محمد شکريه با بيان اين نکته که در شرايط استاندارد و منطقي، ميزان عرضه و تقاضا قيمت‌ها را در بازار تعيين و مشخص مي‌کند،به جلسه اعضاي اتاق اصناف ايران با رييس کل بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: نرخ ارز تا حدودي در کشور تثبيت شده و بايد در اين بازار، مديريت به سمتي حرکت کند تا از نوسانات لحظه‌اي ارز جلوگيري شود، که در اين صورت با ميزان عرضه و تقاضا شرايط بازار به خوبي مديريت خواهد شد.
وي ادامه داد: در حال حاضر کمبودي در بازارهاي مختلف وجود ندارد و اگر نرخ ارز در کشور تثبيت شود، کسب و کار و چرخه اقتصادي رونق پيدا خواهد کرد.
شکريه تاکيد کرد: در زمان ثبات نرخ ارز مي‌توان با گران‌فروشي و تخلفات صنفي برخورد و مقابله کرد. در حال حاضر بازار با وضعيت دو نرخي ارز مواجه است و اين موضوع شرايط را در نظارت بر قيمت‌گذاري و فعاليت‌هاي صنفي بسيار سخت کرده است.
وي در پاسخ به اين سؤال که چرا در زمان افزايش لحظه‌اي نرخ ارز، قيمت محصولات رشد مي‌کند اما در زمان کاهش قيمت، عکس اين موضوع اتفاق نمي‌افتد؟ با اشاره به فعاليت و قيمت‌گذاري خودروسازان، به ايسنا گفت: بازارهاي مختلف به يکديگر متصل هستند، زماني که يک بازار کاهش قيمت را لحاظ نکند، ديگر بازارها نيز توجهي به کاهش نرخ ارز ندارند، به طور مثال کارخانجات توليدي خودرو در هفته گذشته قيمت خود را کاهش ندادند.
نايب رييس اتاق اصناف ايران خاطرنشان کرد: افزايش قيمت محصولات در پي افزايش لحظه‌اي نرخ ارز، خلاف قانون است و با اينگونه جرائم برخورد خواهد شد.
شکريه تاکيد کرد: قيمت‌گذاري کالا در واحدهاي صنفي و در زمان عرضه کالا بايد بر پايه قيمت مندرج در فاکتور رسمي خريد انجام شود.
به گزارش ايسنا، در حدود 10 روز اخير نرخ دلار يک روند کاهشي را آغاز کرد که پس از مدتي نسبتا طولاني نرخ اين ارز را در بازار آزاد ايران به کانال 11 هزار تومان بازگرداند.
در روزهاي گذشته براي بخشي از مردم اين سوال به وجود آمد که چرا وقتي نرخ ارز افزايش پيدا مي‌کند، اين موضوع در بهاي تمام شده کالاها اثري محسوس دارد اما وقتي قيمت دلار نزولي مي‌شود، عملا بسياري از قيمت‌ها تغيير نمي‌کنند.
-->
نظر شما