تلاش‌ها برای اصلاح قیمت یا شیوه توزیع سوخت بر اساس یکی از چند روش پیشنهادی از جمله سهمیه‌بندی بنزین در حالی ناتمام ماند و به استفاده صرف از کارت سوخت توسط صاحبان خودرو منتهی شد که کارشناسان عقیده دارند کارت سوخت به تنهایی نمی‌تواند مانعی جدی برای جلوگیری از قاچاق گسترده این کالای استراتژیک و کنترل رشد مصرف آن باشد. صحبت‌های روز گذشته وزیر نفت در حاشیه دومین نشست هم‌اندیشی با وزیران سابق نفت نیز اگرچه به‌طور مستقیم به اثرگذار نبودن کارت سوخت اشاره نداشت اما تلویحا این موضوع را مورد تایید قرار می‌داد. به گفته بیژن زنگنه «فعلا موضوع سهمیه‌بندی بنزین مطرح نیست و فقط بحث انضباط دادن و جمع‌آوری اطلاعات مطرح است.» اینکه انضباط دادن و جمع‌آوری اطلاعات تا چه میزان می‌تواند از قاچاق گسترده سوخت جلوگیری کند از سوی زنگنه مورد اشاره قرار نگرفت اما ناگفته پیداست تا زمانی که محدود کردن سوختگیری با استفاده از سیستم سهمیه‌بندی سوخت مطرح نباشد، نمی‌توان از کارت سوخت برای برچیدن قاچاق و کنترل رشد مصرف بنزین انتظار معجزه داشت. به نظر می‌رسد همین موضوع نیز باعث شده است وزارت نفت در نهایت به این نتیجه برسد که چنانچه کارت سوخت برخی افراد تا تاریخ ۲۰ مرداد آماده نشد، استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران بلامانع باشد. کارآ نبودن استفاده صرف از کارت سوخت در جریان کنترل قاچاق در حالی بسیار مهم به نظر می‌رسد و تصمیم‌گیری‌های جدی‌تر را در سیاست‌های توزیعی و قیمتی بنزین طلب می‌کند که در این میان برخی با برداشت نادرست از عملکرد کارت سوخت وعده برچیده شدن قاچاق سوخت به محض فرا رسیدن ضرب‌الاجل سوختگیری با کارت را می‌دهند. بر اساس گزارش‌های موجود، بیژن زنگنه روز گذشته و در حاشیه دومین دیدار با وزیران پیشین نفت با اشاره به اینکه وزارت نفت آماده عرضه بنزین با کارت سوخت از ۲۰ مردادماه است، گفت افرادی که کارت سوخت ندارند ضمن اقدام برای دریافت کارت سوخت می‌توانند برای مدتی محدود از کارت جایگاه‌داران استفاده کنند زیرا فعلا موضوع سهمیه‌بندی بنزین مطرح نیست و فقط بحث انضباط دادن و جمع‌آوری اطلاعات مطرح است.
نگاه نادرست به اثرات کارت سوخت
به نظر می‌رسد طرح انتظار برچیده شدن قاچاق سوخت با الزامی شدن سوختگیری با کارت سوخت شخصی از سوی برخی رسانه‌ها، نتیجه عدم توجه به دلیل اصلی ورود این ابزار است. کارت سوخت در سال ۸۶ و زمانی وارد سیستم سوختگیری ایران شد که اعمال سهمیه ماهانه سوخت برای هر خودرو، وجود این ابزار را برای کنترل سوختگیری صاحبان خودرو الزامی می‌کرد. بنابراین چنانچه سهمیه‌ای وجود نداشته باشد، استفاده از کارت سوخت نیز الزامی به نظر نمی‌رسد و تنها یک کارت سوخت در هر جایگاه می‌تواند پاسخگو باشد؛ درست مانند اتفاقی که از سال ۹۴ به این سو و با تک‌نرخی شدن بنزین رخ داد.
طرح انتظار کنترل جدی قاچاق سوخت با کارت سوخت علت دیگری نیز دارد و آن شناسایی نادرست منشأ قاچاق است. عقب ماندن قیمت سوخت از نرخ تورم عمومی در ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین علت‌های رشد قاچاق و افزایش افسارگسیخته مصرف سوخت، موضوعی است که بارها در سلسله گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با بنزین مورد اشاره قرار گرفته. این منشا قیمتی در حالی مورد اشاره بسیاری از کارشناسان قرار دارد که تلاطمات ارزی که از اواخر سال گذشته شاهد آن بودیم، اثرگذاری این منشا را جدی‌تر و قاچاق سوخت به کشورهای همسایه که قیمت سوخت در آنها از نرخ‌های جهانی اثر می‌گیرد را توجیه‌پذیرتر کرد. لزوم اصلاح قیمتی بنزین برای کنترل مصرف داخلی و قاچاق آن به کشورهای همسایه در حالی تا همین ماه‌های گذشته بازگشت نظام سهمیه‌بندی را در مرکز توجه‌ها قرار داده بود که با محافظه‌کاری بیش از اندازه دولت در اجرای سیاست‌های سوختی، این روش کنترلی مورد فراموشی اجباری قرار گرفت.
با این تفاسیر تا زمانی که دولت تصمیمی برای بازگرداندن سهمیه‌بندی بنزین با ابزار اصلاح قیمتی به‌عنوان حداقل اقدام برای کنترل مصرف و قاچاق سوخت نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت سوختگیری نامحدود با کارت سوخت بتواند گره‌ای از مشکلات سوختی کشور باز کند. بی‌اثر بودن استفاده صرف کارت سوخت در بحثی مانند کنترل قاچاق در حالی است که حتی استفاده از این کارت در بستر طرح سهمیه‌بندی نیز نمی‌تواند مانعی جدی برای جلوگیری از قاچاق باشد. شاهد این مدعا جریان داشتن قاچاق گازوئیل در سطحی فراتر از بنزین، با وجود استفاده از کارت سوخت برای مصرف گازوئیل و نصب سیستم جی‌پی‌اس بر روی خودروهای مصرف‌کننده این سوخت است. پیش از این وزیر نفت مساله اصلی قاچاق را به گازوئیل مرتبط کرده بود، با این حال اختلاف قیمتی چشمگیر بنزین هزار تومانی با نرخ‌های نزدیک به نرخ جهانی این سوخت در کشورهای همسایه، قاچاق گسترده این کالا را نیز باعث شده است.
تاثیر حوادث نفتکشی از زبان زنگنه
اما وزیر نفت در کنار اشاره به بحث بنزین، در رابطه با اینکه آیا حوادث نفتکش‌ها بر صادرات نفت ایران تاثیر گذاشته است، گفت: اتفاقات اخیر درباره توقیف نفتکش‌ها تاثیری در فروش و بازار نفت ایران نداشته است، اما باید این شرایط را زیر نظر داشته باشیم زیرا نفتکش (حمل محموله‌های نفتی) یکی از مسائل ماست که در این زمینه محدودیت داریم و آمریکا و هم‌پیمانانش با این دید، برای ما محدودیت ایجاد می‌کنند.زنگنه در رابطه با دیدار با وزرای نفت قبلی نیز گفت: درباره همه مسائل صحبت شد و دوستان با تایید راهکارهای وزارت نفت برای فروش نفت بر ادامه این روند تاکید کردند. این دیدار با حضور چهار وزیر نفت سابق صبح روز گذشته و پشت درهای بسته انجام شد. محمد غرضی، کاظم وزیری هامانه، غلامحسین نوذری و رستم قاسمی در حالی در نشست روز گذشته با زنگنه حضور داشتند که به گفته زنگنه غلامرضا آقازاده، (وزیر نفت سال‌های ۶۴ تا ۷۶) از پیش اعلام کرده بود در این نشست شرکت نخواهد کرد اما مسعود میرکاظمی (وزیر نفت در سال‌های ۸۹ و ۹۰) هم با وجود آنکه قرار بود بیاید، نیامد.وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا اتفاق تازه‌ای درباره سازکار مالی اینستکس افتاده است، گفت: در جریان اتفاقات جدید آن نیستم، اما بدون واریز پول نفت اینستکس کارآیی ندارد.
وضعیت حساس صنعت نفت ایران
زنگنه در ادامه با تاکید بر این مساله که صنعت نفت ایران وضعیت حساسی دارد، گفت: دشمن اصل حملات خود را متوجه صنعت نفت کرده است، البته در این بین کارهای خوبی از سمت ما انجام شده و امیدواریم که نتیجه آن وارد زندگی مردم شود. اما باید به این مساله توجه کرد که شرایط موجود شرایط سختی است و ما در یک جنگ اقتصادی و در خط مقدم قرار داریم. او ادامه داد: بعد از نفت موضوع بانک مطرح است؛ چراکه این پولی که حاصل می‌شود باید تبدیل به کالاهای موردنیاز کشور شود و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد که در این زمینه نیز بازهم ما نقش داریم. وزیر نفت همچنین از آخرین اتفاقات درخصوص اینستکس ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: من در جریان اتفاقات اخیر در این حوزه نیستم اما همیشه اعلام کرده‌ایم که باید پول نفت در این حوزه وجود داشته باشد و بدون پول نفت نمی‌توان کاری را پیش برد.