به گزارش خبرگزاري آريا، رضا رحماني که شامگاه شنبه و در برنامه نگاه يک شبکه يک سيما سخن مي گفت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: نبود نقدينگي، بي‌ثباتي رويه‌ها و بي‌ثباتي قيمت مواد اوليه از جمله مشکلات بر سر راه توليدکنندگان است ولي متاسفانه نظام تامين مالي توليدکنندگان ما حدود 90درصد وابسته به بانک است و مي توان اين مشکل را بزرگترين تفاوت ايران و دنيا بر شمرد زيرا ديگر کشورها از طريق بازار سرمايه در رفع نيازهاي مالي توليدکنندگان گام بر مي‌دارند.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال يافتن و يا ايجاد منابع مالي ديگري به غير از بانک‌ها، براي تامين مالي توليدکنندگان هستيم و از آن ميان مي‌توان به بازار سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه گذاري اشاره کرد.
وي ادامه داد: يکي از معضلات بازارهاي مالي و اقتصاد کلان ما حجم بالاي نقدينگي است، رقمي حدود دو هزار يا هزار ميليارد تومان در جامعه موجود است. اگر اين نقدينگي درست هدايت نشود، آثار ويرانگري خواهد گذاشت و بهتر است اين نقدينگي به سمت توليد سوق داده شود.
رحماني افزود: از آنجا که رونق توليد، بدون تقويت منابع مالي فراهم نمي شود، اقدام به ايجاد صندوق‌هاي توسعه‌اي در شهرهاي مختلف کرديم اما نتيجه عملکرد اين صندوق‌ها در سال جاري حاصل نمي‌شود و امسال هم تامين مالي بايد از طريق بانک‌ها صورت گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: جهت گيري کلي وزارت صمت، محدود کردن واردات و تقويت ظرفيت‌هاي توليد است.
در حال اصلاح صنعت خودرو هستيم
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه وضع صنعت خودرو در شأن مردم نيست و بيشترين مشکلات را در اين صنعت داريم، گفت: در صنعت خودرو سازي مسير اصلاح را آغاز کرده‌ايم و در اين زمينه با کسي مماشات نمي‌کنيم.
رحماني با بيان اينکه اصلاحات را در صنعت خودرو آغاز کرده‌ايم، افزود: زماني که وزير شدم، بحث حيات و ممات صنعت خودرو سازي کشور مطرح بود اما اکنون به سمت اصلاح کيفيت، قيمت و خصوصي‌سازي واقعي اين صنعت حرکت مي‌کنيم.
وي با بيان اينکه تعداد خودروهاي داخل پارکينگ‌هاي خودروسازان کاهش يافته است و اگر يک خودرو قابل عرضه باشد و خودروسازان آن را عرضه نکنند به طور قطع با آنها برخورد مي‌کنيم، افزود: 30تا 40هزار خودرو به دليل نبود کاتاليست در پارکينگ‌ها مانده‌اند.
آماده‌سازي قانون ماليات بر ارزش افزوده و درآمد تا دو ماه آينده
رحماني افزود: بيشترين سهم ماليات را توليدکنندگان، کارمندان و اصناف پرداخت مي‌کنند زيرا دريافت ماليات از آنها آسان است اما ميزان فرار مالياتي بيش از دريافت ماليات از اين بخش‌هاست، قانون ماليات بر ارزش افزوده و درآمد در کميسيون اقتصادي مجلس در حال نهايي شدن است و اميدواريم اين قانون در يکي دو ماه آينده آماده شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون به دليل نبود برخي زيرساخت‌ها ماليات بر ارزش افزوده را از توليدکننده مي‌گيريم، در حالي که اين ماليات بايد از مصرف کننده نهايي گرفته شود.
صادرات کالاهاي مصرفي افزايش يافت
رحماني افزود: بر اساس مصوبه دولت افرادي که تا اسفند سال 97تجهيزات و مواد اوليه توليد را وارد کرده‌اند، مشمول مابه‌التفاوت نرخ ارز نمي‌شوند اما آنهايي که پس از اسفند سال 98اقدام به واردات اين اقلام کرده‌اند در حال گفت وگو با دولت براي تسهيل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز آنها هستيم البته اکنون تصميم دولت اين است که اين افراد بايد بر اساس ارز نيمايي تسويه کنند.
وي با بيان اينکه تنظيم بازار موضوعي فرابخشي است و براي کنترل قيمت‌ها به جاي ممنوعيت به سمت مکانيزم تعرفه حرکت کرده‌ايم، افزود: ظرفيت هاي زيادي براي پاسخگويي به بازار داخلي داريم، به عنوان نمونه در فولاد 2.5برابر و در پتروشيمي دو برابر مصرف داخلي توليد مي‌کنيم و در پوشاک و ديگر اقلام نيز ظرفيت‌هاي خوبي داريم.
رحماني با بيان اينکه در سه ماهه نخست امسال در مقايسه با سال گذشته افزايش صادرات داشته‌ايم اما ظرفيت کشور بيش از اين است، تصريح کرد: در سال 97صادرات کالاهاي مصرفي افزايش يافته اما صادرات غير نفتي در مجموع افزايش نيافته است و اين نشان مي‌دهد صادرات بي‌رويه انجام نشده است.
جزييات پرداخت ارز 4200توماني
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: 70درصد ارز 4هزار و 200توماني براي واردات کالاهاي اساسي و خوراک دام در اختيار وزارت جهاد کشاورزي، 23درصد آن براي واردات دارو و تجهيزات پزشکي در اختيار وزارت بهداشت، يک درصد براي واردات کاغذ و 6درصد براي واردات لاستيک، خمير کاغذ و مواد اوليه لاستيک و توزيع لاستيک بر عهده وزارت راه گذاشته شده است.
رحماني با بيان اينکه برخي کالاها بايد به وسيله دولت، حمايتي تامين شود، گفت: از فروردين تا مرداد سال 97ارز تک نرخي بود و محدوديتي براي ثبت سفارش واردات کالاها وجود نداشت اما پس از آن وزارت صمت و بانک مرکزي يک ريال براي ارز 4هزار و 200توماني به جز کالاهاي اساسي تخصيص ندادند.
وي افزود: برخي رسانه‌ها آمار واردات کالاهاي غير ضرور بر اساس ارز 4هزار و 200توماني را از فروردين تا مرداد سال 97اعلام مي‌کنند و مي‌گويند چرا با ارز 4هزار و 200توماني اين نوع کالاهاي غير اساسي وارد شده است در حالي که در آن زمان همه کالاها با ارز 4هزار و 200توماني ثبت سفارش مي‌شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: واردکنندگاني که ارز 4هزار و 200توماني دريافت کرده اند نفر به نفر بررسي مي شوند که آيا کالاي خود را وارد کرده اند يا نه و اگر در مدت مشخص شده وارد نکرده باشند در هر جاي دنيا که باشند اين مساله را پيگيري مي‌کنيم و اکنون افرادي به دليل سوء استفاده از ارز 4هزار و 200توماني درباره واردات کالاها از جمله گوشي تلفن همراه در زندان هستند.
کاهش قيمت کالاهاي وارداتي
وي با بيان اينکه قيمت کالاها از جمله 100قلم کالاي اساسي پر مصرف را هر روز رصد مي کنيم، گفت: بخش قابل توجهي از کالاهاي اساسي قيمت کاهشي دارند.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: دليل افزايش قيمت لبنيات در روزهاي اخير افزايش قيمت شير است و در لوازم خانگي نيز به جز يک نوع يخچال کاهش قيمت داريم که دستور پيگيري دليل افزايش اين نوع يخچال را داده‌ايم.
وي با بيان اينکه زنجيره واردات يا توليد کالاها را از مبدا تا خرده فروشي کنترل مي کنيم، افزود: در ماه هاي آينده قيمت کالاهايي که به واردات بستگي دارند به دليل کاهش نرخ ارز کاهش چشمگيري خواهيم داشت.
جلوگيري از خروج 85ميليون يورو ارز
رحماني افزود: قرارداد بين خودروسازان و قطعه‌سازان از خروج 85ميليون يورو ارز جلوگيري مي‌کند و بازه تامين و ساخت اين قطعات بر اساس نوع قطعه از تير امسال تا سال آينده خواهد بود.
وي گفت: يکي از کارهاي کشورهاي صنعتي براي پيشرفت اقتصادي ايجاد خوشه‌هاي صنعتي، پيمانکاران فرعي و شهرک‌هاي صنعتي بوده است و ما اين را پيگيري مي‌کنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: برخي توليدکنندگان داخلي کالاهايي بسيار با کيفيت توليد مي‌کنند که در فروشگاه‌هاي اروپايي به فروش مي‌رسد و هموطنان ما در آن کشورها اين کالاها را به عنوان سوغات وارد مي‌کنند، اين کارگاه‌ها بايد برندهاي خود را به برندهاي قابل اعتماد براي مردم و بازار داخل تبديل کنند.
-->
نظر شما