خبرگزاري آريا - ترازنامه بانک‌ها نشان از کاهش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزي دارد، اين در حالي است که از نيمه دوم سال گذشته ملزم به تسويه‌حساب مانده اضافه برداشت از حساب جاري بانک مرکزي بودند و در صورت عدم انجام با برخورد انضباطي مواجه مي‌شدند.
به گزارش خبرگزاري آريا، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي، افزايش پايه پولي و اثرگذاري آن بر تورم را به دنبال دارد و از جمله موارد بي انضباطي مالي بانک‌ها به شمار مي‌رود. اين در شرايطي است که طي سال‌هاي گذشته اغلب ميزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي و در مجموع بدهي آنها به اين بانک رو به افزايش است.
وضعيت ترازنامه بانک‌ها در پايان سال 1397از اين حکايت دارد که بدهي آنها به بانک مرکزي از حدود 85هزار ميليارد تومان در سال 1393به 137هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته رسيده است. در اين سال‌ها فقط در سال 1394بود که در يک دوره کاهش حدود 2.5درصدي وجود داشت و غير از آن همواره روند افزايشي بوده است.
از سال گذشته همتي - رئيس کل بانک مرکزي - موضوع اضافه برداشت بانک‌ها در مسير اصلاح نظام بانکي را مورد تاکيد قرار داد و حتي در ابتداي نيمه دوم سال، طي بخشنامه‌اي سيستم بانکي را ملزم به تسويه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزي کرد و هشدار داد که عدم انجام اقدام جدي در راستاي کاهش و نهايتاً تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد بانک مرکزي به دليل در تضاد بودن آن با سياست‌هاي پولي مي‌تواند منجر به برخورد انضباطي با بانک‌هاي متخلف شود.
همچنين تاکيد شد که بانک‌ها و موسساتي که داراي اضافه برداشت هستند بايد قبل از مصرف منابع تجهيز شده از بانک مرکزي، نسبت به مانده آن اقدام کنند، در غير اين صورت مصرف منابع وجاهت نخواهد داشت.
عملکرد ترازنامه بانک‌ها در پايان سال گذشته و بعد از جدي‌تر شدن برخورد در مورد اضافه برداشت از بانک مرکزي، گرچه همچنان نشان دهنده روند رو به رشد بدهي آنهاست، اما مؤيد آن است که از سرعت افزايش بدهي کاسته شده است؛ به گونه‌اي که از حدود 132هزار ميليارد تومان در پايان سال 1396با رشد حدود 4.7درصدي به 137هزار ميليارد تومان در انتهاي سال گذشته رسيده و5,000ميليارد تومان افزايش داشته است. اين در حالي است که در يک دوره قبل ميزان رشد قابل توجه بوده و در فاصله سال 1395تا 1396حدود 32.4درصد افزايش داشت.
اما در ابتداي سال جاري عمليات بازار باز نيز به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي غيرمستقيم اجراي سياست پولي در دستور کار قرار گرفت که ساماندهي اضافه برداشت بانک‌ها از جمله نتايج آن به شمار مي‌رود.
به گزارش ايسنا، در مجموع در فاصله دو سال گذشته حدود 28درصد از رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي کاسته شده است و انتظار مي‌رود با توجه به الزام بانک‌ها به کنترل مانده اضافه برداشت و همچنين کارکرد بازار باز، وضعيت بدهي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که در سال‌هاي اخير دچار بهم ريختگي و بي انضباطي بود بهبود پيدا کند.
-->