانيه‌‌اي که صادر شد عملا موضوع پايان يافته و ديگر در مجلس يا دولت مطرح نخواهد شد.
از قانع شدن ميرکاظمي تا تهديد کدخداي دولت
طيب‌نيا به شرح دوباره هر آن چه درباره موضوع برداشت از صندوق توسعه مطرح شده بود پرداخت و از مجلس خواست در شرايط فعلي به جاي پرداختن به اين حواشي به دولت کمک کنند.پاسخ‌هاي طيب‌نيا در نهايت ميرکاظمي را قانع کرد و وزير اقتصاد از اين خوان نيز گذشت. ميرکاظمي البته تاکيد کرد: اگر دوباره در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي ببينيم افراد دولت مصاحبه کرده‌اند که مجلس در رابطه با برداشت اعتبارات از صندوق اشتباه کرده و کار ما درست بوده، اين‌بار سوال را از کدخداي دولت مطرح خواهيم کرد.
به خاطر دهه فجر سوال مي‌کنم!
حميد رسايي، نماينده عضو جبهه پايداري مجلس نيز که هميشه پاي ثابت انتقاد از دولت و بروز دلواپسي است، در مطرح کردن سوال خود از وزير اقتصاد با اشاره به اصرار برخي از نمايندگان براي انصراف وي از سوالش به مناسبت دهه فجر،  گفت: دوستان مي‌گويند که بنده به خاطر دهه فجر انصراف دهم. بنده هم به خاطر دهه فجر سئوالم را مطرح مي‌کنم! تا مسئولان بيايند و به نمايندگان مردم پاسخ دهند و مردم بدانند دولت پاسخگوست.وي همچنين گفت که 15 دقيقه زمانش براي صحبت درباره سقوط 24 هزار واحد شاخص بورس کافي نيست.رسايي با ارائه تحليل‌هايي که نمودارهاي مختلف و برخي اخبار را در قالب اسلايدهايي به همراه داشت، از دلايل سقوط بازار بورس گفت، به شعار «دولت راستگويان» روحاني کنايه زد، ادعا کرد که يکي از وزراي دولت پولش را در بورس سرمايه‌گذاري نکرده و از او انتقاد کرد، اخبار توافق ژنو و ارائه اطلاعات غلط را دليل رشد بي‌دليل بازار سرمايه دانست و در نهايت از روحاني خواست عذرخواهي کند و از طيب‌نيا نيز درخواست کرد استعفا دهد!وي با خطاب قرار دادن روحاني با لفظ «آقاي حقوقدان» اظهار کرد: مردم بابت نصف شدن سرمايه‌شان شکايت دارند، وکيلشان مي‌شويد؟رسايي اعتماد مردم به دولت را از دست رفته توصيف کرد و به رئيس‌جمهور گفت که بايد در صورت شکايت مردم به دستگاه قضايي پاسخگو باشد.
270 راي منفي بدهيد!
نماينده تهران در مجلس در حالي که بخش زيادي از سخنانش را به انتقادهاي هميشگي از مذاکرات هسته‌اي اختصاص داده و آن را به موضوع بورس پيوند داد و همچنين بارها رئيس‌جمهور را مخاطب قرار داد، در پايان گفت: آقاي طيب‌نيا از اين مجلس بيشترين رأي اعتماد تاريخ مجلس را با 270 رأي گرفته اند. چون مي‌خواست دولت آقاي روحاني در اقتصاد پر قدرت عمل کند و بهانه‌اي نداشته باشد ولي الان ماه عسل دولت تمام شده و آقاي روحاني و يارانش بايد پاسخ دهند و مجلس بايد نشان دهد که مراقب آن رأي اعتمادش است. همکاران محترم با رأي مثبت قبلي ما سرمايه مردم به جيبشان برنمي‌گردد ولي با رأي منفي وضعيت اصلاح مي‌شود. بنابراين امروز 270 رأي منفي به آقاي طيب‌نيا بدهيد و با مردم مال باخته، اظهار همدردي کنيد تا آقاي طيب‌نيا هم عزمش را براي اصلاح اين وضعيت جزم کند.
رسايي اخيرا در بازار سرمايه فعال شده است
طيب‌نيا در پاسخ به سوال حميد رسايي گفت: در ابتدا چند نکته را متذکر مي‌شوم، ابتدا اينکه وقتي سوال را در 15 دقيقه نمي‌توان مطرح کرد، به طور حتم پاسخگويي به چنين سوال مهمي در مدت 15 دقيقه کاري شاق و امکان‌ناپذير است و نکته دوم اينکه سوال آقاي رسايي عمدتاً متوجه شخص رئيس‌جمهور بوده و بحث مذاکرات هسته‌اي است.وي افزود: رسايي در جلسه کميسيون برنامه مجلس صراحتاً عنوان کرد که من با وزارت امور اقتصادي و دارايي و مديران بازار بورس مشکلي ندارم، مشکل من با شخص رئيس‌جمهور،‌ با وزارت امورخارجه، با ظريف و مذاکرات هسته‌اي است. اين خود دلالت بر اين معنا دارد که طرح اين سوال از بنده کاملا خالي از وجه است و باز دلالت بر اين دارد که استدلال‌هايي که در راستاي سوال مطرح شد تماماً خارج از موضوع است و ارتباطي با موضوع اصلي پيدا نمي‌کند.وي تصريح کرد: نکته سومي که خواهان توضيح درخصوص آن هستم اين است که خوشبختانه آقاي رسايي در ماه‌هاي اخير در بازار سرمايه خيلي فعال شدند و مکرر با کارشناسان، فعالان و کارگزاران اين حوزه در شبکه‌هاي اجتماعي هم بسيار فعال شده‌اند. اي کاش اين تلاش، کوشش و اين ويژگي خاصي که وي در پيگيري اين موضوع به خرج مي‌دهند که شايسته تقدير نيز هست، در اختيار مديران و سياستگذاران در راستاي اصلاح مسائل و تحقق اقتصاد مقاومتي به کار گرفته شود.وي از وفادار بودن وزارت اقتصاد و سياست‌هاي دولت در بازار سرمايه گفت و افزود: نوسانات مقطعي که در بازار سرمايه اتفاق مي‌افتد ما را از پيگيري هدف خود بازنمي‌دارد.پس از توضيحات طيب‌نيا و سخنان رسايي، اين توضيحات به راي نمايندگان گذاشته شد که در نهايت وزير اقتصاد با 103 رأي مخالف کارت زرد دوم خود را گرفت. پس از راي‌گيري، رسايي به سمت طيب‌نيا رفت، اما وزير اقتصاد حاضر به صحبت با رسايي نشد و به سرعت صحن علني را ترک کرد. رسايي نيز در اين هنگام با صداي بلند فرياد زد: دولت اخلاق را رعايت نمي‌کند.
داستاني که ادامه دارد
ماجراي مجلس و دولت با اين کارت زرد تمام نمي‌شود. در حالي که چند سوال ديگر در صف مطرح شدن در صحن علني هستند، ديروز 6 سوال ملي نمايندگان از وزراي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نفت، کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي اعلام وصول شد. اين در حالي است که مهدي دواتگري، نماينده مردم مراغه و عجبشير در مجلس با اشاره به پرونده فساد مالي محمدرضا رحيمي، خواستار قانوني شدن پاسخگويي دارندگان پست معاون اول رئيس‌جمهور به مجلس، همانند وزراي کابينه در جهت اعمال اهرم‌هاي قانوني مثل سوال، تذکر و استيضاح شد.

رفع ايرادهاي شوراي نگهبان به طرح حمايت از آمران به معروف
نمايندگان ديروز در رسيدگي به ايرادهاي شوراي نگهبان به طرح يک فوريتي حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر،  تصويب کردند تا در مواردي که نسبت به آمران به معروف و ناهيان از منکر جنايتي واقع مي‌شود، ديه آن را دولت پرداخت کند. همچنين در صورت آسيب رسيدن يا کشته شدن آمر به معروف، آسيب جدي و جاني مزبور منطبق با  قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران بررسي مي‌شود و احراز شهادت و جانبازي فرد مزبور نيز در کميته‌اي به همين منظور بررسي مي‌شود. همچنين با تصويب مجلس،  ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت در برابر اجراي امر به معروف و نهي از منکر جرم شناخته شده و با محکوميت به حبس تعزيري يا جزاي نقدي مواجه مي‌‌شود. به علاوه بر اساس اين طرح، مردم از حق دعوت به خير، نصيحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانين مي‌توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مديران و کارکنان تمامي اجزاي حاکميت و قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و نهادهاي عمومي غيردولتي  امر به معروف و نهي از منکر کنند.