به گزارش خبرگزاري آريا، بر اساس گزارش تارنماي وزارت اقتصاد، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه ماليات بر سپرده‌هاي بانکي از دستور کار لايحه ماليات بر عايدي سرمايه خارج شده است گفت که فقط عايدي بر سرمايه و بخش‌هاي مختلف آن نظير مسکن در اين لايحه منظور شده است.
هرچند لايحه ماليات بر عايدي سرمايه در بخش مسکن پيش از اين توسط دولت به مجلس فرستاده شده بود و در حال حاضر نيز در حال بررسي در کميسيون اقتصادي مجلس است اما اشاره اخير معاون اقتصادي وزارت اقتصاد به مسکن در قالب لايحه ماليات بر عايدي سرمايه ابهاماتي را ايجاد مي‌کند.
اينکه بخش مسکن در دو لايحه مختلف مالياتي با عنوان "ماليات بر عايدي سرمايه" و "ماليات بر عايدي سرمايه بخش مسکن" مورد توجه قرار بگيرد مسأله‌اي است که باعث به وجود آمدن پرسش‌هاي زيادي در اين باره مي‌شود. اينکه اين تاکيد بر ماليات بر بخش مسکن در دو لايحه مختلف مالياتي چه علتي دارد و چه چيزهايي قرار است درباره اين حوزه مطرح شود پرسشي است که وزارت اقتصاد آن را مسکوت گذاشته است.
لايحه ماليات بر عايدي سرمايه طرحي است که وزارت اقتصاد از مدت‌ها پيش مکلف شده بود براي مقابله با فعاليت‌هاي سفته‌بازانه آن را طراحي کند. حسين ميرشجاعيان –معاون سابق وزارت اقتصاد- در مردادماه سال گذشته و در اوج تلاطم بازارهاي سرمايه‌اي از تشکيل کارگروهي ويژه در وزارت اقتصاد براي اجراي طرح ماليات بر عايدي سرمايه خبر داده بود.
با اين حال بعد از گذشت يک سال از تشکيل اين "کارگروه ويژه" و درنورديده شدن بازارهاي سرمايه‌اي توسط دلالان و سفته‌بازان، سازمان امور مالياتي اعلام کرد که کار تهيه اين لايحه تمام شده و آن را براي بررسي بيشتر به وزارت اقتصاد فرستاده است. وزارت اقتصاد نيز مي‌گويد که اين طرح آماده است و فقط مانده که به تأييد وزير اقتصاد برسد.
به گزارش ايسنا، پيش از اين محمدرضا پورابراهيمي از تصويب کليات طرح ماليات بر عايدي مسکن خبر داده و گفته بود در صورتي که جزئيات اين طرح نيز تصويب شود اين قانون بلافاصله ابلاغ خواهد شد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس همچنين با بيان اينکه يکي از پايه‌هاي مهم مالياتي طرح ماليات بر عايدي سرمايه است، گفت که اگر سازمان امور مالياتي طرح ماليات بر عايدي سرمايه را به دست ما برساند مي‌توانيم آن را به همراه طرح ماليات بر عايدي مسکن بررسي و قبل از پايان اين دوره مجلس نهايي کنيم.
-->
نظر شما