با توجه به رصد قیمت کالاها از جمله ۱۰۰ قلم کالای اساسی پر مصرف، قیمت بخش قابل توجهی از این نوع کالاها روندی کاهشی دارد و در ماه های آینده هم قیمت کالاهایی که به واردات بستگی دارند به دلیل کاهش نرخ ارز کاهش چشمگیری خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا رحمانی وزیر صنعت در برنامه نگاه یک سیما ضمن اعلام این مطلب گفت: نبود نقدینگی، بی‌ثباتی رویه ها و بی ثباتی قیمت مواد اولیه از جمله مشکلات بر سر راه تولید‌کنندگان است ولی متاسفانه نظام تامین مالی تولیدکنندگان ما حدود ۹۰ درصد وابسته به بانک است و می توان این مشکل را بزرگترین تفاوت ایران و دنیا بر شمرد زیرا دیگر کشورها از طریق بازار سرمایه در رفع نیازهای مالی تولید کنندگان گام بر می دارند.

وی گفت: به دنبال یافتن یا ایجاد منابع مالی دیگری به غیر از بانک ها برای تامین مالی تولیدکنندگان هستیم و از آن میان می توان به بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد.

وزیر صنعت ادامه داد: یکی از معضلات بازارهای مالی و اقتصاد کلان ما حجم بالای نقدینگی است؛ رقمی حدود ۲ هزار یا هزار میلیارد تومان در جامعه موجود است و اگر این نقدینگی درست هدایت نشود آثار ویرانگری خواهد گذاشت؛ پس بهتر است این نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود.

وی افزود: از آنجا که رونق تولید، بدون تقویت منابع مالی فراهم نمی شود، اقدام به ایجاد صندوق های توسعه ای در شهرهای مختلف کردیم اما نتیجه عملکرد این صندوق‌ها در سال جاری حاصل نمی شود و امسال هم تامین مالی باید از طریق بانک ها صورت گیرد.

رحمانی با اشاره به اینکه جهت‌گیری کلی وزارت صنعت، محدود کردن واردات و تقویت ظرفیت‌های تولید است، درباره وضعیت صنعت خودرو اظهار داشت: وضع صنعت خودرو در شأن مردم نیست و بیشترین مشکلات را در این صنعت داریم.

وی با بیان اینکه اصلاحات را در صنعت خودرو آغاز کرده ایم، افزود: زمانی که وزیر شدم بحث حیات و ممات صنعت خودرو سازی کشور مطرح بود اما اکنون به سمت اصلاح کیفیت، قیمت و خصوصی سازی کردن واقعی این صنعت حرکت می‌کنیم.

وزیر صنعت گفت: تعداد خودروهای داخل پارکینگ های خودرو سازان کاهش یافته است و اگر یک خودرو قابل عرضه باشد و خودرو سازان آن را عرضه نکنند، به طور قطع با آنها برخورد می کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۴۰ هزار خودرو به دلیل نبود کاتالیست در پارکینگ‌ها مانده اند، گفت: در صنعت خودرو‌سازی مسیر اصلاح را آغاز کرده ایم و در این زمینه با کسی مماشات نمی کنیم.

وی افزود: بیشترین سهم مالیات را تولید کنندگان، کارمندان و اصناف پرداخت می کنند زیرا دریافت مالیات از آنها آسان است اما میزان فرار مالیاتی بیش از دریافت مالیات از این بخش‌هاست، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده و درآمد در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال نهایی شدن است و امیدواریم این قانون در یکی دو ماه آینده آماده شود.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه اکنون به دلیل نبود برخی زیرساخت ها مالیات بر ارزش افزوده را از تولید کننده می گیریم در حالی که این مالیات باید از مصرف کننده نهایی گرفته شود، گفت: کسانی که سال های گذشته بر اساس حساب ذخیره ارزی تجهیزاتی را وارد کردند، کمیته ای سه سال است که این پرونده را پیگیری می کند و به نتیجه نهایی رسیده است.

بر اساس این نتیجه، فقط برای بخش خصوصی تسهیلاتی در خصوص تسویه آنها فراهم شده است.

وی گفت: بر اساس مصوبه دولت افرادی که تا اسفند سال ۹۷ تجهیزات و مواد اولیه تولید را وارد کرده اند مشمول مابه التفاوت نرخ ارز نمی شوند اما آنهایی که پس از اسفند سال ۹۸ اقدام به واردات این اقلام کرده اند، در حال گفتگو با دولت برای تسهیل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز آنها هستیم البته اکنون تصمیم دولت این است که این افراد باید بر اساس ارز نیمایی تسویه کنند.

رحمانی با بیان اینکه تنظیم بازار موضوعی فرابخشی است و برای کنترل قیمت ها به جای ممنوعیت به سمت مکانیزم تعرفه حرکت کرده‌ایم، افزود: ظرفیت های زیادی برای پاسخگویی به بازار داخلی داریم. به عنوان نمونه در فولاد ۲ر۵ برابر و در پتروشیمی دو برابر مصرف داخلی تولید می کنیم و در پوشاک و دیگر اقلام هم ظرفیت های خوبی داریم.

وی افزود: در سال ۹۷ صادرات کالاهای مصرفی افزایش یافته اما صادرات غیر نفتی در مجموع افزایش نیافته است و این نشان می دهد صادرات بی رویه انجام نشده است.همچنین در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش صادرات داشته ایم اما ظرفیت کشور بیش از این است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۷۰ درصد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و خوراک دام در اختیار وزارت جهادکشاورزی، ۲۳ درصد آن برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد برای واردات کاغذ و ۶ درصد برای واردات لاستیک، خمیر کاغذ و مواد اولیه لاستیک و توزیع لاستیک بر عهده وزارت راه وشهرسازی گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه برخی کالاها باید به وسیله دولت حمایتی تامین شود، گفت: از فروردین تا مرداد سال ۹۷ ارز تک نرخی بود و محدودیتی برای ثبت سفارش واردات کالاها وجود نداشت اما پس از آن وزارت صنعت و بانک مرکزی یک ریال برای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به جز کالاهای اساسی تخصیص ندادند.

این مقام مسئول افزود: برخی رسانه ها آمار واردات کالاهای غیر‌ضروری را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از فروردین تا مرداد سال ۹۷ اعلام می کنند و می گویند چرا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی این نوع کالاهای غیر اساسی وارد شده است در حالی که در آن زمان همه کالاها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت سفارش می شد.

وی گفت: واردکنندگانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند نفر به نفر بررسی می شوند که آیا کالای خود را وارد کرده اند یا نه و اگر در مدت مشخص شده وارد نکرده باشند در هر جای دنیا که باشند این مسئله را پیگیری می کنیم.

چنانکه اکنون افرادی به دلیل سوء استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در خصوص واردات کالا از جمله گوشی تلفن همراه در زندان هستند.رحمانی افزود: قرارداد بین خودرو سازان و قطعه سازان از خروج ۸۵ میلیون یورو ارز جلوگیری می کند و بازه تامین و ساخت این قطعات بر اساس نوع قطعه از تیر امسال تا سال آینده خواهد بود.

وی گفت: یکی از کارهای کشورهای صنعتی برای پیشرفت اقتصادی، ایجاد خوشه های صنعتی، پیمانکاران فرعی و شهرک های صنعتی بوده است و ما این را پیگیری می کنیم.