توزيع سوخت در 9 استان مرزي ازطريق تعاوني‌ها

وزير کشور از پرداخت حق‌الکشف به مرزبانان در صورت تاييد رييس‌جمهوري خبر داد.

به گزارش ايسنا، رحماني فضلي در حاشيه نشست توسعه شرق و غرب که با حضور استانداران مرزي در محل وزارت کشور برگزار شد اظهار کرد: جلسه شوراي توسعه شرق و غرب برگزار شد. شوراي توسعه شرق و غرب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است مبتني بر اينکه ما بايد همه فعاليت‌ها و اقدامات را در مناطق مرزي اعم از اقدامات زيرساخت عمراني، توسعه‌اي، سرمايه گذاري، فرهنگي و اجتماعي را به گونه‌اي پيش ببريم که مقوم امنيت در اين منطقه باشند.

وي ادامه داد: موضوع و محور اصلي امنيت در اين مناطق مردم هستند و شرايط زندگي مردم بسته به سرمايه‌گذاري، اشتغال و خدماتي است که به آنها ارائه مي‌شود.

رحماني فضلي اين را هم گفت که در جلسه پيشنهاد ديگري نيز مطرح و تصويب شد که بايد رئيس جمهور آن را تاييد کند. اين پيشنهاد براي تقويت بنيه امنيتي در مناطق مرزي و تشويق مرزبانان، نيروي نظامي مرزباني و امنيتي بود که بايستي حق الکشف هايي را براي اين افراد ببينيم و متناسب با آن، نحوه ارائه حق الکشف ها نيز بايد در جهت تقويت امنيت باشد.

به گفته وزير کشور، موضوع سوخت نيز از مسائل بسيار مهمي است که در جلسات قبل تصميمات خوبي براي آن گرفته شد. اين تصميمات گزارش شد که براساس آن سوخت در 9 استان مرزي که در شرق وغرب کشور واقع هستند، با هماهنگي وزارت نفت در اختيار تعاوني ها و مسئولين منطقه قرار مي‌گيرد و آنها با قيمت هاي مناسب اين سوخت را به طرف مرز صادر مي‌کنند و از محل درآمدهاي آن هم در جهت پرداخت کمک‌هاي نقدي به مردم اين مناطق تا شعاع 20 کيلومتري و هم تقويت زيرساخت ها مدارس و در برخي مناطق حتي توزيع شير براي دانش آموزان از اين محل اختصاص داده شود.

موافقت دولت با افزايش سرمايه شرکت ملي نفت ايران

هيئت وزيران با پيشنهاد وزارت نفت مبني بر افزايش سرمايه شرکت ملي نفت ايران از محل اندوخته سرمايه‌اي موافقت کرد.

به گزارش وزارت نفت، هيئت دولت در جلسه به رياست حسن روحاني، رئيس جمهوري، با پيشنهاد وزارت نفت مبني بر افزايش سرمايه شرکت ملي نفت ايران از محل اندوخته سرمايه‌اي تا سقف مبلغ يک ميليون و 284 هزار و 860 ميليارد ريال منقسم به 128 ميليون و 486 هزار سهم 10 ميليون ريالي موافقت کرد.

هيئت وزيران همچنين با هدف راهبري توسعه سواحل مکران و به منظور بهره‌برداري کامل از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي کشور، بهره‌مندي جامعه محلي و استفاده از سرمايه‌ها و فرصت‌هاي بين‌المللي، تشکيل شوراي توسعه سواحل مکران را به تصويب رساند.